متجدث الوزراء يكشف خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلاً من روسيا وأوكرانيا

كتب :وراء الاحداث

قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن بلاده، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلاً من روسيا وأوكرانيا.

وقال سعد إن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.

روسيا وأوكرانيا هما عادة أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50 بالمئة في حين بلغت الأوكرانية 30 بالمئة من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021، وفقاً لبيانات من اثنين من المتعاملين بالمنطقة.

وأضاف سعد أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليهم بداية من 15 أبريل نيسان، ليكفي المخزون لمدة تسعة أشهر.

وقال سعد في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الخاصة المصرية إن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية.

وعبر عن أمله في ألا تمتد الأزمة الروسية-الأوكرانية لفترة طويلة حتى “لا نضغط وبشدة على الموازن

وقال سعد «نبدأ بملف الأقماح كونه الأهم ومصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من 5 مليون طن موجودين في الصوامع و المطاحن، وسينضم إليهم بداية من 15 أبريل القمح المحلي.

وتوقع أن يكون الموسم الحالي مميزًا لتوريد القمح لأن الحكومة اتخذت خطوة ذكية وسباقه في نوفمبر وقبل بدء موسم الزراعة وأعلنت السعر الاسترشادي للتوريد، متوقعًا أن لا يقل القمح المصري عن 4 مليون.

ولفت إلى أن كل تلك الأطنان من القمح ستكفي مصر فترة 9 أشهر، قائلًا: «بافتراض لم يردنا أي قمح على الإطلاق، وهو الأمر المستبعد لأن مصر تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناشئ أخرى بدلًا من روسيا وأوكرانيا، فمصر لديها 14 دولة معتمده لتوريد القمح، بعضهم خارج القارة الأوروبية».

وكشف عن أنه تم بحث استيراد القمح من 14 دولة أخرى، بينها دول خارج القارة الأوروبية، مثل الولايات المتحدة ومعتمدة من جانب وزارة التموين، مؤكدا أن حال تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية ستتأثر أسعار الأقماح.

لكن متحدث الوزراء طمأن المواطنين بأن هناك مخزونًا استراتيجيًا من القمح يكفي 5 أشهر، مضيفا أنه اعتبارا من 15 إبريل المقبل سيتم ضم الإنتاج المحلي من القمح ليكون الإجمالي لمدة 9 أشهر.

وعن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على سعر الطاقة، قال إن أسعار البترول ستتأثر بالزيادة، ما يضع ضغوطًا على الموازنة

ونوه بأن هناك 3 عوامل تحدد سعر البنزين «سعر النفط عالميا، وتكلفة الإنتاج، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار».

فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على العمل بالصيدلة دون ترخيص، شدد على أن «القرار جاء بعد تفاقم الظاهرة واستغلال البعض المهنة للتربح والترويج لعقاقير غير مرخصة».