أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أي تحايل على قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يخلق مراكز فساد، ويحدث بلبلة لدى الرأي العام.

وقال ذلك تعليقا على واقعة قيام أحد النواب بالتفاوض مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد حول قيمة مبلغ التصالح المفروض على أصحاب أحد القصور المقامة على النيل بالقناطر، مؤكدا أن محافظ الجيزة له كل التقدير، إلا أنه من غير المقبول أن يقوم نائب يمثل الشعب بالتفاوض من أجل ذلك، فأرض الدولة لا يجوز طرحها بأي رقم، ومهما دفع المخالف من أموال لكي لا نفجر قانون التصالح.

وبدوره أكد اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه يتم تطبيق القانون على الجميع ودون تحيز لأي حد، وقال: نحن ملتزمين بالقانون، وتم البحث عن ولاية الأرض، هل هي حماية نيل أو طرح نهر. 

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة خطة أجهزة الدولة في التعامل مع الأسواق العشوائية في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال سكرتير عام محافظة الجيزة، لدينا 79سوق منهم 43سوق مرخص و36سوقا غير مرخص، والاسواق المرخصين تم تحديث سوقين منهم، الكنيسة وسوق زنين، وجاري تحديث سوق العياط وسوق بجنوب الجيزة، والمقترح تحديث سوقين آخرين خلال الفترة المقبلة، لكي نكون انتهينا من تطوير 6 أسواق.

وأضاف أن مشكلة تطوير الاسواق العشوائية تتمثل في الأرض والأموال المطلوبة، مشيرا أن المنح لها دور كبير، وموارد الاسواق تذهب للمالية منذ عام 2016، لافتا ان المشكلة الرئيسية المتمثلة  في الاراضي، تم التغلب  عليها بتطوير السوق في مكانه القائم.

فيما قال رئيس جهاز تطوير العشوائيات إن الاسواق العشوائية في الجيزة 86سوق عشوائي منهم 17اسبوعي و6يومي، مما دعا النائب أحمد السجيني،

مما استدعي تدخل السجيني وطالبهم بتوحيد المصادر والمسئولية، مع منح كامل الصلاحيات، وقال:”صعبان عليا مجهودكوا”، وذلك وفقا لحصر المحافظة.

وأضاف، يجب أن يكون على جدول أعمال الصندوق اجتماع مع شركاء النجاح، والدعم البرلماني والحكومي، متوفر للجهاز، مؤكدًا أن الاجتماع مع ممثلي المحافظات المختلفة أمر مهم، فتوحيد اللغة مقدمة للنجاح.

فيما أكدت دينا عبدالعزيز أن الفكرة ليست في توحيد البيانات ولابد من مراجعة الجهة الحاكمة،  وتحديد من يعمل بشكل صحيح أم خاطي لسحب الاختصاصات.

وفي سياق متصل أكد اللواء احمد جبريل سكرتير مساعد محافظة المنيا، أن هناك 66 سوق واحد رسمي فقط وغير مستخدم، في تسع مراكز تم تصنيفهم يومية واسلوعية وسنوية، لمواد غذاية وملابس وخردوات، وتم وضع مجموعة من الاولوية للتطوير، أولها الخطورة التي يمثلها على المرور ورواد السوق.

وأضاف أنه تم اشتراط ان تكون بالقرب منها أراضي فضاء، وتم تصنيفها إلى أسواق لها أراضي بديلة وهناك سوق أو اثنين في المنيا ليس عليها إقبال وفي ملوي أيضا سوق لم يتقدم له أحد من التجار.

وأوضح أن رؤية المحافظة أن الأسواق داخل الحيز العمراني في المدينة، لدينا  3 أسواق وتعتمد الرؤية إزالة الرؤية نهائيا.

 وقال: أجرينا بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، فلدينا تصور لتطوير السوق الرسمي. 

من ناحية اخرى انتهت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، إلى عدة توصيات بشأن حل مشكلة شاطيء النخيل بالأسكندرية، أولها تشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة للشواطيء وأن يكون قرار تشكيلها الذي سيصدر في 10 أغسطس المقبل باختصاصاتها وأعمالها أمام اللجنة في اجتماعها المقبل يوم 13 من الشهر نفسه.

وطالب الأطراف المعنية في الملف بتقديم عقد التسوية لاعادة وضع البوابات، وأن يكون أمام البرلمان 10 أغسطس المقبل، حيث ان هناك بعض الملاك لهم اراضي زراعية تقع في حيز جمعية 6 أكتوبر المالكة للشاطئ، وأيضا تقديم عقد الأمن سواء مع الداخلية أو أى شركة خاصة لتحديد المسئول جهة وصفة عن وقائع تحدث فيما بعد.

وشدد السجيني، أنه لابد أن يكون هذا العقد على طاولة البرلمان لمنع نزول المواطنين الشاطي وليتم تحيد المسئولين عن تأمين الشاطئ، منتقدا وجود مراكز القوى داخل الجمعية.

وفيما يخص إعادة دراسة تركيب السور الحديدي أكد رئيس اللجنة أنه لم تتم اعادة دراسة التوصية بذلك وتأجيل الأمر إلى الجلسة المقبلة، بعد أن تم طرح كل المعطيات، وقال: “إذا كانت البوابة ستوفر تأمين اعتقد أن السور الحديدي يحتاج إعادة نظر”.

كما شدد السجيني، على إعادة دراسة البروتوكول الموقع بين الجمعية والمحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة ترجح كفة المحافظة في إدارة امكانيات هذا الشاطئ، داعيا في الوقت نفسه أن يتم إعادة توقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة الشواطئ والجمعية مؤكدا أنه في حالة عقد هذا البروتوكول بين الجهات الثلاثة سنكون قد أرضينا كل الاطراف، فيما قدم وكيل اللجنة اقتراحا بتعيين مجلس ادارة مؤقت بموافقة وزير الاسكان.

ما أثير حول المستشار القانوني للتعاونيات البناء على الجهات الرقابية في هذا الصدد، أن تأخذ ما اثير بشانه بشكل دستوري وقانوني.

جاء ذلك، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطئ.

وأشار السجيني، إلى أنه ستيم تأجيل الحسم النهائي للملف إلى الجلسة المقبلة المحددة في 13 أغسطس المقبل، وأنه ستكون جلسة تاريخية موسعة بحضور عدد من الوزراء وتكون المستندات على طاولة البرلمان.

كما طالب بالتركيز على الشق الإداري في مثل هذا الملف قائلا: “لو عرض عليا هي مسألة الشاطي، لانها سترتب التزامات كثيرة وأفضل استخدام وفقا للمعطيات أن يكون هناك بروتوكول بين الجمعية والمحافظة، لتمكن أعضاء الجمعية لكي يكون لهم اشتراكات مخفضة في الشاطئ وقد تصل لبعض الامتيازات الأخري بعد إعلان محافظة الإسكندرية لإدارة الشاطئ بشكل استثماري عبر طرحه وتكون هي الجهة الإدارية”.

وحول تقاعس بعض الملاك عن سداد التزامات اتحاد الشاغلين، أكد أن هناك مشكلات كثيرة، داعيا الى مراجعة تشريعية في هذا الصدد.
وبدوره قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية، ان التعاونيات محتاجة تعاونيات ولابد من حضور وزير الاسكان، وتساءل عمن سيحاسب ويتحمل مسئولية الأشخاص المتوفيين في حوادث الغرق، ولم أسمع اقتراحات من الجمعية حول تدبير الموارد اللازمة، وقال: إن وزير الاسكان خارج الخدمة في التعاونيات.

وأشار الى وجود نقاط فنية تتاج اجابات، حول المستشار القانوني للتعاونيات، موضحا ان المستشار القانوني للتعاونيات مستمر منذ 30عاما، وهو يعمل نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، وهنا مخالفة دستورية واضحة، والمخالفات موجودة، وكل الحلول التي تطرحها محافظة الاسكندرية تستحق التحية.

فيما قال اللواء صلاح أبوهميلة، إن الجمعية تحمل نفسها أمورا فوق طاقتها، واذا كان وزير الاسكان لا يهتم بالمجال أيضا وزير الزراعة لا يهتم بالتعاونيات الزراعية، وهناك اهمال في قطاع التعاونيات فقطاع التعاونيات والقطاع الخاص هما جناحي التنمية في اي دولة بالخارج.
واضاف، ان البوابة والسور ليس لهما أي قيمة، حيث سيتكلف وسيتم هده، والجمعية لن تستطيع القيام بالدور المطلوب، ومحافظ الاسكندرية طرح وجهة نظر تحترم في الجلسة السابقة، والجمعية ستحقق استفادة كبيرة، واجراء مزايدة وتتضمن اصلاح الشاطئ.

بينما دعا النائب أحمد الشريف، الى تشكيل لجنة تقصي حقائق مشيرا أنها قد تاخذ وقت، وقال إن الجمعية لديها 350موظف امن، السور ليس حل لمنع الغرق.

وبدورها قالت النائبة أمل زكريا، ان شاطئ النخيل شهد ذكريات كثيرة لابناء محافظات كثيرة، والمشكلة قائمة منذ اكثر منذ 25عاما، مؤكدة ان هناك عبء كبير على الجمعية وهناك وحدات سكنية كثيرة مغلقة، ومن يستفيد من خير هذه القرية حراس العمارات، ومجلس ادارة الجمعية لن يكون قادرا على حل المشكلات.

واضافت، اختلف مع الرأي القائل بازالة البوابات، فوجودها كان يحفظ أمن وخصوصية القرية، كما أن الشاطئ يشهد حوادث غرق كثيرة لأنه مفتوح، ورخيص الثمن، ودعت الى اعادة النظر في الملاك ومحاسبة ملاك المنتجعات واهدار المال العام، وأكدت أن العمارات المغلقة تتطلب تعديل، واعادة النظر في عقود تلك الوحدات، وعدم تحميل مجلس ادارة الجمعية أكثر نن اللازم،وكلي أمل في المساعدة لحل مشكلة الشاطئ