“الوزراء” يوافق على إطلاق الإعارات والأجازات بدون أجر للعمل بالخارج
كتب: وراء الاحداث
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتوجيه بأهمية تكثيف تواجد الوزراء وأطقم العمل المختلفة، بمقرات الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي فى إطار خطة الدولة لانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة.
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه ىاليوم الاربعاء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.
ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
كما نص مشروع القرار على أنه يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف/ العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار الإشارة إلى أن أحكامه تسري لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً للعاصمة التونسية، على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددا من الوزراء والمسئولين، وممثلي مجتمع الأعمال، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ضمت مسئولي البلدين، كما شهدت عقد اجتماع الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وكذا المنتدى الاقتصادي المصري التونسي.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم العمل على سرعة ترجمة ما تم توقيعه من وثائق تعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، سعياً للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق لمجال أرحب، تحقيقاً لمصالح وتطلعات البلدين.
وأشار مدبولى، خلال الاجتماع، إلى المؤتمر الصحفي العالمي الذى عقد مؤخراً لشرح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تتضمنه من جهود لدعم قطاع الصناعة، ومنح حوافز وتيسيرات، تسهم فى جذب المزيد من المستثمرين المحليين و الأجانب، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، موضحاً أنه تم بالفعل البدء فى ترجمة ما تم الإعلان عنه من خطط خلال المؤتمر، إلى برامج عمل بتوقيتات زمنية محددة، كما تم تشكيل مجموعات عمل متنوعة لتنفيذ المستهدفات المطلوبة، مؤكدا أن ما تتضمنه الخطط من إجراءات، يأتي ضمن الأولويات القصوى لأجندة عمل الحكومة خلال هذه الفترة، والتى يواجه فيها العالم بأسره العديد من التحديات الاقتصادية، مشدداً على حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، ودفع قطاعات الصناعة والإنتاج، من خلال تقديم العديد من التيسيرات والحوافز.
وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة، واطلاع الرأي العام المصري والعالمي على ما يتم تنفيذه.
وكلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن آليات توفير الأراضي بحق الانتفاع، أو بنظام التمليك لمن يرغب، وسعر هذه الأراضي، وآلية السداد، لتكون الأمور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين.
كما كلف مدبولي مسئولي هيئة التنمية الصناعية باختصار الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وإصدار رخص بأقصى سرعة لبدء العمل، على أن تتولى الهيئة التعامل مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي، واستكمال الإجراءات لإنهاء رخص التشغيل.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بمتابعة منظومة توريد الأقماح، أكد رئيس الوزراء أن المنظومة تعمل بكفاءة عالية، وأنه تم حتى الآن توريد أكثر من مليونين و١٤٠ ألف طن، وهناك متابعة مستمرة لهذا الملف، وما يتم من إجراءات تضمن سرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بعمليات التوريد للكميات المطلوبة.
