وتستعرض في السطور التالية، أبرز أحداث الأسبوع.. 

طريق قليوب- شبين 

البداية من طريق “قليوب-شبين”، حيث تفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، أعمال رفع كفاءة طريق قليوب / القناطر /الباجور /شبين الكوم بطول 54 كم ضمن  محور قليوب / القناطر / الباجور -شبين الكوم – طنطا – كفر الشيخ/بلطيم والذي سيخفف العبىء على الزراعي. 

ويتم رفع كفاءة الطريق بإستخدام تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس.

 وأكد “الوزير” على ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادي كبير وبأسرع معدلات تنفيذه. 

كما شدد الوزير، على إزالة كافة المخلفات والتعديات على جانبي الطريق والتي تتسبب في عدم سيولة الحركة المرورية وصعوبة تنقل المواطنين وكذلك ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بالتزامن مع استمرار العمل في المشروع. 

كما تفقد الوزير كوبري الباجور العلوي  الذي يمر داخل المدينة اعلى السكة الحديد (خط بنها /منوف)، حيث وجه الوزير بالبدء الفوري في رفع كفاءة وصيانة الكوبري لمرور السيارات مع التنسيق مع المرور لعدم مرور الشاحنات وكذلك عمل كوبري مشاه فوق خط السكة الحديد تحت كوبري الباجور كبديل للمزلقان الموجود أسفل الكوبري وذلك ضمن خطة الوزارة لعمل كباري أعلى المزلقانات حفاظاً على سلامة وحياة المواطنين. 

وصلة “سكة حديد” السادات 

وتفقد الوزير، خلال هذا الأسبوع، أعمال تنفيذ خط سكة حديد كفر داوود-السادات”  الذي يربط بين خط “إمبابة-الاتحاد- القباري” بالإسكندرية الحالي وبين مدينة السادات، بعد توقف أعمال التنفيذ منذ أكثر من 10 سنوات. 

ويبلغ طول الخط 34.4 كم من نقطة تفرعه بين محطتي الطرانه وكفر داوود ويشمل 3 محطات هي (محطة ركاب بكم 16 لخدمة قرية الجزار – محطة بكم 28 لخدمة مدينة السادات –  محطة لخدمة الركاب والبضائع فى نهاية الخط بكم 34 لخدمة المنطقة الصناعية و الميناء الجاف و المركز اللوجستي المزمع إنشائهما). 

وتابع الوزير استكمال تنفيذ الأعمال المدنية و أعمال انشاء الجسور من بداية الخط حتى كم 3.700  أمام سور دير البركة، حيث تقوم شركة النيل العامة لإنشاء الطرق باستكمال تنفيذ الأعمال بعد التوقف منذ فبراير2010. 

وتم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية بالمشروع وإنشاء الجسور والتكاسي وأكشاك البلوك في المسافة من كم 19:500 الي كم 34:400  وانشاء محطة انتهائية للركاب والبضائع بكم 34 ومحطة للركاب بكم 28  كما تم إنشاء كوبري معدني علي الرياح الناصري بكم  2.500 وتقوم الشركة المنفذة حاليا بإعادة تأهيل هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تنفيذ الأعمال من بداية الخط كما يتم التنسيق مع مديرية المساحة بمحافظة المنوفية والجهات الامنية لتنفيذ قرار المنفعة العامة رقم ١٧٣٦ لسنة ٢٠٢٠  الخاص بالخط. 

والتقى الوزير خلال تفقده المشروع  بعدد من الأهالي الذي صدر لارضهم قرار منفعة عامة لصالح تنفيذ المشروع، وأكد لهم أن توجيهات القيادة السياسية  بعدم الأضرار بمصلحة اي مواطن يتم ازالة اي عقار له أو له أرض داخل نطاق اي مشروع تقوم بتنفيذه الدولة، مؤكدا أنه يتم تعويض المواطنين التعويض المناسب وفقا للسعر الذي تحدده الهيئة العامة للمساحة، وأن على كل مواطن أن يطمئن فنحن في دولة القانون ومراعاة حقوق المواطنين. 

وأشار الوزير إلى أن انشاء هذا الخط سيربط مدينة السادات  بشبكة السكك الحديدية الحالية، للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، وتسهيل حركة المواطنين، حيث يهدف الخط الي ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية المزمع إنشاؤها بمدينة السادات بميناء الاسكندرية من خلال خط إمبابة / الاتحاد / الاسكندرية والمزمع إزدواجة وكهربة وإشاراتة ليساهم في زيادة وتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية كما يخدم الخط حركة الركاب بين محافظات المنوفية والبحيرة والقاهرة ومدينة السادات. 

النقل النهري

استقبل الفريق كامل الوزير، السفير الاوكراني في القاهرة إيفهين ميكيتنكو وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة. 

وأكد الجانبان على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وأشاد السفير الاوكراني بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في  كافة المجالات (النقل – الكهرباء – الإسكان)، معرباً عن تطلعة للتعاون مع الجانب المصري في كافة قطاعات النقل. 

وأبدى السفير الاوكراني اهتمامه بالتعاون في مشروع تأهيل ترام الرمل، حيث أكد الوزير على أهمية المشروع لتعظيم منظومة النقل الجماعي في الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع ممول من بنك الاستثمار الأوروبي EIB والوكالة الفرنسية للتنمية AFD والمفوضية الأوروبية، وأن الشركات الأوكرانية لديها فرص المشاركة في الطرح الخاص بالمشروع مع الشركات العالمية الكبرى الأخرى التي سيتم طرح المشروع عليها. 

كما أبدى الجانب الاوكراني الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصري في مجال السكك الحديدية خاص مع الطفرة والنقلة النوعية التي يشهدها هذا القطاع في مصر. 

وتباحث الجانبان حول إمكانية التعاون في مجال عمرات الجرارات القديمة بالسكة الحديد لدعم قوة الجر بالهيئة وكذلك التعاون في مجال تطوير وتحسين عربات الركاب الحالية على ان يتم ذلك في الورش المتخصصة للجرارات والعربات بالسكة الحديد واتفق الجانبان على تقديم الشركات الأوكرانية عروضا رسمية لهيئة سكك حديد مصر للبدء الفوري في هذا التعاون. 

كما تباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل النهري من خلال التعاون في تصنيع الوحدات النهرية وصوامع الغلال، حيث أكد الوزير على أن  الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري باعتبارها الوسيلة الأقل استهلاكا للوقود والأقل تكلفة والأكثر أماناً وصديقة للبيئة وتفعيل دور النقل النهري فى نقل البضائع من الموانئ البحرية ( الإسكندرية – دمياط ) وتخفيف الضغط على شبكة الطُرق وتقليل تكلفة صيانتها، وأن على الشركات الاوكرانية عقد لقاءات مكثفة مع هيئة النقل النهري لتحديد أولويات التعاون  وفقا لخطة وزارة النقل في هذا المجال. 

 قطار المترو السابع 

وعلى صعيد مترو الأنفاق، شهد هذا الأسبوع، وصول القطار المكيف السابع لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية، بالإضافة الى وصول مكونات القطار الأول من الـ 10 قطارات التى سيتم تجميعهم محلياً بشركة “سيماف” المصرية من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي طبقاً للتعاقد معها لتعظيم الدور المحلي والإستفادة من الخبرات المحلية. 

واشتملت المكونات على (هياكل العربات – المعدات – الكراسي – جميع مكونات وأجزاء العربة الداخلية).

ويأتي ذلك ضمن الصفقة المبرمة مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد عدد 32 قطارا مكيفا جديداً (سيتم تجميع 10 منهم محلياً في مصر) للعمل بالخط الثالث للمترو بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات بتكلفة إجمالية 317 مليون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.

 وقد تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وأعمال التعقيم اللازمة للقطار وجميع المكونات والسفينة والأرصفة طبقاً للقواعد الصحية المتبعة للحد من إنتشار فيرس كورونا، وسيتم نقل القطار إلى ورشة العباسية لإجراء الإختبارات الأخيرة قبل دخوله الخدمة ، وتجري حالياً أعمال الإختبارات الديناميكية على القطارات التى يتم توريدها داخل ورش (العباسية والسلام). 

كما يجدر الإشارة أن القطار الأول قد أنهى جميع الإختبارات التى تتم عليه وتم ضمه فعلياً لأسطول القطارات العاملة على الخط.

وأوضحت وزارة النقل أن المواطن قد إستشعر بالفعل الفروق الواضحة بين القطارات القديمة والقطارات الموردة مؤخراً حيث تتمتع بنظام تكييف عالى السعة وتم تزويد القطارات بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة ، والكاميرات التليفزيونية المثبتة فى مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لإستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، وأيضا يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب بإسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار ، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الآحتياجات الخاصة فى عملية التنقل ، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع. 

الموانئ البحرية 

وبالنسبة لقطاع الموانئ البحرية، فاستعرضت وزارة النقل في، جهود الوزارة الخاصة  بالإجراءات المتخذة لتسهيل حركة التجارة في الموانئ البرية والبحرية حيث أشار البيان الى الاجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة على مستوى الجمهورية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود. 

ففي مجال  الموانئ الجافة، فقد تم إعداد مخطط شامل لإنشاء (13) ميناء جاف ومركز لوجيستي علي مستوي جمهورية مصر العربية فى مدن ( السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – السادات – الطور – السلوم – قسطل – أرقين ) وربطها بالموانئ البحرية بوسائل النقل المتعدد الوسائط بهدف تيسير حركة التجارة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ وتحقيق التكامل بين وسائل النقل مما يسهم فى تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وخاصة فيما يتعلق بمؤشر التجارة عبر الحدود. 

كما قامت الهيئة بوضع خطة جاري تنفيذها لتطوير كافة الموانئ البرية بهدف تيسير حركة تدفق البضائع كما تم تطوير  ميناء السلوم البري تطويراً شاملاً بتكلفة تجاوز 1.650 مليار جنية مصري وزيادة مساحته إلي الضعف لاستيعاب حركة التجارة بين مصر ودول شمال أفريقيا وكذلك ليكون ميناء عبور لتجارة الترانزيت من اسيا إلى شمال أفريقيا وجارى تزويد الميناء بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف الا دقائق معدودة وجارى أيضاً تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات إلكترونياً. 

هذا بالاضافة إلى أنه تم تزويد موانىء ( قسطل البري – أرقين البري – العوجة البري ) بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف الا دقائق معدودة و جارى تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات بهذه الموانئ  إلكترونياً. 

وفي مجال النقل البحري، قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد من الإجراءات بالموانئ البحرية للمساهمة في تسيير حركة التجارة، حيث جارى إنهاء مشروع تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمجتمع الميناء بالتعاون مع وزارة المالية كما تم تنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية وجارى تنفيذ نظام معلومات مركزي عن البضائع. 

وتقوم تلك المنظومة علي تطبيق بعض الإجراءات مثل تبادل المعلومات التجارية مع المشغلين الإقتصاديين المعتمدين والسلطات الحكومية ،تنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود ، إجراءات المعالجة قبل الوصول ( التسجيل المسبق للشحنات ACI ) وكذلك المشغلين الإقتصاديين المعتمدين ( القائمة البيضاء للمستوردين ) وفي هذا الصدد تم وضع خطه لتطبيق نظام المعلومات المتكامل بالموانئ التجارية وتم البدء بتفعيل المنظومة بميناء الإسكندرية وذلك كمرحلة مبدئية لحين تطبيق النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية علي كافة الموانئ المصرية مع تطبيق دورة عمل إلكترونية حديثة علي إجراءات الإستيراد والتصدير بميناء الاسكندرية وكذا تطبيق الفحص القائم علي المخاطر بالميناء علي ألا تتعدي نسبة الشحنات التي يتم فحصها 10-20 % من إجمالي الشحنات المتداولة بالميناء . كما تم تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 791 لسنة 2018 بشأن إستمرار العمل بالموانئ لتكون لمدة 24 ساعة يومياً مما ترتب عليه إرتفاع ملحوظ في معدلات الشحن والتفريغ. 

كما تم تطبيق الفاتورة الموحدة لجميع الخدمات التي يتم تقديمها للوكيل الملاحي  وأيضاً تفعيل التطبيقات الإلكترونية عبر موقع الميناء لتقديم الخدمات الكترونياً للوكلاء الملاحيين وتفعيل تطبيق تسجيل سيارات الشحن عبر موقع الميناء الالكتروني قبل دخولها الميناء. 

وكذلك تطوير البنية التحتية للإتصالات والشبكات الداخلية وربطها مع المجتمع المينائي بواسطة الالياف الضوئية ، كما تم طرح عملية ربط نظام إدارة الأزمات بين مينائي الاسكندرية والدخيلة وتطبيق نظام تسجيل بيانات سيارات الشحن عند الدخول من بوابات الميناء  لتقليل أوقات الإنتظار لدخول الميناء وجارى العمل علي الإنتهاء من تجهيز مراكز الفحص المشترك لتقليل أزمنة فحص البضائع وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بنوافذ التعامل مع المجتمع المينائي وتعميم بوابات فحص البضائع بشركات الحاويات وبوابات الميناء. 

وأشار بيان الوزارة إلي أنه جارى الإنتهاء من إجراءات تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI حيث صدر قرار وزير المالية رقم 611 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة مشروع نظام التسجيل المسبق للمشحونات ACI ويعتمد النظام علي إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة إنشاء حساب علي البوابة الإلكترونية لمنظومة نافذة.

وأشار إلى أنه تم تجهيز مقرات لجان الفحص المشترك بالموانئ البحرية وتحقيق الربط الإلكتروني فيما بينها حيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم 3035 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة مشتركة ودائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي ، ويستهدف ذلك  سرعة الإفراج عن البضائع من جميع الموانئ بحد أقصي 3 أيام وتقليص عدد الجهات التي تتولي إعتماد ومراجعة مستندات الشحن وإجراء دمج للمستندات والإجراءات لتقليل زمن الإفراج. 

كما تم الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية وكذا توفير النهايات الطرفية والمسارات اللازمة وتوفير الربط الإلكتروني الداخلي لتحقيق الربط الشبكي بين مقرات الجهات الفاحصة ومصلحة الجمارك. 

وإضافة إلى ما سبق، تم تطوير معامل الفحص ( الغذائية / الصناعية ) التابعة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حيث أنه بناءً علي ما ورد بتقرير لجنة تقييم المعامل الموحدة بالموانئ المختلفة والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لمتابعة إجراءات التطوير في ذات الخصوص أوضحت الهيئة أنها قامت بوضع خطة لتطوير معاملها الغذائية والصناعية خلال أربعة أعوام بتكلفة إجمالية 395 مليون جنيه مصري ، وتم التعاقد علي شراء وتوريد الأجهزة المعملية المطلوبة بمبلغ إجمالي 166.784.211 مليون جنيه والمبلغ المتبقي من خطة التطوير حوالي 228 مليون جنيه وسيتم التعاقد والتوريد بنهاية عام 2021. 

وبلغ إجمالي الأجهزة التي تم التعاقد عليها لمعامل الهيئة بجميع موانئ الجمهورية ( المعامل الغذائية عدد 45 جهاز ، المعامل الصناعية عدد 30 جهاز وبذلك يكون قد تم تطوير معامل الهيئة بالموانئ التابعة لوزارة النقل ( الأسكندرية – الدخيلة – دمياط – سفاجا ). 

برج إشارات بلصفورة

أيضا دخل برج إشارات بلصفورة بطول ٨ كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد اسيوط نجع حمادى بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4SILL. 

ويتكون المشروع من (١٧ برج رئيسي و ٣ برج ثانوي و ٦٤ مزلقان) وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع ٥٥ % وتم حتى الآن دخول عدد ٤ أبراج رئيسية الخدمة هم (جزيرة شندويل في ١٨ يونيه ٢٠٢٠ – المراغة في ٧ سبتمبر ٢٠٢٠ – طهطا في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ – بلصفورة ١٧ مارس ٢٠٢١) ودخول عدد ١١ مزلقان بالخدمة مشيراً إلى أن برج إشارات بلصفورة يتحكم في عدد ٢٧ سيمافور ضوئي وعدد ٢ مزلقان يعمل أوتوماتيكيا وعدد ١٤ موتور تحويله وعدد ٥٠ دائرة تراك كهربي. 

وأضاف الوزير أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الميكانيكي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات  السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جاري ومخطط  تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول ١٨٠٠ كم بتكلفة ٤٦.٨ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

لقاء سفير إيطاليا

أخيرا، التقى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل السفير الإيطالي بالقاهرة  جيامباولو كانتينى لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل. 

في بداية اللقاء، أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري في مصر لدعم الاقتصاد القومي مشيدا بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني والثالث الذي انعقد بين مسئولي الجانبين في  مجال النقل البحر. 

وكذلك التعاون في مجال تشغيل  خطوط نقل بحري بين الموانئ المصرية والموانئ الايطالية لخدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن ايطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع الى باقي دول اوروبا كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة ايطاليا  نحو افريقيا  ورحب وزير النقل بالتعاون مع الجانب الايطالي في مجال تشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والإيطالية. 

كما أكد الوزير على الأهمية الكبيرة  لإعادة إحياء وتطوير خط قنا ابوطرطور الذي سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات، لافتا إلى انه مشروع  استراتيجي يساهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد والذي سيتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع “الأقصر / قنا / الغردقة / سفاجا” من خلال محطة تبادلية للركاب والبضائع  مما يساهم في تعظيم نقل البضائع وكذلك في حركة السياحة بين الاقصر والغردقة. 

من جانبه، أبدى رئيس شركة سكك حديد إيطاليا باهتمام الشركة  الإيطالية بادارة وتشغيل شبكة القطارات السريعة ( السخنة مطروح  ، 6 أكتوبر / أسوان ، الأقصر / الغردقة / سفاجا ). 

وأيضاً المشاركة، كما أبدت شركة سايبم الايطالية اهتمامها بانشاء  الخط السادس للمترو، حيث أن الشركة متقدمة ضمن مناقصة تنفيذ  مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو. 

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارة النقل والشركات الإيطالية خلال الفترة المقبلة لبحث كافة أوجه التعاون التي يمكن البدء فيها وفقا لاحتياجات وزارة النقل المصرية.