كتب : وراء الاحداث

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنَّ أعضاء الحكومة المُؤقتة، المنوط بها تنظيم العملية الانتخابية، لا يحق لهم الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنَّ أعضاء الحكومة المُؤقتة، المنوط بها تنظيم العملية الانتخابية، لا يحق لهم الترشح للانتخابات الرئاسية، والسيناريو الأسوأ لدى الليبيين هو فشل إجراء الانتخابات.

وأضاف “صالح” في حواره على قناة “القاهرة الإخبارية”، الاثنين، أنَّ لمصر دورًا فاعلًا في إعادة إعمار ليبيا وتقديم المساعدات لتحسين حياة الليبيين، مُشددًا على أن من مصلحة بلادنا الحفاظ على وحدتها، أهم من أي قوانين، مُؤكدًا أنَّ لجنة 6+6 أمامها مهلة أخيرة للتوصل إلى توافق بشأن تنظيم العملية الانتخابية.

وأوضح، أننا نقبل مشورة الجميع، لكن لا بديل عن إجراء الانتخابات، باعتبارها البداية الحقيقية لإعادة بناء ليبيا، ومهمة المبعوث الأممي هي تقريب وجهات النظر لدعم الحل في البلاد.

وتابع: “مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المُختصة بإصدار القوانين ولا يحق لأي طرف آخر التدخل في هذا الاختصاص، وانتخاب رئيس ومجلس نواب يمثل الجزء الأكبر من حل الأزمة في ليبيا، ولا نسمح بوجود أي عسكريين أجانب أو قواعد عسكرية أجنبية”.

فى وقت سابق بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي،مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، تطورات عمل اللجنة المشتركة (6+6) لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية المفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي حر وشفاف وشامل للجميع خلال العام 2023.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس – في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) – أن باتيلي قدم للمنفي، إحاطة عن لقاءاته مع الأطراف الليبية الفاعلة حول أولويات المرحلة.

على صعيد أخر يقدم رئيس لجنة العقوبات على السودان بالأمم المتحدة هارولد ادلاى ايجيمان (غانا)، يوم الخميس المقبل، تقريره ربع السنوي الخاص بالعقوبات المفروضة على السودان، وذلك وفق ما يقتضيه قرار العقوبات الأممى الصادر برقم 1591، حيث سيقدم السفير ايجيمان عرضا لنشاط وأعمال اللجنة خلال الربع الأول من عام 2023.

كما ستجتمع لجنة العقوبات الخاصة بتنظيم الشباب الصومالي، الخميس القادم، والمشكلة بمقتضى القرار الأممى رقم 751 ، وسيقدم رئيس اللجنة السفير كيميرو ايشكانى (اليابان) تقريرا بعمل اللجنة، بما فى ذلك تقييما لجدوى العقوبات فى لجم أنشطة هذا التنظيم المتطرف، وذلك عن فترة 120 يوما المنتهية بنهاية مايو الماضي.

ويعقد الخميس القادم اجتماع مغلق لقوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة بين سوريا وإسرائيل، وسيتحدث فيها مساعد الأمين العام لشئون الشرق الأوسط وآسيا والباسيفيك محمد خالد خيارى.

وتقرر انعقاد لجنة التشاور الخاصة بالوضع في جمهورية مالي، يوم الجمعة القادم، بمقر مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وذلك بحضور الغاسم وانى رئيس البعثة الأممية المشتركة لتثبيت الأوضاع فى مالي وممثل الأمين العام لديها، والذي سيطلع أعضاء مجلس الأمن على عمل لجنته، وذلك في جلسة تقرر أن تكون مغلقة.