شكري:الأمم المتحدة عليها اتخاذ موقف إزاء شرعية حكومة ليبيا المنتهية
كتب :وراء الاحداث
أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه على الأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء شرعية أو عدم شرعية الحكومة الليبية المنتهية ولايتها في ليبيا.
أكد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، علي دعم اليونان لأمن و استقرار ليبيا ودول البحر المتوسط، مضيفا أن اليونان تتخذ العديد من الخطوات لدعم الشعب الليبي، وفتحت مكتب في طرابلس وقدمت المزيد من الدعم للشعب الليبي ، مستنكرا الاتفاق الاخير الذي حدث بين ليبيا وتركيا وتدخلات تركيا السافرة بالشأن الليبي .
وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري أن اتفاقية التفاهم التي أجريت بين ليبيا وتركيا 2019، تخرق المباديء الأساسية للقانون الدولي .
وطالب الامم المتحدة بمجابهة التدخلات السافرة بالشأن الليبي وخاصة من قبل تركيا بما يحقق مصلحة الشعب الليبي والاستقرار بالمنطقة العربية ومنطقة البحر المتوسط .
ذكر «شكري» أن العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية تنال اهتمام البلدين، كما تلعب دورًا محوريًا وخاصة في مجال الطاقة.
وأكد «شكري» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن المباحثات تضمنت الاتفاق علي تعيين الحدود البحرية بين البلدين واتفقنا على الالتزام بالاتفاق علي النطاق الدولي، والذي وصفه بالاتفاق للجوهري وتستفيد منه البلدين.
وأضاف شكري أنه ونظيره اليوناني ناقشا تعاون بين البلدين واتفقنا على عقد قمة ثلاثية قريبًا بين مصر واليونان وقبرص، مردفًا: «ناقشنا عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وأكدنا على الالتزام بالسلام ومواجهة أزمة الغذاء».
أكد وزير الخارجية سامح شكري بأن المباحثات الرسمية الموسعة مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس تضمنت تطورات المشهد الليبي.
وطالب وزير الخارجية، من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بوجود موقف واضح إزاء الحكومة الليبية غير الشرعية التي كلفت بمهمة مؤقتة ومحددة ولم تنفذ تلك الحكومة ذلك وخاصة ان مدتها انتهت بعد مرور 18 شهرا حسب الاتفاق.
وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، أن المباحثات بين البلدين أكدت على أهمية الاتفاق الموقع بين البلدين لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، مضيفا: الاتفاق جوهري وتلتزم البلدين بتحقيق ما تم الاتفاق عليه لتحقيق مصلحة البلدين.
ولفت وزير الخارجية إلى أن الاتفاق الموقع بين مصر واليونان يحقق الاستفادة المتبادلة بين البلدين، موضحا أن النقاش حول موعد عقد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، مشيرا إلى أنه تم استعراض الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولى على صعيد أمن الغاز والطاقة، مشددا على ضرورة تقديم الدعم للدول الأكثر تضررا اقتصاديا بسبب الأزمة الراهنة.
وأوضح وزير الخارجية أنه تم التشاور حول الأوضاع في ليبيا وضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا لجهود مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات لإخراج البلاد من الأزمة، واستعادة ليبيا لسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها، مشددا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، لافتا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس منتهية الولاية ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية، داعيا الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح تجاه حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، حيث تم اختيار هذه الحكومة بواسطة آلية وضعتها الأمم المتحدة عبر منتدى الحوار السياسي الليبي، حيث أن هذه الحكومة تم اختيارها لإنجاز خارطة طريق تنتهي بإجراء الانتخابات.
من جانبه أكد وزير الخارجية اليوناني على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر واليونان، منذ زمن طويل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الازدهار وخاصة على النطاق السياسي والاقتصادي.
وقال شكري – في مؤتمر صحفي مشترك اليوم /الأحد/ عقب مباحثاته مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياديس – إن هذه الحكومة أتت وفقا لاتفاق وتفاهم تم صياغته واعتماده من قبل الأمم المتحدة وبالتالي لا يجب أن تكون الأمم المتحدة صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والأمين لما اعتمدته وصاغته من اتفاق واضح ضمن منتدى الحوار الليبي عندما كلف هذه الحكومة بالاضطلاع بمدة ولايتها وبمهمة محددة وهي الوصول الى نهاية المرحلة الانتقالية بعقد الانتخابات في 24 من ديسمبر الماضي وهي المسئولية التي لم تضطلع بها.
وأضاف أن الاتفاق كان واضحا وله فترة زمنية محددة انتهت في 22 يونيو وبالتالي لا يجب التعامل مع هذا الوضع غير المرتكز علي أي قدر من الشرعية مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ودعم جهود مجلس النواب الليبي ذات الصلة.
وأشار إلى أنه أطلع وزير الخارجية اليوناني على الجهود التي تقوم بها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سوف يتم على أساسه عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية وهو ما يعزز من التوصل إلى تفاهم ليبي-ليبي لإنهاء الأزمة ويؤدي إلى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة واستفادة الشعب الليبي من مقدراته بعيدا عن أية تدخلات خارجية.
وأوضح أنه شدد ونظيره اليوناني على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.
وأضاف وزير الخارجية أنه تم التاكيد خلال المباحثات مع الوزير اليوناني على أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم والاتفاق على أهمية أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفا واضحا وقويا تجاه الحكومة المنتهية ولايتها.
