«مدبولى»: تكليف رئاسي بوضع «الصناعة» على أجندة أولويات الحكومة
كتب: وراء الاحداث
أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، كما أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التى من شأنها توطين مختلف الصناعات، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذى يعد الشريك الأساسى للدولة فى التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى تكليفات الرئيس السيسى، مؤخراً، بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.
وأضاف أن الحكومة عازمة على تقديم المزيد من الحوافز الداعمة لهذا القطاع الحيوى، كما أنها مستعدة لاتخاذ أى قرارات تسهم فى تيسير إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة للبدء فى تشغيل مختلف المشروعات الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض فرص الاستثمار الصناعى لتعميق التصنيع المحلى، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشرى، مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون الاتصال المؤسسى، والدكتور محمد لبيب، معاون وزيرة الصناعة للسياسات التجارية.
ورحَّب رئيس الوزراء، بالقائمة المعدة بالفرص الاستثمارية فى القطاعات الصناعية المختلفة، وكلّف بسرعة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولى الشركات المتخصصة فى الصناعات المستهدفة، لاستعراض الفرص الاستثمارية معها، قائلاً: «مستعد للاجتماع معهم فى أقرب وقت وعرض تلك الفرص المتاحة.. ومستعدون أيضًا لتقديم كل صور الدعم لسرعة إنشاء وتشغيل هذه المصانع، وتوفير مستلزمات الإنتاج من الصناعات المحلية».
من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، والتى من بينها إعداد قائمة مبدئية للفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الصناعى.
والتى يمكن للقطاع الخاص الدخول فى شراكات بها، وتشمل 131 منتجًا مستهدفًا لتوفير البدائل المحلية منها وفقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.
ونوّهت إلى تفعيل وتحديث خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة للترويج لجميع المشروعات والأراضى الصناعية التى تقوم الوزارة بطرحها ووضع الشروط والقوانين والحوافز التى تنظم السياسات الصناعية.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن من بين المنتجات المستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية بها 94 مدخل إنتاج تتركز فى قطاعات الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والأخشاب، والصناعات الطبية والدوائية، وكذا الصناعات الغذائية
