ويذكر أن اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب في 17 ديسمبر 2015، بين أطراف الصراع في ليبيا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، كان يهدف إلى توافق سياسي يجمع التيارات السياسية الليبية من مختلف الانتماءات والمناطق في البلاد، وجاء بالسراج رئيساً اعترفت بها الأمم المتحدة شرط حصولها على موافقة الفرقاء الليبيين من جهة، وعلى مصادقة مجلس النواب الليبي، الهيكل البرلماني الشرعي الذي تعترف به الأمم المتحدة، والمجموعة الدولية باعتبارهاً منتخباً شرعياً من قبل الشعب الليبي.

ولكن حكومة السراج التي حصلت على تزكية دولية، فشلت مرتين في الحصول على موافقة مجلس النواب على وزرائها، ما يعصف بشرعيتها الدستورية، منذ توقيع الاتفاق المشار إليه.

ونص اتفاق الصخيرات على إقامة هيكل سياسي مرجعاً يُساند عمل الحكومة التي رأت النور، لتمثيله مختلف المناطق الليبية، وباعتباره مقوماً أساسياً لا يمكن للحكومة أن تعمل بعيداً عن التنسيق معه، وهو الذي عرف بالمجلس الرئاسي، الذي فقد بدوره أي مبرر لوجوده، بعد استقالة بعض أعضائه ومقاطعة آخرين له ما يعني استحالة اتخاذه أي قرار، أو مصادقته على أي قرار تتخذه الحكومة التي يرأسها السراج، ما يعني أن فائز السراج لا يملك شرعية سياسية، لرئاسة هذه الحكومة، بعد تعطل المجلس، فضلاً عن الشرعية الدستورية التي لم يحصل عليها من مجلس النواب المنتخب.

ولكن ذلك ليس كل ما يعيب حكومة السراج، ذلك أن اتفاق الصخيرات نص أيضاً صراحة على حل الميليشيات، وجمع سلاحها، ووقف تمويلها، والعمل على توحيد القوات المسلحة تحت قيادة موحدة، ولكن حكومة طرابلس وعلى الاتفاق، ساهمت في تشجيع وتأييد التشكيلات المسلحة، من طرابلس ومن غرب البلاد، ومن شرقها أيضاً وهي الميليشيات الإرهابية التي هربت بعد شن الجيش الليبي عمليات استعادة بن غازي، ودرنة، وغيرها من مدن الشرق الأخرى، وتحريرها من مجالس شورى، كانت خاضعة للقاعدة وداعش، وهربت إلى طرابلس بعد أن دحرها الجيش لتحصل بفضل حكومة السراج والبنك المركزي على التمويل السخي، والتسليح.

ولكن حكومة السراج بعد أن شجعت الميليشيات والتنظيمات أصبحت اليوم بدورها رهينة التشكيلات الإجرامية والإرهابية التي تتحكم فيها وفي العاصمة الليبية، وتفرض عليها أجندة سياسية وأيديولوجية تخدم الجناح الأكثر سطوة في العاصمة طرابلس، والمتمثل في التشكيلات الإخوانية والموالية للإخوان والمتحالفة مع القاعدة وداعش، والتي تعتبر صاحبة القرار الأول والأخير في طرابلس وليس فائز السراج، ولا حكومته، ولا المجلس الرئاسي المعطل، الأمر الذي ترجمه بامتياز الاتفاق مع تركيا الراعي الرسمي لتنظيم الإخوان في ليبيا، والسند السياسي والعسكري الكبير له في ليبيا، والمنطقة، خدمةً لتوجيه الإخوان، وحرصاً على ضمان مصالح تركيا، بالاعتداء على مصالح دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر المجاورة.، التي اعتقد أنها ستفيده، دون أن يدرك أنها ستضعفه دولياً وستبرز عدم شرعيته.