أهـــــــم مـــحاور وأجندة المؤتمر الاقتصادي
كتب : وراء الاحداث
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر الاقتصادي ٢٠٢٢ خلال الفترة من 23 – 25 أكتوبر؛ والذي يعقد بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري
وتبدا اليوم أولى جلسات المؤتمر الاقتصادى بورقة السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات
وتتناول الورقة التحديات الاقتصادية العالمية والتي تشمل تباطؤ النمو العالمي والذي تزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة ووصول حجم الديون لمستويات قياسية، بما ينذر بحدوث ركود تضخمي. كما تتناول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهه الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الجهود والتحركات الحكومية لتعزيز أداء الاقتصاد الكلي، وأهم الممارسات الدولية الناجحة في الصمود الاقتصادي واستدامة النمو.
أما الجلسة الثالثة بعنوان ورقة “السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية”
وتسلّط الورقة الضوء على تفاقم أزمة التضخم على المستوى العالمي على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، مما دفع البنوك المركزية حول العالم لتشديد سياساتها النقدية للحدّ من معدلات التضخم التي سجلت مستويات قياسية في الكثير من بلدان العالم. وفي هذا الصدد، تناولت الورقة انعكاسات التشديد النقدي على آفاق نمو الاقتصادي العالمي، وصولًا للتعرف على ملامح أزمة التضخم العالمية وانعكاساتها على مصر وأبرز الإجراءات والسياسات التي اتخذها البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم، كما تضمنت الورقة عرض مجموعة من الخبرات والممارسات الدولية في مجال السيطرة على التضخم
وتبدأ فاعليات اليوم الثانى بورقة “وثيقة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة”
وتتناول الورقة عرضًا للملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تستعرض مفهوم الحياد التنافسي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.
وتناقش الجلسة الثانية ورقة ” فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص”
وتلقي الورقة الضوء على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في كافة جهود التنمية وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة. وتتناول الورقة آليات مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. ومدى مطابقة محفظة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة والتعرف على الأهداف التنموية الأكثر استحواذًا على التمويلات التنموية خلال عام 2021، وأخيرا تستعرض الورقة المشاركات الدولية الرائدة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص.
والجلسة الثالثة تناقش “دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر” – المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وتتناول الورقة نبذة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعراض لنظام الاستثمار بالمنطقة، فضلا عن الحوافز الاستثمارية والإجراءات المُنفذة، مع الإشارة إلى البنية التحتية القائمة وأعمال التطوير الجارية، وتتطرق الورقة إلى استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025، والقطاعات والصناعات المستهدفة.
الجلسة الرابعة بعنوان دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة
وتلقي الورقة الضوء على المحاور الرئيسة التي سيتم تناولها خلال الجلسة، والتي يتمثل أبرزها في التحول إلى مرحلة أكثر استدامة، الهيدروجين الأخضر، استراتيجية وزارة الكهرباء للربط الكهربائي مع دول الجوار، دعم التصنيع المحلي لمهمات مشروعات الكهرباء، والعوائد المتوقعة من مخرجات الجلسة والتي تنعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.
والجلسة الخامسة الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص
وتلقي الورقة الضوء على أهداف الجلسة والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ وهي المحور الأول بشأن أهم مجهودات الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى 2022 في مجال السوق العقاري والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي، والمحور الثاني عن تحفيز القطاع الخاص، والمحور الثالث الخاص بتصدير العقار وتشجيع الأطراف ذات الصلة. وتستعرض الورقة محاور الحديث أهمها؛ أهم انعكاسات المشروعات العقارية على صناعة العقار في مصر ومردودها الاقتصادي، والشراكة بين القطاع الخاص والدولة في المجال العقاري وعوامل النجاح والعوائد المكتسبة على الاقتصاد القومي.
والجلسة السادسة بعنوان خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي
وتلقي الورقة الضوء على أهداف الجلسة ومحاورها وهي استعراض دور الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، والإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي. بالإضافة إلى وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، والاستماع إلي رؤي وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة والعمل على صياغة سياسات التدخل من قبل الدولة لحل المشاكل وتعظيم دور المؤسسات المعنية. وأخيرًا، الخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التي تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصري والظروف العالمية وتتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تتخذ من التنمية المستدامة
والجلسة السابعة بعنوان نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية
وتهدف الورقـة بشكل رئيس إلى تحديـد خارطـة طريـق لنمـو صناعـة تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات عاليــة التقنيــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة في مصــر، واقتــراح الحلــول اللازمة لمضاعفــة حجــم هــذه الصناعــة بصــورة مطــردة لكــي تكــون قاطــرة للنمــو الاقتصادي والتنميــة المســتدامة في مصــر.
أجندة المؤتمر
السياسات الاقتصادية الكلية “حوار الخبراء”
تبدأ الجلسة الإفتتاحية فى تمام الساعة 10:00 ص : 11:30 ص بمقر
المسرح
الاقتصاد المصري في 40 عاما … ماذا بعد؟؟
تستهدف الجلسة تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية
د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وتبدأ فاعليات الجلسة الأولى فى تمام الساعة 12:00 م : 1:30 م بقاعة القمة
السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات
تستهدف الجلسة الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030.
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وتبدا الجلسة الثانية فى تمام الساعة
2:30 م : 4:00 م بقاعة القمة
السياسات المالية والدين العام
تستهدف هذه الجلسة الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.
د. محمد معيط وزير المالية
وتبدأ الجلسة الثالثة فى تمام الساعة
4:30 م : 6:00 م بقاعة القمة
السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية
تستهدف هذه الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية على إدارة السياسة النقدية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
أ. حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
اليوم الثانى ٢٤ أكتوبر
تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال “جلسات نقاشية”
تبدا الجلسة الأولى فى تمام الساعة 10:00 ص : 11:30 ص بقاعة القمة
وثيقــــــة ســــياســــة ملــــكية الدولــــــــة ودعم سياسات المنافسة
تستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل المرئيات والأفكار بشأن الوثيقة، فضلاً عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.
د. أحمد كجوك
نائب وزيـر الماليـة للسياسات المالية
د. محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة
الجلسة الثانية12:00 م : 1:30 م بقاعة القمة
فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص
تستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة (التعاون مع القطاع الخاص).
د. رانيا المشاط وزيـرة التعاون الدولي
الجلسة الثالثة
12:00 م : 1:30 م بقاعة رويـــال
دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر
تستهدف هذه الجلسة إلقاء الضوء على التوجه الحكومي لتشجيع الاستثمـــــــــــارات المحــــلية والأجنبية على المستوى القومي واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم في تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية.
أ. وليد جمال الدين
رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
م.محمد عبد الوهاب
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
الجلسة الرابعة 12:00 م : 1:30 م بقاعة فلورانس 1
دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة
تستهدف هذه الجلسة آليات الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة ، وإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
الجلسة الخامسة
12:00 م : 1:30 م بقاعة فلورانس 2
الثروة العقارية و سبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص
تستهدف هذه الجلسة استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري، في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية فضلًا عن سبل تعظيم الثروة العقارية في مصر
السيد الدكتور/ عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية
الجلسة السادسة 12:00 م : 1:30 م
بقاعة شانتيل 1
خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي
تستهدف هذه الجلسة إلقاء الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي ودفع الفرص التصديرية في القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية
السيد القصير
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
الجلسة السابعة
12:00 م : 1:30 م بقاعة شانتيل 2
نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية
تستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية، وبالتالي لكى تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
الدكتور عمرو طلعت
وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات
الجلسة الثامنة 2:30 م : 4:00 م بقاعة القمة
دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص
تلقي هذه الجلسة الضوء على دور الصندوق في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
د.أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي
الجلسة التاسعة
2:30 م : 4:00 م بقاعة فلورانس 1
خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم
تستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية، بما يعزز دور شركاء التنمية في النهوض بالتعليم المصري سواء العام، أو الفني، بالإضافة إلى التعليم العالي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى
الجلسة العاشرة 2:30 م : 4:00 م
بقاعة فلورانس 2
الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل
تستهدف هذه الجلسة عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في مختلف مشروعات النقل بهدف تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين واستغلال الأصول القائمة حاليًّا، ورفع كفاءتها وتطويرها في الفترة المقبلة
الفريق كامل الوزير وزير النقل
الجلسة الحادية عشر
2:30 م : 4:00 م بقاعة شانتيل 1
خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة
تستهدف هذه الجلسة وضع خارطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعّالة قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث الصحية
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
الجلسة الثانية عشر
2:30 م : 4:00 م بقاعة شانتيل 2
خريطة طريق للوصول إلى (30 مليون سائح)
تستهدف هذه الجلسة التحليل المتكامل للقطاع السياحي من خلال استعراض أبرز التحديات التي قد تقف عائقًا أمام تنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى 30 مليون سائح ، كما تسعى لإلقاء الضوء على عناصر القوة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه، فضلًا عن استعراض ماهية السياسات المقترحة لتحقيق هذا الهدف
أحمد عيسى طه وزير السياحة والآثار
الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني
الجلسة الثالثة عشر
4:30 م : 6:00 م بقاعة القمة
آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي
تستهدف هذه الجلسة الوقوف على المرئيات والرؤى الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، وفى مقدمتها البورصة المصرية في توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
د. محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية
اليوم الثالث ٢٥ اكتوبر
خارطة الطريق للقطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد القومي
الجلسة الأولى 10:00 ص : 11:30 م
بقاعة القمة
خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة … تحديات وآليات تحفيز القطاع
تستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية؛ لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات.
أ. حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
د. محمد معيط وزير المالية
اﻟﻤﻬـﻨﺪس/ أﺣـﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ
وزير التجارة والصناعة
الجلسة الختامية 12:30 م : 1:00 م
بالمسرح
الجلسة الختامية
تستهدف هذه الجلسة استعراض أبرز ما دار في جلسات ونقاشات المؤتمر، وإعلان توصيات ونتائج المؤتمر والحزم الاقتصادية الجديدة
د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وقد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعقد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ، الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري .
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، والذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.
وتم رصد ما لا تعرفه عن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022المقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
1- 21 جهة محلية ودولية تشارك في المؤتمر الاقتصادي 23 أكتوبر 2022.
2-عدد المشاركين من القطاعين العام والخاص من 400 إلى 500 مشارك.
3-الجهات المشاركة في المؤتمر تشمل الوزارات ورؤساء اتحادات الصناعة والغرف المتخصصة ومجالس التصدير ومجتمع رجال الأعمال وجمعيات رجال الأعمال.
4-يشارك في الجلسات رؤساء الجامعات ورؤساء اللجان بمجلس النواب والشيوخ بالقطاعات المختلفة والمؤسسات الدولية العاملة.
5-ممثلين لشركات القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي والسفراء، والمفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات والأحزاب السياسية.
6-هناك العديد من القطاعات المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، لعل أهمها قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران.
7- يستعرض المؤتمر دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى والمعني بها الصندوق السيادي.
8- وضع آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي.
9- سيتم عقد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة وكل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم والاتفاق على خطوات لتطوير أداء هذه المؤسسات.
10-يتضمن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي، الحديث في اليوم الأول عن سياسات الاقتصاد الكبيرة أو الكلي للدولة المصرية، سيبدأ بجلسة افتتاحية تستهدف تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وستتضمن الجلسة الثانية الحديث
عن السياسات الاقتصادية والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة القادمة، وتهدف هذه الجلسة لفتح النقاش لكل الخبراء والمشاركين للاستماع لوجهات نظرهم للتعرف على التحديات والخطوات التي يجب إقرارها من أجل وضع خطة عمل للدولة يشارك فيها أكبر عدد من الخبراء والمعنيين في هذا
المجال، اما الجلسة الثالثة، تتضمن السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين العام، وعقب ذلك تعقد الجلسة الأخيرة في اليوم الأول والتي ستناقش التضخم والسياسات النقدية وهي المشكلة التي يمر بها العالم أجمع، حيث تعاني جميع دول العالم اليوم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 40 عاما.
11-يركز اليوم الثاني للمؤتمر على كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وستبدأ الجلسة الأولى به، بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، بعرض الملامح العامة للوثيقة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي استمر لمدة 3 أشهر بواقع 40 جلسة شارك فيها نحو ألف خبير ومتخصص، فيما ستكون الجلسة الثانية معنية بفرص إتاحة قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، وتستهدف تصحيح المفهوم الخاطئ بأن الدولة تقترض من المؤسسات الدولية للحكومة بينما الحقيقة أن هناك فرص كبيرة تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة بفترات سماح طويلة وفائدة قليلة ونسب سداد على مدى زمني كبير.
وتتناول جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى والمعني بها الصندوق السيادي، وسيكون هناك حوار وعرض لهذا الموضوع بالمشاركة مع كل الخبراء لمعرفة كيفية المشاركة من خلال الصندوق السيادي في إدارة أصول الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وإدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة، وأخر جلسات اليوم الثانى للمؤتمر ستتناول آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وسيتم عقد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة وكل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم والاتفاق على خطوات لتطوير أداء هذه المؤسسات.
جودة عبدالخالق: المؤتمر الاقتصادي فرصة ولا بد من استغلالها
12-يسعى المؤتمر بنهاية جلساته للخروج بخارطة طريق من خلال هذا اليوم سيتم عقد من 9 إلى 10 جلسات متخصصة بالتوازي وتعني كل جلسة بقطاع محدد مثل قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكيفية تحريك الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع ، وهذا يندرج أيضا على كل القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران
