«العامة للصوامع»: الرئيس خصص 1.8 مليار دولار لتوفير السلع الاستراتيجية
«العامة للصوامع»: الرئيس خصص 1.8 مليار دولار لتوفير السلع الاستراتيجية
كتب : وراء الاحداث
قال المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع، إن موسم حصاد القمح للعام الحالي 2022 بدأ منذ الأول من شهر إبريل الماضي على أن ينتهي يوم 31 أغسطس المقبل.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر كانت تستورد 70% من القمح من أوكرانيا وروسيا.
وكشف المهندس كمال هاشم أنه تم حصاد 1.7 مليون طن قمح حيث بدأ موسم توريد القمح بكميات كبيرة بعد فترة عيد الفطر المبارك
وذكر رئيس الشركة العامة للصوامع أن المستهدف هو توريد نحو 5 ملايين طن قمح محلي خلال الموسم الحالي للحصاد، مؤكدا أننا جاهزون بالصوامع الحديثة لتخزين محصول القمح.
وكشف المهندس كمال هاشم، أن حجم مخزون القمح يبلغ حاليا 3 ملايين طن قمح مؤكدا أنه لا توجد أزمة نهائيا في الخبز في مصر.
واستطرد رئيس الشركة العامة للصوامع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتخصيص 1.8 مليار دولار لتوفير السلع الاستراتيجية.
فى سياق متصل وقد وضعت رؤية مصر 2030 ضمن أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلتفى الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة لتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة والتكيف مع التغيرات المناخية.
وفى ظل تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 هو 3,65 مليون فدان متوقع أن تكون الإنتاجية 10 ملايين طن وتشير التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن معدلات الحصاد خلال مايو ويونيو ستكون حوالي 75 % خلالمايو والمتبقي سيكون فى شهر يونيو، والمستهدف استلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالى من 5.5 إلى6 مليون طن.
واتخذت الدولة المصرية عددا من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان و إعلان السعرقبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز إستثنائى والمشروع القومي للصوامع (زيادة السعات التخزينية) وزيادة الحقول
الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادى و زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة و التوسع فى إستخدام الميكنة فىالزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
ولتخفيف أثر الأزمة الروسية الاوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر من دولتي روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخر (رومانيا، فرنسا ) ، لذلك تم اعتماد الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح.
أما على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلى فقد تم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكنمنانتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 مليون طن ) أهمها و زيادة نقاط أستلام القمح وخاصة فى مناطق التركيز لزراعة القمح والسدادالنقدى الفورى للمزراعين بحد أقصى 48 ساعه وتفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية وبالتنسيق مع المحافظين ومسئولى وزارة التموين والجهات المسوقة تم إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم إلا بتصريح .
وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزارعة، إن الدولة المصرية تبحث استيراد القمح من الهند منذ أكثر من 3 سنوات، وانتهت من كافة الدراسات منذ شهرين، وتم اعتماد المنشأ الهندي لاستيراد القمح.
أضاف العطار، أن أول شحنة من القمح الهندي سوف تصل مصر خلال أيام، قائلًا “نضمن جودة القمح وخلوه من أى أمراض قبل وصولهإلى مصر”.
وأوضح رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزارعة، أن كافة الاشتراطات التي تقوم بها مصر قبل وصول القمح الهندي إلى الدولة، لضمان سلامةالقمح ومطابقته للمواصفات المصرية، متابعا: “استيراد 50 ألف طن قمح من الهند سوف يكون عن طريق شركة خاصة، ورغم أن الرقمالأولي للقمح الهندي عادي وليس كبير، ولكن لن نستطيع أن نتوقع الشحنات المقبلة”.
