«زراعة النواب» تواجه مسئولي مركز البحوث الزراعية بعدد من المخالفات
كتب : وراء الاحداث
واجه أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مسئولي مركز البحوث الزراعية بعدد من المخالفات، ووقائع تضارب المصالح لبعض أساتذة المركز.
واجه أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مسئولي مركز البحوث الزراعية بعدد من المخالفات، ووقائع تضارب المصالح لبعض أساتذة المركز.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية وآلية التصرف في إنتاجها وحصيلة بيعها وعدد الأصناف التي تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الذرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور إنتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي.
وكشف النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري، عن وجود شركات تقاوي خاصة لمسئولين بالزراعة ومراكز البحوث، مضيفًا: “ليس لدينا مانع من وجود شركات خاصة للمسئولين، ولكن لابد أن تكون تحت إشراف الجهات المختصة بالتعاون وتقييم مدى جودتها وفاعليتها”.
وطالب “ملك”، باتخاذ إجراءات، تجاه تلك الواقعة، موضحًا أن حديثه ليس للتصعيد وإنما للإصلاح، لاسيما وأن التقاوي الزراعية تعد أساس الزراعة المصرية.
واستشهد عضو لجنة الزراعة خلال حديثه، بما جاء في خطاب إدارة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، والموجه لمعهد البحوث الحقلية.
ومن جانبه، قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، إن ذلك الأمر يتطلب التحقيق، مطالبًا برد مسئولي مركز البحوث على تلك الواقعة.
وعقّب الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، بأنه تم التحقيق بالفعل في الواقعة وتم اتخاذ اللازم بشأنه.
كما كشف النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة، عن عدد من وقائع المخالفات، منها أن هناك كشوف حوافز يتم التوقيع عليها من جانب مدير مركز البحوث على بياض.
وعقب الدكتور محمد سليمان، مدير مركز البحوث، بأن هذه الكشوف مزورة، وأن خطوات التوقيع على كشوف الحوافز، تتم من خلال كل رئيس وحدة مختص، وأنه لا يوقع سوى على مذكرات للصرف بناء على توجيهات الوزير.
وتدخل النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، قائلاً إن ما ذكره النواب يوضح وجود تداخل مصالح بمراكز البحوث، بسبب وجود شركات خاصة لبعض المنتمين للمراكز البحثية، وطالب بآلية تمنع حدوث ذلك التداخل.
ومن جانبه، اعترف رئيس مركز البحوث د. محمد سليمان، أن بالفعل هناك بعض المسئولين لديهم شركات تقاوي ومصالح خاصة، ولكن ليس دوري منعهم أو الرقابة عليهم.
وعقب الحصري، قائلا: “معنى كده أن ما آثاره النواب مضبوط، وبالتالي لازم حلول لمواجهة ذلك الفساد”.
وعاد النائب عامر الشوربجي، ليكشف واقعة مخالفات جديدة، كاشفًا عن قيام أحد أساتذة مركز البحوث بكفر الشيخ، باستئجار مساحة ٢٥ فدانًا من مركز البحوث بكفر الشيخ، مقابل ٨٠ ألف جنيه، إلا أنه لم يلتزم بسداد ذلك المبلغ، متسائلا عن مصير عائد إنتاج الأرض ومن المستفيد منها هل الدكتور أم مركز البحوث.
واستنكر الشوربجي، سطوة كبار الأساتذة بمراكز البحوث، قائلا: “صغار الباحثين بيتفرموا وبيطلعوا يشتغلوا بره”.
وطالب بإعادة النظر في تشكيل لجنة تسجيل الأصناف، وإعادة النظر في كبار الباحثين، وتنظيم زيارة لهم لرؤية الوضع على أرض الواقع، وانتقد حصول الدولة على نسبة ١٥ في المائة فقط، من عائد زراعة الأصناف الجديدة من خلال هؤلاء الأساتذة الكبار.
وعقب د. علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بأن واقعة استئجار أحد الأساتذة لمساحة ٢٥ فدان بكفر الشيخ، كانت باسم مركز البحوث وليس باسم شخص الدكتور.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، بتنظيم زيارة خلال شهر أغسطس المقبل، إلى معهد المحاصيل الحقلية بالتنسيق مع رئيس مركز البحوث الزراعية لتفقد المشكلات على أرض الواقع.
فى سياق متصل أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائبة نورا علي رئيس اللجنة بضرورة الالتزام بالخطة التنفيذية لمشروع تطوير منطقة الأهرامات تزامنا مع افتتاح مشروع المتحف الكبير، والتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه رفع كفاءة الطرق المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الجيزة وتطويرها وتجميلها، وتطوير مناطق حدائق الأهرام، وهضبة الأهرام واللبيني، والمريوطية، والمنصورية لأنها تحتاج إلى أعمال تمهيد ورصف، ونظافة، وإزالة بعض الإشغالات بالطرق التي تؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بمنطقة أبو الهول ونزلة السمان والعمل على نظافتها بشكل دائم.
وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين فتحي بدراوي، بشأن عدم الاهتمام الكافي بمنطقة الأهرامات والفنادق المحيطة بها والشوارع المؤدية إليها، وذلك باعتبارها من أهم المناطق السياحية في العالم بحضور اللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، وإيمان زيدان المشرف على تطوير الخدمات بالمواقع الآثرية والمتاحف، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة.
وقالت النائبة نورا علي رئيس اللجنة، إن مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة له أهمية كبرى لأنه سيحول المنطقة من مجرد موقع أثري إلى مقصد ثقافي سياحي متكامل يستوعب المزيد من طاقات العمل في جميع المجالات، ويوفر للزائر كافة السبل المطلوبة للاستمتاع بالمكان، ويمنحه قدراً من الخصوصية من خلال منظومة متكاملة بما يليق بأحد أهم المواقع الأثرية في العالم، كما يعمل على تأمين المنطقة الأثرية وحمايتها من التعديات، وإتمام أعمال النظافة وإزالة العشوائيات المجاورة لمنطقة آثار الهرم، ووضع آلية تحكم ممارسات الخيالة والباعة الجائلين بالصورة التي تضمن إظهار الصورة الحضارية لمصر.
وفي نهاية الاجتماع، ثمنت اللجنة الجهود المبذولة من الحكومة والتنسيق بين الوزارات المعنية في إدارة هذا المشروع، حتى تستعيد تلك المنطقة الحيوية المهمة مظهرها الحضاري اللائق بالتاريخ والحضارة المصرية القديمة.
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن تقاعس وزارة الصحة في تفعيل وتطوير خدمة الوحدات الصحية والمراكز الطبية بحي المرج، بمحافظة القاهرة.
واستعرض النائب محمد رضا البنا، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وقال إن دائرة المرج لا يوجد فيها مستشفي عام، لخدمة المواطنين، وبالتالي لابد من إنشاء مستشفي عام لتخفيف معاناة أهالى المرج.
وطالب «البنا»، بتشكيل لجنة لمعاينة الوحدات الصحية والمراكز الطبية في المرج، علي أرض الواقع، والعمل علي تطويرها وتوفير الأجهزة الطبية للتعقيم والكشف فيها، وتوفير الحضانات، وباقي الخدمات من قلب وقسطرة وأشعة مقطعية ورنين، وغيرها من المستلزمات الطبية.
كما طالب بتوفير أطباء لتصريح الدفن علي مدار 24 ساعة، وإضافة خدمة الحضانة بالمستشفيات، مؤكداً أن المرج تحتاج للخدمات الصحية والطبية.
من جانبها، قالت الدكتورة إيمان هارون، وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة للطب الوقائي: “بالفعل المرج تحتاج لمستشفي عام، وتم السعي مع رؤساء الأحياء السابقين لتخصيص أرض لإنشاء مستشفي عام ولم تنجح الجهود، وكانت هناك محاولة لتحويل مركز طبي بالمرج لمستشفي عام ولم تتم”، مؤكدة علي ضرورة توفير قطعة أرض لإنشاء مستشفي عام، وأضافت أنها تعلم الظروف والمعاناة في المرج.
ولفتت إلي عدم وجود عجز بالنسبة لمفتشي الصحة، وأنه بالنسبة لخدمات الطوارئ يتم تقديمها في ضوء الإمكانيات، وقالت إن المراكز الطبية في أبو صير وبركة الحاج، فيها سيارتي إسعاف.
