برلمانعاجل

مجلس النواب يوافق نهائيا على علاوة العاملين بالدولة ومنحة أصحاب المعاشات

الأوقاف توافق على استبدال قطعة أرض لصالح مجمع مدارس بالمنيا.. والتعليم تعترض

مجلس النواب يوافق نهائيا على علاوة العاملين بالدولة ومنحة أصحاب المعاشات

مجلس النواب يوافق نهائيا على علاوة العاملين بالدولة ومنحة أصحاب المعاشات
مجلس النواب يوافق نهائيا على علاوة العاملين بالدولة ومنحة أصحاب المعاشات

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.
وجاء نص القانون كما يلى:
المادة الأولى
يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال
المادة الثانية
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية
المادة الثالثة
تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر
الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه
المادة الرابعة
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًا
وتتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
المادة الخامسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
 1-إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
 2-إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة  استحق المنحة الاستثنائية في المعاش
المادة السادسة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر 2022

 «سياحة النواب» توافق من حيث المبدأ على قانون المنشآت الفندقية‎‎

فى اطار أخر باجتماع لجنة الشؤن الدينية أكد المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة تقدم تيسيرات كبيرة لعملية استبدال الأراضي المملوكة لها لصالح مشروعات النفع العام، وذلك بخصم 10 ٪؜ من قيمة الأرض لصالح مراكز الشباب، و20% للأبنية التعليمية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي جمعة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار بشأن الموافقة على استبدال وسداد ثمن أرض مساحتها 7000 م مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ببندر ملوى – محافظة المنيا لإنشاء مجمع مدارس عليها. وذلك بحضور ضاحي محمود وكيل وزارة الأوقاف وعدد من قيادات الأبنية التعليمية .

وأكد رئيس هيئة الأوقاف خلال الاجتماع، أن الهيئة  ليس لديها مانع من استبدال الأرض لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالقيمة السوقية العادلة باعتبار أن مجمع المدارس من مشروعات النفع العام ويتوافق مع خطة الحكومة في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا رسميا بالموافقة على عملية الاستبدال .

بينما اعترض ممثلي هيئة الأبنية التعليمية، على طلب النائب رياض عبدالستار بشراء قطعة الأرض، مؤكدين أن الأرض تقع خارج الحيز العمراني، وتحتاج الى موافقة وزارة الصحة بسبب قربها من المقابر وهو ما يخالف اشتراطات الترخيص.

وأكد مسؤولي هيئة الأبنية، أنه لن تسير في إجراءات استبدال الأرض إلا بعد الحصول على موافقة وزير الصحة وموافقة وزارة الزراعة وذلك حتي لا تدفع أموال في شراء الأرض وموقفها من التراخيص اللازمة يشوبه الغموض.

من جانبه هاجم النائب رياض عبدالستار مسؤولي هيئة الأبنية بمحافظة المنيا، واتهمهم بتعمد تعطيل إجراءات الأرض خاصة أن وزارة الزراعة لا تمانع على الموافقة على أي مشروعات تخص النفع العام، وأن هناك قانون يسمح بالموافقة بالبناء على الأرض الزراعية  للمنفعة العامة، مؤكدا أن الكثافة السكانية في الفصول داخل مركز ملوي مرتفعة جدا وهو ما يتطلب بناء مدرسة جديدة.

وفيما يخص موافقة وزير الصحة بالسماح بعملية شراء الأرض، أكد النائب رياض عبدالستار أن الأرض المراد شراءها لا تخضع لتلك الاشتراطات لأنها تبعد عن المقابر بـ200 متر وهي خارج الحيز، متهما مسئولي الأبنية التعليمية بالوقوف ضد خطة الدولة وشخصنة القضية على حساب التلاميذ الذين يعانون من الكثافة المرتفعة داخل الفصول .

وفي نهاية الاجتماع، أوصى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية باستمرار مناقشة طلب الإحاطة، في وجود مسئولي وزارة الزراعة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وذلك من أجل الوصول لحل لتلك الإشكالية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!