قانون الأحوال الشخصية تنازل الزوجة عن نفقة العدة والمتعة في حالة الخلع لايصح يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم

كتب : وراء الاحداث 

أقرت الحكومة قانون الأحوال الشخصية، الذي تم إحالته لمجلس النواب، ومن المرتقب أن يعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالته للجنة الخاصة والمتمثلة في الشئون الدستورية والتشريعية. 

وسوف يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشه قانون الأحوال الشخصية ويعتبر من  أبرز القوانين التى سيناقشها مجلس النواب في الفترة المقبلة، نظرا لأهميته فى ظل زيادة عدد حالات الطلاق فى المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة. 

مشروع قانون الحكومة بشأن الأحوال الشخصية تطرق لعدد من الموضوعات مثل الخطوبة والزواج وترتيب حضانة الطفل والاستضافة، وهى جميعها قضايا أثارت جدلا كبيرا فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، لذلك كان لا بد من إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، لمراعاة ظروف المجتمع، وتحقيق العدالة لكل الأطراف.

ووصل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب ومن المقرر أن يعرض على اللجنة الدستورية و التشريعية خلال الأيام القادمة بعد احالته إليها من جانب رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي لدراسته وإعداد تقرير حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

ومن النصوص التي تطرق بها القانون الخلع والذي نص عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وهى مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة وردت إليه الصداق الذى أعطاه لها ، وفقا لنص المادة 22 من هذا القانون، حكمت المحكمة الخلع.

ولا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالمادتين 56 و 57 من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم ، ويعد الخلع فى جميع الأحوال فسخا لعقد الزواج.

ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.

كما خصص قانون الاحوال الشخصية  عدد من العقوبات التي تقع على الزوج والمأذون حال مخالفات القواعد الجديدة ونصت المادة 191 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة “أ” من المادة 58 من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.

وتنص المادة 58 من القانون على ما يلي: 

أ- على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

 ب- للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائية.
 
ج- يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخري، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى