فى عيد تحر ير سيناء 25 ابريل 2024سيناء وحصر التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى مجال السياسة النقدية 

كتبت : منا احمد

قال الرئيس السيسي في خطاب عقب فوزه بولاية ثالثة إنه يدرك حجم التحديات التي تواجه بلاده، والتي يأتي في مقدمتها الحرب في غزة على الحدود الشرقية لمصر والتي تؤثر على الأمن القومي للجمهورية، وأضاف أن المواطن ا لمصري كان في واجهة التحديات الأخرى أيضاً منها مكافحة الإرهاب، والإصلاح الاقتصادي وآثاره

وافاد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إعلان فوزه بولاية ثالثة إن مصر تمر بتحديات، أبرزها اقتصادية وأمنية وسياسية.

السياسة الاقتصادية التي اتضحت معالمها بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وخبرته في السياسة والحكم، وتلقّبه بمؤسس الجمهورية الجديدة بمصر المستقبل وجائزة بطل السلام من برلمان البحر المتوسط وبالتالي، سيكون عليه أن يتعامل مع تحديات كثيرة منذ 60 عام وتحديات صعبة ومخيفة لدولة معدومة كادت ان تدخل النفق المظلم فمنذ 2014 اخذ الرئيس السيسى على عاتقه ان يؤسس الجمهورية الجديدة لمصر المستقبل للاجيال الحالية والاجيال القادمة  

1 – ارتفاع معدل التضخم

2- تحديات الاستثمار

3- ملائمة بيئة الاعمال

4- التحديات المؤسسية

5- الحوكمة والشفافية والمساءلة

6- مركزية اتخاذ القرار

7- تحديات الاقتصاد الغير رسمى

8- محاربة الفساد

فى هذا المجال بدأت القيادة السياسية والحكومة فى المواجهة الحاسمة للفساد مع تنشيط دور الاجهزة الرقابية وان تكون هناك شفافية فى قضايا الكشف عن الفساد وبالتوازى يأتى دور الاصلاح التشريعى بالاضافة الى بعض الاجراءات مثل تفعيل دور الحكومة الالكترونية وحسن اختيار القيادات وحسن اختيار القيادات  وحسن اختيار القيادات.

وقد ظهر فى تقرير النمو الشامل والتنمية  عام 2024

حذر تقرير الأمم المتحدة الرائد عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2024، من أن فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق، الأمر الذي يقوض التقدم المحرز على صعيد التنمية المستدامة

وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من نحو 2.7% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024، ليتجه إلى ما دون معدل النمو قبل جائحة كوفيد-19 البالغ 3.0%

 وتأتي هذه التوقعات الأخيرة في أعقاب تجاوز الأداء الاقتصادي العالمي التوقعات في عام 2023، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع العام الماضي حجب المخاطر ونقاط الضعف الهيكلية على المدى القصير

وأوضح التقرير أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي

وحذر التقرير من أن احتمالات وقوع فترة طويلة من تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض تمثل رياحا معاكسة قوية تواجه الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، في ظل الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لإنعاش النمو ومكافحة تغير المناخ وتسريع التقدم على مسار تحقيق أهـداف التنمية المستدامة

وفي بيان صحفي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن 2024 يجب أن يكون هو العام “الذي نخرج فيه من هذا المستنقع”، مضيفا أنه من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة، “يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع

وشدد جوتيريش على أنه “يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي”

تباطؤ النمو في الدول المتقدمة والنامية

وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة، في عام 2024 نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف أسواق العمل

وأشار أيضا إلى أن آفاق النمو في الأمد القريب بالنسبة للعديد من البلدان النامية لا سيما في شرق آسيا وغربها وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتدهور أيضا بسبب تشديد الشروط المالية، وتقلص الحيز المالي، وتباطؤ الطلب الخارجي

وتواجه الاقتصادات منخفضة الدخل والضعيفة ضغوطا متزايدة في ميزان المدفوعات ومخاطر القدرة على تحمل الديون، وفقا لما ذكره التقرير

وأكد كذلك أن الآفاق الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية، على وجه الخصوص، مقيدة بأعباء الديون الثقيلة، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة نقاط الضعف المرتبطة بالمناخ، مما يهدد بتقويض، بل وفي بعض الحالات، عكس المكاسب التي تحققت بشأن أهداف التنمية المستدامة

التضخم وأسواق العمل

وتوقع التقرير الأممي أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من 5.7% في عام 2023 إلى 3.9% في عام 2024. لكنه أشار إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من البلدان، وأن أي تصعيد إضافي للصراعات الجيوسياسية يهدد بتجدد الزيادات في التضخم. وأوضح التقرير أنه في حوالي ربع جميع البلدان النامية، من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي 10% في عام 2024

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا في بيان صحفي، إن استمرار ارتفاع التضخم أدى إلى مزيد من التراجع في التقدم المحرز في القضاء على الفقر، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بشكل خاص في أقل البلدان نموا

وشدد على أنه “من الضروري أن نعمل على تعزيز التعاون العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، وإصلاح تمويل التنمية، والتصدي لتحديات الديون، وزيادة تمويل المناخ لمساعدة البلدان الضعيفة على التعجيل نحو مسار النمو المستدام والشامل”

ووفقا للتقرير، شهدت أسواق العمل العالمية انتعاشا متفاوتا من أزمة جائحة كوفيد-19، بينما ظلت أسواق العمل مرنة على الرغم من تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة. ونبه التقرير إلى أنه في العديد من البلدان النامية، لا سيما في غرب آسيا وأفريقيا، لم تعد بعد مؤشرات العمالة الرئيسية، بما في ذلك معدلات البطالة، إلى مستويات ما قبل الجائحة

وأضاف أن فجوة التوظيف العالمية بين الجنسين لا تزال مرتفعة، كما أن فجوات الأجور بين الجنسين لا تستمر فحسب، وإنما أيضا اتسعت في بعض المهن

تعاون دولي مطلوب

ودعا التقرير الحكومات إلى تجنب عمليات ضبط الأوضاع المالية العامة التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وأن تعمل على توسيع الدعم المالي لتحفيز النمو في وقت ستظل فيه الظروف النقدية العالمية صعبة

وأشار كذلك إلى أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مازالت تواجه مقايضات صعبة في تحقيق التوازن بين أهداف التضخم والنمو والاستقرار المالي، وأن البنوك المركزية في البلدان النامية، على وجه الخصوص، تحتاج إلى نشر مجموعة واسعة من أدوات سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاحترازية الكلية للتقليل إلى أدنى حد من الآثار غير المباشرة الناجمة عن تشديد السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة

وأكد التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى مبادرات تعاون عالمية قوية وفعالة لتجنب أزمات ديون، وتوفير التمويل الكافي للبلدان النامية. وأشار إلى أن البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ذات الأوضاع المالية الهشة تحتاج إلى تخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها لتجنب دورة طويلة الأمد من ضعف الاستثمار وبطء النمو وارتفاع أعباء خدمة الديون

وشدد كذلك على ضرورة زيادة التمويل المناخي العالمي على نطاق واسع، مؤكدا أن خفض، ثم إلغاء إعانات دعم الوقود الأحفوري، ومتابعة التزامات التمويل الدولية، بما فيها التعهد بتقديم 100 مليار دولار لدعم البلدان النامية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، يشكل أهمية بالغة لتعزيز العمل المناخي في جميع أنحاء العالم

 مجلة الشفافية الدولية فى فبراير2024 اصدرت تقرير عالمي عن الفساد في الدول العربية يهدد حق المواطنين في الحياة

كشفت منظمة الشفافية الدولية، في تقرير حديث نشرته على موقعها الرسمي، عن فشل معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدركات الفساد على مدى أكثر من عقد من الزمن، ما يُعيق حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، بل ويهدد في كثير من الحالات حقهم في الحياة

وأوضحت المنظمة أنه بحسب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023، بلغ متوسط الدرجات المُجمَّعة للدول العربية 34 من أصل 100، مما يشير إلى طريق طويل ينبغي اجتيازه لضمان النزاهة والعدالة في مختلف أنحاء المنطقة

وأُدرجت سبع دول عربية ضمن الدول التي سجّلت أدنى عشر درجات لمؤشر مدركات الفساد لهذا العام، بينما تعيش 80% من بلدان المنطقة في صراعات وتعاني من عدم الاستقرار على الصعيدين الاجتماعي والسياسي

 

وعزت المنظمة هذه النتائج إلى ارتفاع مستويات الفساد السياسي الذي يُقوّض جهود مكافحة الفساد في مختلف أنحاء المنطقة، لافتة إلى أنه “رغم تعهدات البلدان العربية بمكافحة الفساد، غالباً ما تتخلى الحكومات عن الالتزام بها، كما أن الإدارات الجديدة كثيراً ما تتجاهل المبادرات، ما يؤدي إلى فقدان الزخم”

ورأت أنه في مختلف أنحاء المنطقة، تتبنى استراتيجيات مكافحة الفساد الحالية في المقام الأول نهج ردّ الفعل وليس النهج الوقائي. وقد فشلت العديد من الدول التي قامت بصياغة القوانين والسياسات في تعميم تدابير لمكافحة الفساد بشكل منهجي ودعمها بآلياتٍ فعالة للإنفاذ والوقاية

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستويات فساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جدا)ً)

ووفقاً للمؤشر، سجّل أكثر من ثلثي الدول أقل من 50 من أصل 100 درجة، مما يشير إلى أنها تعاني من مشاكل فساد خطيرة. فالمتوسط العالمي عالق عند مستوى 43 فقط، في حين أن الغالبية العظمى من الدول لم تحقق أي تقدم أو تراجعت في العقد الماضي، إضافة إلى ذلك، تراجعت 23 دولة إلى أدنى درجاتها حتى الآن هذا العام

وفيما يتعلق بالعالم العربي، سجّلت الإمارات أعلى الدرجات بين الدول العربية 68 درجة، محتلة المرتبة 26 عالمياً، تلتها قطر بـ 58 درجة حيث احتلت المرتبة 40 عالمياً، بينما سجّلت ليبيا 18 درجة، واليمن 16 درجة، وسوريا 13 درجة، والمراتب 170 وعالمياً 176 و177 عالمياً على التوالي، أما الصومال فاحتلت المرتبة الأخيرة ضمن القائمة بنتيجة بلغت 11 درجة من 100

وتصدرت الدنمارك بـ 90 درجة على المؤشر، تلتها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على التوالي

ومنذ إنشائه في عام 1995، أصبح مؤشر مدركات الفساد المؤشر العالمي الرائد لرصد فساد القطاع العام. يسجل المؤشر النتائج لـ 180 بلدا وإقليما حول العالم وفق مدركات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدراً خارجياً، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها. وتمثل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال، وفقا للمنظمة

دور الحروب والصراعات

تشرح المستشارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية، كندة حتر، أنه “في مختلف أنحاء المنطقة، يعوق تفشي الفساد التقدم، كما يؤدي إلى تعميق الظلم الاجتماعي والهيكلي. ورغم الرغبة في معالجة هذه القضايا، يعزز الافتقار إلى الالتزام المستمر بتدابير مكافحة الفساد انعدام الثقة بين الحكومات والمواطنين، ما يؤدي إلى تأجيج عدم الاستقرار السياسي، وتعزيز عدم المساواة، وتصعيد الصراعات

وتعاني الدول من ظاهرة الفساد بنسبة متفاوتة، وتكاد لا تخلو دولة من هذه الأفة، كما يقول رئيس مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، برهان الخطيب، مشيراً إلى أن “هناك أسباب ومظاهر عديدة للفساد ودور لكل مؤسسة من المؤسسات العاملة في الدول سواء في القطاع العام أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني، فظاهرة الفساد تطال الجميع بنسب متفاوتة، وكل منها تساهم به سواء أكان بشكل منفرد أو في العلاقة التبادلية فيما بينها

وأكثر مظاهر الفساد تكمن كما يقول الخطيب لموقع “الحرة” في القطاع العام “نظراً لانعدام الرقابة أو بطء المؤسسات الدستورية في إصدار القوانين أو الأنظمة التي تكافح الفساد وغياب السياسات التي تساهم في اقامة الحوكمة الرشيدة، كما يقوّض الفساد السياسي جهود مكافحة الفساد لا سيما في لبنان والعديد من دول المنطقة”

ويشير تقرير المنظمة إلى أن الحروب والصراعات في بلدان الشرق الأوسط وشمال فريقيا تحول دون تطوير نظم للنزاهة وسياسات وآليات فعالة لمكافحة الفساد، وتشكّل زيادة الدول العربية من نفقاتها الدفاعية استجابة للعديد من الصراعات مخاطر كبيرة للفساد

ويشرح التقرير أن حالة الحرب المستمرة في اليمن تخلق حلقة مفرغة من الفساد، حيث إن اقتصاد الحرب يسمح للفاسدين بتكديس الثروات والإفلات من المُساءلة، بينما يعجز الملايين من الناس عن الحصول على المساعدات الطارئة والرعاية الصحية

أما فيما يتعلق بمصر، فيشير التقرير إلى أن درجتها تتذبذب حول 35 درجة لأكثر من عقد من الزمن، ولا تزال من بين الدول ذات الدرجات الأدنى في العالم في مؤشر سيادة القانون، نتيجة تأثير الجيش على عملية صنع القرار السياسي وتقويض القطاع الخاص بشكل كبير والإسهام في الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى الانفاق المكثف على البنية التحتية، الذي يفتقر إلى الشفافية وإلى استراتيجية اقتصادية قوية، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الدّيْن الوطني بحسب رؤية الشفافية الدولية

وفي ليبيا يستخدم النفط كوسيلة للمناورة، ما يترك البلاد عالقة في مواجهة سياسية ويعرّض الموارد الطبيعية الغنية لخطر الاستغلال، أما في الأردن التي حصلت على 46 درجة، فيعتمد تحصيل الفرص غالباً على العلاقات الشخصية، ولذا، من الأهمية تحديد الأسباب الجذرية للفساد للتمكّن من محاربته

بين الالتزام واللامبالاة

تواجه تونس (40 درجة) بحسب منظمة الشفافية الدولية، تحديات ديمقراطية كبيرة، حيث تشرح في تقريرها أن هيئة مكافحة الفساد قُوِّضت بشكل ملحوظ، ما وجه ضربة قاسية للمساءلة والشفافية، وعرّض سلامة الناشطين والمُبلِّغين عن الفساد للخطر، كما أدت حملة القمع المكثفة التي تشنها الحكومة على حقوق الإنسان إلى تفاقم هذه القضايا بصورة أكبر

أما لبنان (24 درجة) فشهد على مر السنين كما جاء في التقرير، تراجعاً كبيراً في المؤشر، حيث انخفضت درجته ستّ نقاط منذ عام 2012. ورغم دعوات المجتمع المدني التي تحث الحكومة على أخذ الفساد على محمل الجد، ترك انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 البلاد دون مسار واضح للمُضيّ قدماً من أجل إنشاء نظام وطني قوي للنزاهة.

وتقوَّض العديد من جهود مكافحة الفساد في لبنان والعراق (23 درجة) بسبب الهياكل السياسية الضعيفة والافتقار المستمر إلى الإرادة لبناء نظم مناسبة للنزاهة

وتظهر التقارير الأخيرة ممارسات فساد في البلدان المحيطة بغزة، ومن الأمثلة على ذلك كما ذكرت منظمة الشفافية الدولية استحصال “رسوم” على الحدود من أولئك الفارين من ويلات الحرب

وحصلت الكويت (46 درجة) هذا العام على أعلى درجة لها على المؤشر منذ عام 2015، ومهدت الطريق نحو التزامات أقوى لمكافحة الفساد على المستوى الوطني

يلاحظ كما يقول الخطيب “أوجه التشابه بين العديد من الدول على صعيد استشراء الفساد في كل مفصل من مفاصل الدولة”، ويضيف “يطال الفساد كذلك مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فالأولى تساهم بشكل كبير في ظهور الفساد في الدولة من خلال شبكة المصالح التي تبنيها مع المنظومة السياسية والإدارية لأجل تمرير مصالحها وصفقاتها

أما فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني “التي تكونت باعتبارها لا تبغي الربح” نرى اليوم يقول الخطيب أنها “دخلت بشكل كبير وواسع في منظومة الفساد في العديد من الدول لا سيما تلك التي تعاني من الحروب والأزمات.. فمثلاً في لبنان ضجت الأروقة بالحديث عن السمسرات والصفقات والسرقات واستغلال معاناة اللبنانيين في أكثر من أزمة وأبرزها انفجار مرفأ بيروت

كما يتبين من خلال التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، بحسب الخطيب أن “الدول التي توفّر الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني والتنمية والإمكانيات المالية للصرف على المؤسسات الحكومية من هيكليتها وتنمّي مواردها البشرية وتعتمد آليات حديثة وتكنولوجية وكذلك الشفافية والمحاسبة من أعلى السلم الوظيفي إلى أدناه، تتقدم في المؤشر وتسجّل تطوراً في مكافحة الفساد” 

ويضيف “أما الدول التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار السياسي والدستوري والاجتماعي وعدم تحديث الإدارة العامة وعدم اعتماد الشفافية والمحاسبة وطغيان التنفيعات والوساطات والطائفية في تركيب المؤسسات الدستورية والإدارية فتحتل أدنى سلم المؤشرات

سلسلة مترابطة

“إن الفساد لا يسرق الموارد فحسب، بل يسلب الأمل من الناس”، هذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة مصورة بُثّت خلال افتتاح الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مدينة أتلانتا الأميركية، في شهر ديسمبر، والذي هدف إلى تقييم الجهود العالمية لمكافحة الفساد

وحققت الاتفاقية منذ اعتمادها التزاماً شبه عالمي، كما ذكرت الأمم المتحدة “حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 190 دولة، مما يمثل شهادة على التزام المجتمع الدولي الثابت بالقضاء على الفساد وتأثيره الضار على السلام والعدالة والتنمية المستدامة”

ودعا الأمين العام في رسالته “جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد وكشفه ومحاكمته، بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص”

وبالرغم من إعلان أكثر من دولة في المنطقة ولبنان السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا انها لم تف بالتزاماتها بحسب الخطيب “فيما يتعلق بالعدالة وحقوق الإنسان وإقامة دولة القانون والمؤسسات”، ويعود ذلك إلى “غياب البنية التحتية المناسبة والنظم الوطنية للنزاهة، وغياب الشفافية والقضاء النزيه والعادل، حيث يشكل تراجع دور وأداء القضاء أبرز المؤشرات السلبية، فكيف إذا ضرب الفساد بناء وآلية عمل السلطة القضائية التي تقع المسؤولية الأساسية في مكافحة الفساد على عاتقها”

ويتطلب التغيير الحقيقي في الدول العربية مراجعة الواقع، كما ترى منظمة الشفافية الدولية، وذلك “من خلال نهجٍ شامل يعالج الأسباب التي تكمُن وراء الفساد ويعطي الأولوية للوقاية بدلاً من البناء على نظم قائمة على أسس فاسدة للغاية، حيث لا يمكن للحكومات أن تدّعي نجاحها في مكافحة الفساد ما لم تتمكن جميع قطاعات المجتمع، وفي المقام الأول المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، من المشاركة بشكل كاف في هذه العملية”

أما الخطيب فيرى أنه “لا بد من وضع سياسات واستراتيجيات صالحة التطبيق تراعي بيئة ومتطلبات كل دولة، تتركز في استقرار المؤسسات الدستورية والإدارية واعتماد الشفافية والمحاسبة والرقابة فيهما، وبناء الإدارة والمتكاملة وعدم اعتماد إصلاحات جزئية، فلا بد من حل شامل يطال القوانين والأنظمة وتطوير الموارد البشرية وتأمين وسائل العمل الحديثة

ويختم مشدداً على أن “الأمن يوّلد الاستقرار، والاستقرار يوّلد الاستثمار والاستثمار يوّلد الازدهار

واكد التقرير السنوى لمؤشر مدركات الفساد ورات ان صعود التيارات الشعوبية فى العالم يهدد جهود محاربة الفساد وقالت المنظمة فى تحليلها للعالم العربى الصادر ضمن التقرير .. ان غالبية الدول العربية تراجعت تراجعا ملحوظا فى العلامات (تقييم الشفافية بالنقاط ) حيث ان 90% من هذة الدول حققت اقل من 50 نقطة

وجدير بالذكر ان الفساد ظاهرة فى العالم باسره فقد فاق عدد الدول التى انخفضت نقاطها تلك البلدان التى ذادت نقاطها .

وذكر التقريرانه ليس هناك دولة اقتربت من العلامة الكاملة وهى مائة نقطة .

وتحدثت المنظمة عن ترامب وكثيرا من القادة الشعبويين يربطون كثيرا بين النخبة الفاسدة الحريصة على اثراء نفسها وانصارها وبين تهميش الطبقة العاملة وهو امر لايجادل التقرير فى صحتة ..لكنه يؤكد ان سجل القادة الشعبويين فى مواجهة هذة المشكلة غير مبشر .

وترى الشفافية الدولية ان هؤلاء القادة يستخدمون هذة الرسالة لاستقطاب المؤيدين لكن ليست لديهم نية جادة لمواجهة الفلساد ,بل ان الفلساد يزداد فى كثير من الحالات التى تصعد فيها هذة القوى الى السلطة وساق التقرير امثلة من الهند واليابان والعديد من الدول الافريقية والعربية.

تقرير دولى يحذر من استمرار تداعيات أحداث البحر الأحمر على الاقتصاد العالمى

قال تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، إن تزايد الحمائية وتعطل الطرق البحرية بسبب التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ يهدد التجارة العالمية، موضحا أنه في عام 2023 نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7%، لكن التجارة الدولية في السلع انخفضت بنسبة 1% على الرغم من حدوث بعض التعافي في عام 2024، فمن غير المرجح أن تكون تجارة البضائع محركًا مهمًا للنمو هذا العام

وسيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.6% في عام 2024، مع استمرار التباطؤ في مرحلة ما بعد الوباء حيث تواجه طرق التجارة البحرية العالمية، التي تعتبر بالغة الأهمية للتجارة العالمية، تحديات متزايدة

 وفي الآونة الأخيرة، بحسب التقرير المنشور على الموقع الرسمي أدت الهجمات المتصاعدة على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 إلى تفاقم الاضطرابات الموجودة بالفعل في البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا، وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر حالات الجفاف الناجمة عن المناخ على التجارة عبر قناة بنما

وعلى الرغم من بعض التحسن، فمن المتوقع أن يكون هناك نمو ضعيف في تجارة البضائع العالمية في عام 2024. كما أن آفاق تجارة الخدمات أفضل نسبيا

ويحذر التقرير أيضًا من تزايد الحمائية والتوترات التجارية وعدم اليقين الجيوسياسي. وهذه المخاطر لا تعيق الاقتصادات فحسب، بل إنها تعرض للخطر أيضا الحلول المتضافرة المتعددة الأطراف في وقت حيث أصبح التعاون التجاري الدولي مطلوبا أكثر من أي وقت مضى