«محلية النواب» تلزم محافظة القاهرة بتسليم أرض «سوق روض الفرج» لهيئة الأوقاف

كتب : وراء الاحداث

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة لصالح وزارة الأوقاف ضد محافظة القاهرة بشأن استرداد هيئة الأوقاف أرض سوق روض الفرج، فضلا عن قيام المحافظة بتأجير الأرض دون وجه حق، وشهد الاجتماع مناقشات واسعة حول موضوع طلب الإحاطة.

وقال النائب محمد راصي، إن هذه الأرض مساحتها كبيرة وهناك حكم قضائي صادر لصالح هيئة الأوقاف باسترداد هذه الأرض، ولكن محافظة القاهرة ممتنعة عن تنفيذ الحكم، مشيرا إلى ان محافظة القاهرة غير متعاونة مع النواب.

وعلق ممثل محافظة القاهرة،قائلا إن هناك حكم قضائي صادر بتسليم الأرض، وهذه الأرض كانت سوق وحاليا منشأ عليها مركز طبي ومدرسة فكرية، ومستشفي وقصر ثقافة روض الفرج، ومنشآت أخرى.

وقال أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، إنه يوجد فرق بين حالتين، استحالة التنفيذ، وبين حكم فيه عقبات في التنفيذ، ومحافظة القاهرة أخطرتنا أنهم أخذوا كل الخطوات لتنفيذ الحكم، والتنسيق تم بالفعل بين هيئة الأوقاف ومحافظة القاهرة. وأضاف: «احنا مش بنقول ان احنا داخلين نهدم الحاجات الموجودة على الأرض، لكن طلبنا ميعاد تنفيذ التسليم» .«.

وعلق مممثل محافظة القاهرة، قائلا إنه يوجد تنسيق بين المحافظة والهييئة، وتوجد منشآت حكومية على الأرض، ومحافظة القاهوة لا تمتنع عن تنفيذ الأحكام.

وقررت لجنة الإدارة المحلية إلزام الطرفين محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف المصرية بعقد اجتماع مشترك يوم الأحد المقبل وتحرير محضر تسليم وتسلم للأرض، لتعود لملكية هيئة الأوقاف، على أن تخطر الهيئة المنشآت المقامة على الأرض بأنها الجهة المالكة لها.

فيما قرّرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأربعاء، إلزام محافظة القاهرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 148، بتاريخ 16/6/2021 والخاص بتمليك 88 ملحقا بمحلات سوق العبور، على أن تقوم المحافظة بإفادة اللجنة خلال 15 يومًا بمذكرة بما اتخذته من إجراءات.

وجاء قرار اللجنة بعد مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد راضي، حول عدم قيام محافظة القاهرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في يونيو الماضي بشأن تمليك المحلات الخاصة بملاحق سوق العبور وعددها 88 ملحقا، وقيام المحافظة بتحصيل حق تمليك من بعض التجار دون إبرام عقود.

وقال «راضي» خلال الاجتماع إن المحافظة ملكت 29 محلا فقط ولم تستكمل الباقي، وانها لجأت إلى تأجير المحلات بدلا من تمليكها، وهو ما يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء، وهو ما يعد إهدارًا لـ 200 مليون جنيه قيمة أسعار المحلات.

وأكد «راضي» أن التجار لديهم رغبة واضحة في التملك بنظام الدفع الكاش.

وانتقد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، امتناع المحافظة عن تنفيذ القرار، وقال إن المحافظة اخفت معلومات عن رئيس الوزراء بالامتناع عن تنفيذ قرار بالتمليك واللجوء إلى الإيجار.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوما لاربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم، حول عدم إعلان سكان منطقة ألماظة بمصر الجديدة، بأي قرار رسمي عن الأعمال المزمع تنفيذها لإزالة الصف الأول من (عمارات سكنية- محال تجارية- مدرسة)، أو أية خريطة لتطوير المنطقة والتعديل المروري المقترح.

وقالت «عبدالكريم» خلال استعراضها طلب الإحاطة، إنه لم يتم إخطار السكان بشارع حسين كامل بهاء الدين، بالأعمال التي سيتم تنفيذها، وأنه صدر قرار رئيس الوزراء الشهر الماضي نوفمبر 2021، بتنفيذ هذه الأعمال ونزع الملكية للمنفعة العامة.

وأضافت: «نحترم قرار رئيس الوزراء لكني أتحدث عن 6 شهور من معاناة المواطنين، والدستور أعطي الحق للمواطن أن يكون له سكن، وإخطاره حال نزع الملكية، والسكان مهددين بالطرد».

وتابعت: «الدولة بتطور عشوائيات وبتوفر وحدات سكنية وحياة كريمة للناس، لكن في منطقة ألماظة هنا ناس من الطبقة المتوسطة وساكنة ومحافظة القاهرة ستزيل الصف الأول من عمارات ومحال في شارع حسين كامل، كأنها بتقولهم اقعدوا في الشارع، فات شهر على قرار رئيس الوزراء، فين المشروع، ازاي بنتعامل مع الناس كده، بنشوف رئيس الجمهورية بيعمل ايه مع الناس بيسمع لهم ويطبطب عليهم وعايز يوفولهم حياة كريمة».

وقالت «عبدالكريم»: «كيف يتم تحديد سعر المتر في التعويض بمبلغ 8 آلاف جنيها للمتر، وهو مبلغ ضعيف في منطقة مثل مصر الجديدة الأسعار فيها مضاعفة، وكيف يتم تهديد الساكنين بقطع التيار الكهربائي عنهم». 

وعلق اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية قائلا: «هذا موضوع جلل ومهم، وهناك توكيل من رئيس الجمهورية شخصيا ألا نظلم ناس في تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وهناك أماكن عديدة ناس حصلت على وحدات سكنية بديلة وناس حصلت على تعويض مادي، ولم يشتكي أحد من التعويض».

وأضاف «صابر»: «في شارع حسين كامل بهاء الدين سيتم إزالة الصف الأول فقط وعمل سور فاصل، وتم إعلان الناس، وسنحضر مقيم مالي عقاري هو الذي يقيم سعر المتر، وتوجد 5 عمارات تابعين المحافظة رغم ذلك يتم تعويض القاطنين مراعاة للبعد الاجتماعي ونساعدهم في إيجاد بديل».

وأشار نائب المحافظ إلى بعض الحلول منها توفير وحدات سكنية في «جاردينيا»، بمساحة 120 متر والسداد على 15سنة، وسعر المتر 9000 جنيها، قائلا: «بنحط نفسنا مكان الساكن، ولا نرضي بأي ظلم لأحد، وهناك أطروحات وحلول كثيرة، وأصحاب المحلات ممكن نوفر لهم محلات تحت الكباري»

وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحل توفير وحدات في جاردينيا، قائلا إنه حل مناسب، كما أشادت به النائبة دينا عبدالكريم، وطلبت برد مكتوب بذلك وإخطار الناس بتفاصيل المشروع الذي سيتم تنفيذه «..

وتابع «السجيني»: «قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لم يحرم الناس من اللجوء للقضاء والتظلم على أي قرارات خاصة بنزع الملكية والتعويض، والقانون أقر بضرورة منح تعويض عادل للمواطنين، كما أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بذلك وعدم ظلم الناس»، واضاف: «يجب أن يعي أي مسؤول ذلك، متجوش تبوظوا الطبخة على كلام فاضي».

وأكد «السجيني»: «مسألة انقطاع التيار الكهربائي أمر مرفوض، والناس لازم تأخذ حقها وفقا للقانون، ما يحدث هو نزع ملكية للمنفعة العامة، لازم قدر من الشفافية والصراحة مع الناس، والنواب والإعلام والجهات المعنية تكون حاضرة، وكلنا نتضامن مع النائبة، ومسألة جاردينيا بأن سعر المتر 9000 آلاف جنيه في جاردينيا على 15 سنة، جديرة تعرفوا بها الناس، وقد تكون حلا مناسبا، والكل متفق نواب وتنفيذيين على ألا يظلم أحد، والتنفيذيين تحدثوا وأكدوا أنهم مع أحقية المواطن في تعويض عادل، لو حد عنده حالات معينة أنا مستعد أتولاها، والأرقام 8000 آلاف طبيعية، وكما قالت النائبة طبقوا على الأرض، والقانون يلزم بإخطار الناس، اقرأوا القانون لمن يطبقه لكي يفهمه جيدا».

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على أن يلتقي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والنائبة دينا عبدالكريم، الأسبوع المقبل ويجلسا مع الساكنين ويوضحوا لهم تفاصيل الموضوع والحلول المطروحة، مع تقديم مذكرة للجنة بعد أسبوعين بما تم من إجراءات.