لجنة الإسكان بالبرلمان تضع شرطًا لإصدار قرار التصالح في مخالفات البناء

كتب: وراء الاحداث 

كما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حموده، علي تعديل المادة الثانية من مشروع القانون رقم م 117 لسنة 2019،  في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والخاصة بتشكيل لجنة  البت فى طلبات التصالح، لتتسق مع اللائحة التنفيذية الصادرة في شأن القانون.

وتنص المادة الثانية فى فقرتها الأولى بعد تعديلها علي أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى نقابة المهندسين( بدلًا من عبارة لدى الجهة الإدراية في القانون القائم) أحداهما مُتخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.