ضياء رشوان: «انتهينا من التوصيات ونطالب بالعفو لمن لم يقترف دما أو يخرب» و«لا تملك أي جهة مخاطبة النيابة العامة للإفراج عن أحد»

ضياء رشوان: «لا نستطيع إقالة وزير أو إجباره وغير مختصين بسحب الثقة»ويؤكد شكلنا لجنتين لوضع مقترحات للمحورين "الاجتماعى والاقتصادى" و انتهينا من المحور السياسى وحظى بالمناقشة الرئيسية اليوم

ضياء رشوان: «انتهينا من التوصيات ونطالب بالعفو لمن لم يقترف دما أو يخرب» و«لا تملك أي جهة مخاطبة النيابة العامة للإفراج عن أحد»

كتب: وراء الاحداث

أكد مجلس أمناء الحوار الوطنى، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم الاستقرار على المحاور الثلاث الأساسية للحوار، وهي «السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، على أن تجرى النقاشات بشأنها، ويتم تشكيل اللجان على أساسها، حسبما جاء في المؤتمر الصحفي الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية على الهواء مباشرة.

وقال ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد بالأكاديمية الوطنية للتدريب: «استقر رأي مجلس الأمناء على أن تظل المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هي المحاور التي سيجري النقاش حولها وسيجري تقسيم اللجان على أساسها».

طالب الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، الصحفيين، بدعوة جميع الأصوات المعارضة للمشاركة في الحوار الوطني، قائلا «إنه ليس هناك قرار لحظر أحد والباب مفتوح على مصراعيه أمام الجميع».

وأضاف ضياء رشوان، خلال مؤتمر الحوار الوطني، أن النيابة العامة لا تملك الإفراج الجماعي لأن كل شخص متهم بعينه، وعندما خاطبنا الرئيس للعفو كان للمحكوم عليهم، أما غير المحكوم عليهم فالنيابة العامة فقط هي من تملك الحكم عليهم.

وأوضح ضياء رشوان أنه لا يملك أي شخص أو أي جهة رسمية أو تنفيذية أن تخاطب النيابة للإفراج عن أحد، لأنه ليس لأحد أي صفة أمام النيابة إلا المتهم ومحاميه.

وتابع ضياء رشوان أن هناك من يحاول أن يزايد على الحوار الوطني، وهذا الحوار في رأيهم غير سليم ويحاولون مغازلة الحوار بكل الصور، ومن يشارك هو الذي تنطبق عليه الشروط الدستورية فقط، ونحن حريصون على الانتهاء من الحوار.

رد ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، على سؤال تم توجيهه له عن مدى تطرق مجلس أمناء الحوار الوطني لتغيير وزاري أو المجموعة الاقتصادية، قائلا: إن الحكومة لا يغيرها إلا 3 أشياء «إقالة أو استقالة أو سحب ثقة»، ونحن لا نستطيع الإقالة أو نجبر شخصًا على الاستقالة ولا نسحب الثقة.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب: «لا أعلم إن كان سيتم الأخذ بتوصيات الإدارة المحلية بمجلس النواب، ولكن سيأتي المتخصصون ووقتها يتم الحديث عن ذلك».

وأوضح أن هناك مشروع قانون موجود بمجلس النواب، وفي الجلسات الخاصة بالمحليات سيستدعى كل ذلك للخروج بمنتج جديد بعض الشيء أو نفس المنتج القديم.

كما أشار ضياء رشوان إلى أنه تم الانتهاء في اجتماع مجلس الأمناء من بعض التوصيات، موضحًا أنه «بعد استعراض القرارات والإجراءات الرئاسية وقرارات العفو، ثمنت اللجنة هذه الإجراءات وتأمل استكمال قرارات الرئيس بالعفو لمن لم يقترف دما أو يخرب».

قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء شكل لجنتين، تتكون كل لجنة من 4 أعضاء، من شأنهما وضع مقترح محدد للمحورين، الاجتماعي والاقتصادي، كل على حدة.

أضاف رشوان، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن اللجنة الاقتصادية، تشكلت من كل من “جودة عبد الخالق، طلعت عبد القوي، محمد فايز فرحات، والنائبة أميرة صابر”، أما اللجنة الاجتماعية، تتشكل من “فاطمة خفاجي، وكمال زايد وجمال الكشكي، وريهام باهي”.

وأوضح المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة الاقتصادية سوف تقدم لمجلس الأمناء ما لديها من مقترحات للقضايا الفرعية لمناقشتها.

قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحور السياسي كان محور نقاشات اليوم وتفرع منه 3 قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان، مؤكدا أن المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة.

أضاف رشوان، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن مجلس الأمناء انتهى اليوم من مناقشات المحور السياسي، وقد استغرق المحور السياسي وقتا طويلا في المناقشات، وكان هناك تباين في وجهات النظر بين هنا وهناك ولكن في المجمل حظي بالمناقشة الرئيسية.

وتابع ضياء رشوان: “مجلس الأمناء طرح وقرر أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجرى التعامل معها، وهي قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والاحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، ورأى المجلس أن هناك بعض من التشريعات قد يستلزم تعديلها، مثلا أن المحليات لا يوجد لها قانون حتى الآن”.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدستور المصري أفضل الدساتير في العالم وربما بعض مواده لم تحظ بالتطبيق.

وأضاف رشوان – خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الثاني – أن هناك أكثر من 80 مادة في الدستور المصري عن حقوق الإنسان،والحوار الوطني يتجه إلى تفعيل هذا الأمر،منوها إلى أنه في دول مثل إسبانيا وفرنسا لا يوجد ثبات في النظام الحزبي.

وأعرب عن أمله في أن يشنط ويقوى النظام الحزبي في مصر،لافتا إلى أن دور الحوار الوطني أن يزيل العوائق الممارسة والإنشاء والتمثيل النيابي وتصل الأحزاب لما يجب أن تصل إليه،مشيرا إلى أن الدستور المصري نظم متى يتم حل البرلمان،والحوار الوطني ليس من مهامه حل البرلمان،ولا يوجد صلاحية لدى الحوار الوطني لحل البرلمان.

وأوضح أن حل البرلمان غير مطروح ضمن النقاشات بمجلس أمناء الحوار الوطني ولا البرلمان يملك حل نفسه،منوها بأن مجلس الأمناء سيمد كل الصحفيين الأجانب بالمعلومات ومترجمة