مجلس الامن يتبى تمديد تفويض تفتيش السفن لحظر الأسلحة على ليبيا

كتب : وكالات الانباء

تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، رغم امتناع روسيا عن التصويت، قراراً يمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011.

جاء التصويت على القرار الذي مدده أعضاء مجلس الأمن سنوياً منذ 2016، بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة أكد أن حظر الأسلحة لعام 2011 “لا يزال غير فعال”.

وصدر القرار الرقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتاً مع امتناع روسيا عن التصويت، ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها للحظر.

وتنشط العملية البحرية الأوروبية “إيوناف فور ميد إيريني” منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن.

تبريراً لامتناع بلاده عن التصويت، ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بـ”القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن”.

وقال الدبلوماسي الروسي: “نأسف بشدة لأن عملية إيريني أظهرت في السنوات الأخيرة فعاليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا”.

وندد تقرير سلمه خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن نهاية مايو(أيار) وحصلت عليه صحيفة “غارديان” البريطانية ووكالة فرانس برس، بمواصلة دول “انتهاك (القرار) مع إفلات تام من العقاب” مؤكدًا أن “القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة”.

كما دان الخبراء “استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد”.

فى حين تجددت الاشتباكات العنيفة في العاصمة الليبية طرابلس، أول أمس، بين ميليشيات مسلحة لحكومة الوحدة المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ميليشيا يقودها مسؤول استخبارات أقيل لصلته بمحاولة دخول رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى طرابلس في الأيام الماضية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الجمعة، عن تقارير ليبية محلية مقتل 5 من الشرطة القضائية في الاشتباكات التي اندلعت بعد محاولة موالين لنائب رئيس المخابرات آمر كتيبة النواصي مصطفى قدور، استعادة السيطرة على جهاز الاستخبارات الذي سيطرت عليه سابقاً كتيبة ثوار طرابلس.

أدانت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، حادثة إطلاق زورق دورية ليبي النار على قارب صيد صقلي.

وقالت لامورجيزي، على هامش حدث بمدينة البندقية اليوم الجمعة: “أعلم أن قواتنا البحرية تدخلت في هذا الشأن، وتعتبرهذه الأوضاع حساسة تتم متابعتها بعناية”.

وأضافت: “في ليبيا هناك وضع خاص، لا توجد حكومة بكامل صلاحياتها، إنه وضع جيوسياسي صعب للغاية”.