عبد العال يعلن فض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

كتب : وراء الاحداث

أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال فض دور الانعقاد السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول للمجلس وذلك في ختام الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.

وقال عبد العال – عقب أخذ موافقة أعضاء مجلس النواب على فض دور الانعقاد السادس وفقا لما نصت عليه المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس – :”أتمنى لكم خالص التوفيق والنجاح فيما هو قادم . وكل عام وأنتم بخير”. 

من ناحية اخرى قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن منتدى غاز شرق المتوسطيكتسب أهمية خاصة، مؤكدا أنه يشكل مكسبا كبيرا لمصر.

وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء نظر المجلس طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22 /9 /2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020، أن هذا المنتدى تتويج لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف، مشيرا إلى أن مقره سيكون جمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور علي عبد العال: منتدى غاز شرق المتوسط سيكون فاتحة خير على مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وقد وافقت لجنة الطاقة والبيئة بـمجلس النواب، على عدد من مشروعات القوانين بالترخيص لـوزير البترول، في التعاقد للبحث عن البترول وتنميته بمناطق مختلفه بالجمهورية، فضلا عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاقمنتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020. 

وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدي، في احترام حقوق الأعضاء بالمنتدي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ علي هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الاعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.
 
وتسعى الاتفاقية إلي خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الاقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.
 
كما يهدف المنتدي، إلي مساعدة الدول المستهلكة للغاز علي تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز، فضلا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.
 
وتشمل الموافقات، مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وأحد الشركات للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، فضلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة لبترول و الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.

كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وأحد الشركات للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية.