لجنة استرداد أراضي الدولة: سلمنا المواطنين 57 ألف عقد تقنين وضرورة الإسراع في تحرير العقود لكافة الطلبات المستوفاة خلال 15 يوما من المحافظات

كتب :وراء الاحداث

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة الإسراع فى تحرير عقود لجميع الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الانتهاء من الموافقات المطلوبة.

وأشارت اللجنة – خلال اجتماعها الدوري – إلى أن إجمالي ما صدر من عقود حتى الآن بلغ 56 ألف عقد، بجانب نحو 46 ألف طلب تم رفض التقنين له لعدم انطباق شروط التقنين عليها، مشيرة إلى أن نحو 57 ألف حالة جاهزة للتعاقد، وعلى المحافظات الإسراع في إصدار العقود الخاصة بها وفقا لتوجيهات اللجنة العليا.

وشددت على الالتزام بالعقود المؤمنة، وتنشيط لجان المتابعة المالية بالمحافظات لمراجعة موقف السداد للأقساط المستحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، سواء توقيع الغرامات المالية المتأخرة، أو فسخ التعاقد للممتنعين عن السداد، مع قيام وزارة التنمية المحلية بوضع خطة زمنية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التى لا تنطبق عليها شروط التقنين، أو غير المستوفاة لبيانات اللجنة.

وأكدت اللجنة حرصها على الإسراع في كل إجراءات التقنين لمن يثبت جدية فى سداد مستحقات الدولة، وعدم التهاون فى مواجهة المتقاعسين، ومن يرفض الالتزام بسداد حق الدولة.

من جهته، أكد عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن القرارات تضمنت أيضا استمرار قوات إنفاذ القانون فى أعمال الموجة الـ 20 لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمراجعة الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين وإدراجها فى موجات الإزالة القادمة.

وأضاف أنه تم تكليف المحافظات وجهات الولاية المختلفة بإجراء حصر جديد لكافة التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لها، عدا المقدم عنها طلبات تقنين، وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، مع موافاة اللجنة بكشوف الحصر وصور من المحاضر في مدة لا تتجاوز الشهر، فضلا عن قيام وزارة الري بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لمواصلة إزالة التعديات على أراضي المنافع الخاصة بالرى وضفتي نهر النيل.

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إنه تم إصدار 65 ألف عقد تقنين، مؤكدًا على ضرورة سرعة إصدار العقود للجادين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ، أنه تم تسليم المواطنين حتى الآن 57 ألف عقد للتقنين لتأكيد جدية الدولة في تقنين أوضاع الأراضي للرد على الشائعات المعادية للدولة.

وأشار «أيوب» إلى أن هناك 55% من الطلبات التي استوفت الشروط تم تسليم أصحابها العقود الخاصة بهم، موضحًا أن المتبقي 45 ألف حالة من الحالات التي استوفت شروطها جاهزين للتعاقد.

وأكد أن المواطن عليه التوجه للمحافظة التابع لها وتسديد المبالغ المالية للدولة حتى يتم تسليم العقود الابتدائية لحين استلام العقد النهائي بعد استيفاء باقي الشروط.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن هناك شكاوى من المغالاة في الأسعار وأن اللجنة تقوم بفحص الطلبات بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية في المحافظات، حتى يتم تخفيض الأسعار طبقًا لقرارات اللجنة.