عقبال الباقين اخيرا انهيار إمبراطورية استيلاء «دياب والجمال» على أراضي الدولة

كتب: وراء الاحداث

اخيرا حلم كنت انتظره من سنوات طويلةان ينظر المسؤلين الى الاراضى المنهوبة بمحافظة الجيزة بالكامل منها الكيلو 24 حتى الكيلو 84 بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بجانب امنطقة الحزام الاخضر وكذلك اراضى جنوب الجيزة بالحوامدية والبدرشين والعياط  الشركة الكويتية والصف واطفيح واراضى المناطق الصناعية وخاصة ابورواش الصناعية والاستثمارية اراضى كثيرة تم نهبها  بجانب الجيزة الداخلية بولاق الدكرور وش المنشية وارض الجنينة والصفا والمروة  وشمال الجيزة وارض المطار وابوغالب  والقطا بشمال الجيزة حتى حدود محافظة المنوفية حول الطريق الدائرى وداخل الجيزة بمنطقة الطالبية البحرية والطالبية الهرم وكوبرى الطالبية والجراجات التى تم تحويلها لمخازن سيراميك بجانب  تم تهريب اراضى كثيرة للاسطلاح الزراعى والاوقاف والصرف والرى حول الترع القديمة وصفط اللبن وزنين وناهيا البلد والمعتمدية وكرداسة اراضى تم تهريبها من سنوات طويلة بمستندات غريبة بعلم هيئة المساحة وادرات الاملاك والاوقاف واخرها اراضى الاوقاف بارض اللواء بالعجوزة تم عمل مشروعات عليها لطمثها كانت 14 فدان بقدرة قادر اصبحت 12 فدان اين باقى الاراضى  … نداء من ملايين الشعب المصرى للرئيس عبدالفتاح السيسى مؤسس مجدها ونهضتها المعاصر والمستقبل كمل استراداد حق الشعب والاجيال القادمة وهدم البناء على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة لقطع دابر احد الاذرع لغزوروح مصر لتستعيد مكانتها واعلاء سيادة القانون على الجميع  والمحافظ ومدير الامن واى مسؤل يتقاعس او يجامل اعضء المجلس ورجال الاعمال واصحاب المصالح يمشى لانه لايصلح ان يكون امين على حق الشعب والاجيال القادمة ولايستحق ان ايكون احد السواعد التى تبنى دولة عصرية حديثة .

قائمة كبيرة تضم رجال الأعمال وعائلات الجيزة الذين تورطوا في الاستيلاء على أراضي الدولة بالمخالفة للقانون وكذلك قائمة مخالفات الطريق الصحراوي المتمثلة في تحويل الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية للحصول علي أرباح خيالية، وهو ما يهدد التنمية الزراعية في منطقة غرب الدلتا، بالإضافة إلى استنزاف الخزان الجوفي في المنطقة وتعريض أكثر من 300 ألف فدان زراعية للتدهور في الإنتاجية.

مخالفات عديدة يواجها رجل الأعمال صلاح دياب تختلف وتتنوع ما بين استيلاء على أراضي الدولة، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«أراضي شركة نيو جيزة»، وغيرها، وسوف نستعرض تلك القضية من خلال الأوراق الرسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة مع رجل الأعمال، وتوجيه له تهم الاستيلاء على أراضي الدولة.

استغل رجل الأعمال صلاح دياب، نفوذه واستولي على أراضي الدولة، بمساعدة بعض أصحاب النفوذ في ذلك الوقت، لتقرر نيابة الأموال العامة، باستدعاء صلاح دياب والتحقيق معه ومع محمود الجمال صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك ومحافظ الجيزة الأسبق فتحي سعد في قضية أرض “نيو جيزة”، التي سبق للنيابة أن اتخذت قرارات قضائية بحقهم بناء على التحقيقات.

وتوصلت النيابة، إلى وجود مخالفات في تثمين الأرض محل التحقيقات، وتحصيل رسوم التنازل عن ملكية الأرض من الدولة قدرت بـ238 مليون و722 ألف جنيه مصري، وأن المتهمين سددوا المبلغ كاملًا لخزينة الدولة، فأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات في القضية بالتصالح، وأوضحت مصادر قضائية، أن كل القرارات القضائية التي سبق اتخاذها في القضية من تحفظ على الأموال وغيره قد سقطت بناء على قرار حفظ التحقيقات.

الجدير بالذكر، أن نيابة الأموال العامة العليا، انتهت في تحقيقاتها إلى وجود مخالفات شابت إجراءات تخصيص الأراضي لشركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري بالمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة، تمثلت في عدم استيفاء مستحقات الدولة في مقابل بيع الأرض وكذا رسوم التنازل، وعقب مباشرة النيابة لتحقيقاتها في وقائع القضية، بادر مسؤول الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليه قانونا، فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية بسبب التصالح، ومسؤولو الشركة والمتهمون في القضية الذين سددوا المبالغ، هم: رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة المصري اليوم، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك وغيرهم.

ومسؤولو الشركة والمتهمون في القضية الذين سددوا المبالغ، هم: رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة المصري اليوم، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، وزوجته، وفتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق، وزوجته، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق، وزوجته، ونجلته القاصر، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبد الحميد صميدة، وزوجته، ومحمود علي محمود حسين.

وحققت النيابة في العديد من البلاغات المقدمة ضد المتهمين في عام 2011، والتي تتهمهم بالحصول على مساحات شاسعة من أراضي وزارة الزراعة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل إستيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية