مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

كتب : وراء الاحداث 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذى يستهدف إقرار زيادة فى المعاشات.

وجاء في تقرير اللجنة، أن ذلك يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲ ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲ ، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳ ، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ۲۰۲۳ ، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ۲۰۲٤ بتكلفة تقدر ب ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة “كل خمسة عشر عاماً بعبارة “كل عشرين عاماً الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

كما تضمنت المادة الثانية وأصلها المادة الثالثة والعشرون من مشروع قانون الحكومة، ضبط صياغة لتصبح ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.

كما وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مواد مشروع قانون حقوق المسنيين، حيث وافق المجلس علي المواد من 30 وحتي 37.

وجاء نصوص المواد كما يلي:

مادة (30)

ينشأ صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

مادة (31)

مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.

مادة (33)

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:

1-     المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
2-     وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

3-     وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4-     العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5-     إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
6-     إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.

مادة (34)

يشترط لعضوية المجلس الشروط الأتية:

1.    أن يكون مصري الجنسية.
2.    ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.
3.    أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
4.    ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

مادة (35)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.

ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.

مادة (36)

يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

مادة (37)

يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.

إنشاء صندوق رعاية ومعاش تأميني وإعفاء جزئي من تكلفة المواصلات

ثم وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة امس برئاسة المستشار د. حنفي جبالي على مشروع قانون «رعاية حقوق المسنين».

يهدف المشروع الى حماية ورعاية حقوق المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية وغيرها، وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

وتضمن ضرورة التزام الجهاز الإدارى بالدولة بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أى قوانين أخرى، وأيضاً الواردة فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

وإلزام الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها.

كما تضمن حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية أو حصوله على معاش تأميني مع إمكانية توفير خدمة توصيل المعاش الخاص به أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل تكلفة رمزية يتحملها المسن.

ونص المشروع على ضرورة تكاتف الأسرة في رعاية مسنيها والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك، وفي حال عدم الكفاية يتحملها المكلف برعايته قانوناً وهذا في حال الاتفاق، أما في حال عدم الاتفاق فيتم رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً على عريضة بتقدير قيمة التكاليف ومن يلزم بها.

ونص القانون على انه إذا كان المسن والمكلف برعايته من غير القادرين يتم إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة بمرافق المسن.

وتضمن ايضا حظر إجبار المسن على البقاء في المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن دون رضاه، ولا يجوز رفض طلب خروجه، كما يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

وألزم القانون وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية وتقديم الدعم النفسى للمسن، الذى يتعرض لاضطراب نفسى أو عقلى، على أن يتم تصميم وإدارة برنامج تأهيل المسن الذى تعرض لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال وغير ذلك، من قبل الوزارة المختصة وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
كما ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة بإيجاد برامج لتأهيل العاملين للانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد، وتوعيتهم بحقوقهم، ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
ونص مشروع القانون على حق المسن فى الحصول على الرعاية الوقائية العلاجية الجيدة، وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقاً للحالات والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

كما ألزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية بتوفير تقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسنين وضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان، وفى حالة قيام مؤسسة الرعاية الاجتماعية برعاية المسنين وتقديم خدمات طبية بداخلها.

وتضمن المشروع تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع، والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة.

وتضمن ايضا توفير كافة أنواع الحماية للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ كما حددت الحالات التى يعد فيها المسن معرضاً للخطر مع تحديد آليات مختلفة للإبلاغ عن أى مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن مع منح بعض الموظفين الذين يعينهم وزير العدل سلطة الضبط القضائى.

ومنح القانون للمسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المواقع الأثرية وغيرها من الإعفاءات.

وطبقا للمشروع يتم إنشاء صندوق رعاية المسنين وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات.

من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، مؤكدا ان توجيهات الرئيس السيسى كانت دافعا ومحفزاً لنا جميعا لسرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.

كما وجه جبالى الشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضنٍ فى سبيل إزالة كافة أوجه العوار الدستورى والقانونى الذى اعترى العديد من نصوص المشروع فى نسخته الأولى المقدمة من الحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب ان لكل مجتمع بشرى فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستورى إلى الزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات، ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التى يستحقونها.

واضاف: لهذا فقد كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم فى تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديداً بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم فى المجتمع، خاصة فى ظل الدعم الذى أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وقد كانت توجيهات الرئيس دافعا ومحفزاً لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لاسيما أنه استهل أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض.

ووجه جبالى الشكر للدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب والنائبة نشوى الديب، واللذين قدما مشروعى قانونين فى الموضوع ذاته، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر والنقاشات الثرية وعرض كافة الأطروحات والأفكار داخل اللجنة، والذى كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية فى نصوص المشروع.