رسالة كشفت برامج تجسس إسرائيلية استهدفت مسؤولين أوروبيين

كتب: وكالات الانباء

كشفت وكالة رويترز اليوم الإثنين، أن مسؤولين كبارا في المفوضية الأوروبية، كانوا هدفا العام الماضي لبرامج تجسس صممتها شركة مراقبة إسرائيلية. جاء ذلك بحسب ما نقلت الوكالة عن مسؤولين اثنين في الاتحاد الأوروبي، ووثائق قالت رويترز إنها اطلعت عليها. وبحسب إحدى الوثائق كان من بين المستهدفين، ديدييه ريندرز، وهو رجل دولة بلجيكي رفيع المستوى يشغل منصب مفوض العدل الأوروبي منذ عام 2019.

أفاد مسؤولان في الاتحاد الأوروبي بأن مسؤولين كباراً في المفوضية الأوروبية كانوا هدفاً العام الماضي لبرامج تجسس صممتها شركة مراقبة إسرائيلية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وثائق اطلعت عليها، أنه كان من بين المستهدفين ديدييه ريندرز، وهو رجل دولة بلجيكي رفيع المستوى يشغل منصب مفوض العدل الأوروبي منذ عام 2019. كما تم استهداف ما لا يقل عن 4 من موظفي المفوضية الآخرين، وفقاً للوثيقة ومصدر مطلع على الأمر.

وأكد مسؤولا الاتحاد الأوروبي أن عاملين في المفوضية استُهدفوا؛ لكن لم يذكرا تفاصيل.

وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي إن المفوضية أصبحت على علم بالاستهداف الذي أعقب رسائل من شركة «آبل» إلى آلاف من مالكي هاتفها «آيفون» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أخبرتهم بأنهم «مستهدفون من قبل مهاجمين ترعاهم دول».

وكانت هذه المرة الأولى التي ترسل فيها «آبل» تنبيهاً جماعياً للمستخدمين بأنهم في مرمى متسللين إلكترونيين حكوميين.

وأضاف المسؤولان أن التحذيرات أثارت على الفور القلق في أروقة المفوضية. وفي 26 نوفمبر الماضي، أرسل أحد كبار موظفي التكنولوجيا رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائه الذين لديهم خلفية عن أدوات القرصنة الإسرائيلية، وطلب أن يكونوا على اطلاع على تحذيرات إضافية من شركة «آبل».

وقال الموظف في الرسالة التي اطلعت عليها «رويترز»: «بالنظر إلى طبيعة مسؤولياتك، فأنت هدف محتمل».

ولم تتمكن الوكالة من تحديد من استخدم برامج التجسس الإسرائيلية لاستهداف ريندرز وزملائه المقيمين في بروكسل، وما إذا كانت المحاولات ناجحة، وإذا كانت كذلك، فما الذي قد يكون حصل عليه المتسللون.

ولم يرد ريندرز والمتحدث باسمه، ديفيد ماريشال، على رسائل متكررة. وأحجم المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باركه عن التعليق. كما رفضت شركة «آبل» التعليق.

وقال باحثون أمنيون إن الذين تلقوا التحذيرات تم استهدافهم بين فبراير (شباط) وسبتمبر (أيلول) 2021، باستخدام برنامج «فورسد إنتري»، وهو برنامج متقدم استخدمته شركة «إن إس أو غروب» الإسرائيلية للمراقبة الإلكترونية، لمساعدة وكالات التجسس الأجنبية عن بُعد، والسيطرة بصورة غير مرئية على هواتف «آيفون».

وقالت الوكالة: كما تم استهداف ما لا يقل عن أربعة من موظفي المفوضية الآخرين، وفقا للوثيقة ومصدر مطلع على الأمر. وأكد مسؤولا الاتحاد الأوروبي أن عاملين في المفوضية استهدفوا لكن لم يذكرا تفاصيل. وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية أصبحت على علم بالاستهداف الذي أعقب رسائل من شركة أبل إلى آلاف من مالكي هاتفها آيفون في نوفمبر، أخبرتهم بأنهم مستهدفون من قبل مهاجمين ترعاهم دول.

كانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها أبل تنبيها جماعيا للمستخدمين بأنهم في مرمى متسللين إلكترونيين حكوميين. وأضاف المسؤولان أن التحذيرات أثارت على الفور القلق في أروقة المفوضية. وفي الـ26 من نوفمبر، أرسل أحد كبار موظفي التكنولوجيا رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائه الذين لديهم خلفية عن أدوات القرصنة الإسرائيلية وطلب أن يكونوا على اطلاع على تحذيرات إضافية من شركة أبل، بحسب رويترز. وقال الموظف في الرسالة، إنه ”بالنظر إلى طبيعة مسؤولياتك، فأنت هدف محتمل.

وذكرت «رويترز» سابقاً أن شركة إسرائيلية أصغر لبيع برامج التجسس، تُدعى «كوا دريم»، باعت أيضاً أداة مماثلة تقريباً لعملاء حكوميين.

وقالت «إن إس أو» في بيان، إنها ليست مسؤولة عن محاولات التسلل الإلكتروني، مضيفة أن الاستهداف «لا يمكن أن يحدث بأدوات (إن إس أو)».

وأضافت الشركة أنها تدعم تحقيقاً في هذا الاستهداف، ودعت إلى وضع قواعد عالمية تحكم صناعة برامج التجسس.

وتواجه «إن إس أو» عدداً من الدعاوى القضائية المتداخلة، وأدرجها مسؤولون أميركيون في الآونة الأخيرة على القائمة السوداء فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وفحص خبراء تكنولوجيا المعلومات بعضاً على الأقل من هواتف المسؤولين الذكية في محاولة لإيجاد حل؛ لكن النتائج لم تكن حاسمة، وفقاً لمصدرين من الاتحاد الأوروبي تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما؛ لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى الصحافة.

ومن المقرر أن يطلق البرلمان الأوروبي في 19 أبريل (نيسان) لجنة للتحقيق في استخدام برامج المراقبة في دول الاتحاد الأوروبي، وفقاً لعضو البرلمان صوفي إينت فيلت التي أيدت تشكيل هذه اللجنة.

وقالت إينت فيلت لـ«رويترز» إنها لم تكن على علم باستهداف مسؤولي المفوضية الأوروبية، واصفة النبأ بأنه «مدوٍّ… علينا حقاً أن نصل إلى حقيقة الأمر».

وشُكلت اللجنة في أعقاب تقارير تفيد بأن سياسيين معارضين بارزين في بولندا تم اختراق هواتفهم ببرامج تجسس إسرائيلية، وأن منتقدين بارزين وصحافيين استقصائيين في المجر استهدفوا أيضاً.

وأقر مسؤولون بولنديون وأحد نواب الحزب الحاكم المجري بأن حكومتي البلدين اشترتا برامج «إن إس أو»، على الرغم من أنهما نفتا ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمزاعم التجسس المحلي.

على صعيد أخر أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في الضفة الغربية وعلى الحدود، وأنه جاهز للتصعيد على كافة الساحات بما فيها قطاع غزة ولبنان.

وتابع: “التصعيد يغذي نفسه، فيما يتعلق بالجوانب المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن هناك أكثر من 12 ألف عامل فلسطيني من غزة يعملون في إسرائيل”.

وقال: “اذا تم الحفاظ على السلام والهدوء فيمكننا زيادة عدد العمال، ولكن هناك أيضا احتمال ان نعود عن ذلك، اذا استمر الوضع متوترا”، مضيفا أيضا أنه “إذا استقرت الأوضاع يمكننا خفض سن الدخول من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي”. 

وحول البناء في الضفة الغربية، قال جانتس: “نواصل السماح للبناء لكل من اليهود والفلسطينيين، وسنوافق على المزيد من البناء في المستقبل القريب حسب تقدير الوضع ولن نوقف البناء”.

وقال جانتس خلال مشاركته في ندوة افتراضية نظمها معهد أبحاث أمريكي مساء الاثنين: “لا يوجد من وجهة نظرنا قيود على تفعيل القوة، الأمر الوحيد الذي يملي علينا تفعيل القوة هو الحاجة العملياتية”، مضيفا أن القوات الإسرائيلية تستخدم القدرات الاستخباراتية “لتكون دقيقة قدر الإمكان وتعترض أولئك الذين لا بد من اعتراضهم”.

وأكد جانتس أنه تم تعزيز المنطقة بالكثير من القوات في الضفة الغربية وعلى خطوط التماس، وأنه سيتم بناء سياجين أمنيين جديدين واحد في الشمال، وآخر في الجنوب.

وأضاف جانتس أن إسرائيل “تبذل أقصى جهودها للتمييز بين السكان ومرتكبي الإرهاب وبين البيئات الجغرافية المختلفة”، مشيرا إلى خطورة الوضع في منطقة جنين بشكل خاص.

وقال: “إنه لأمر جيد جدا أن تدين السلطة الفلسطينية الإرهاب وتعمل ضده – لكنني أنتظر أيضا أن تعمل ضد بعض المسؤولين لديها وخاصة في منطقة جنين، الذين يشجعون على التحريض مما يجلب الأذى لإسرائيل والسلطة الفلسطينية نفسها والسكان الفلسطينيين”.

فى وقت سابق حذرت أجهزة الأمن الإسرائيلية من مغبة فرض إغلاق شامل في الضفة الغربية المحتلة أو إلغاء ما تصفه إسرائيل بـ”التسهيلات” الموجهة للفلسطينيين في الضفة خلال شهر رمضان.

وتوافق على هذا الرأي قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وعرضوه خلال المداولات التي عقدت الليلة الماضية ويوم الجمعة، في أعقاب عملية إطلاق النار في تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين.

واعتبر قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حسب القناة 12، أن “إغلاق الضفة أو إلغاء التهسيلات، قرار غير حكيم”، وشددوا على أن “العقوبات الجماعية قد تتسبب بضغط كبير وغير ضروري (على الفلسطينيين في الضفة)”.

وحسب التقديرات الأمنية الإسرائيلية فإن “إلغاء التسهيلات التي تم الإعلان عنها بالفعل، قد يضر بسبل العيش ويخلق اضطرابات وديناميكيات يمكن تشعل الأوضاع في القدس”، وقد يدفع المنظمات الفلسطينية إلى أن تلقي بثقلها التنظيمي وإطلاق المزيد من العمليات ضد إسرائيل من الضفة وغزة.

ويجمع كل من الجيش الإسرائيلي والشاباك والقيادة السياسية في إسرائيل على أن “تقييد حرية الحركة، وتقليص عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل وتقييد حرية العبادة في الأقصى، سيؤدي إلى تحول العمليات الفردية إلى مواجهة شعبية ومنظمة ومتشعبة.”

وحسب القناة 12، فإن إسرائيل نقلت رسالة عبر واشنطن إلى الرئاسة الفلسطينية مفادها أنه مقابل “التسهيلات” و”ضبط النفس” الإسرائيلي إزاء العمليات الأخيرة، تتوقع إسرائيل من السلطة الفلسطينية بسط سيطرتها الأمنية في جنين. وذكر التقرير أن القوات الإسرائيلية تعتزم تنفيذ عمليات واسعة في جنين لكن إسرائيل تطالب بـ”بتعاون وثيق” من أجهزة الأمن الفلسطينية.

على صعيد انهاء الحرب السورية الاسرائيلية نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تفاصيل كتاب المبعوث الأمريكي السابق وسفير واشنطن في سوريا فريدريك سي هوف، الذي تحدث فيه عن أن سوريا وإسرائيل كانتا على وشك توقيع اتفاقية سلام .

وقال الصحيفة الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أجرت محاولة سرية للتوسط بين إسرائيل وسوريا، وقطعت هذه الوساطة بسبب الحرب في سوريا عام 2011.

وخصص السفير هوف كتابه الجديد بعنوان “الوصول إلى المرتفعات: القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري – إسرائيلي”، لإلقاء الضوء على مواقف ومحاولات سرية أمريكية للتوسط بين كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس السوري بشار الأسد بين عامي 2009 و2014.

والنقطة المركزية في السعي الإسرائيلي كانت الحصول على ما هو أبعد من السلام مع سوريا، وهو فك الارتباط السوري مع إيران وحزب الله أيضا.

ويعتبر كتاب هوف في معظمه وصفا لاجتماعاته مع الأسد ونتنياهو في أوائل عام 2011، والتي كانت ناجحة بشكل مدهش، حسب زعمه.

ووفقا لهوف، فإن العملية كانت على مسار واعد، إذ أظهر الأسد ونتنياهو استعدادا مفاجئا للانخراط في مفاوضات جادة على اتفاق سلام إسرائيلي – سوري.

وحسب الكتاب، في عام 2009 نُصّب السفير فريدريك هوف مستشارا من قبل السيناتور جورج ميتشل، الذي عينه لاحقا أوباما مبعوثاً للشرق الأوسط، لإدارة عملية السلام الإسرائيلية – العربية.

وتغلب هوف ودينيس روس على قضية الضمانات عندما قدما ورقة عمل أمريكية تضمنت إشارة إلى خطوط “الرابع من حزيران”، والمثير للدهشة أن الصيغة نجحت مع الأسد ونتنياهو على عكس الجهود السابقة.

ولم تكن النقطة الرئيسة لوساطة أمريكا هي الصيغة المعتادة لـ”الأرض مقابل السلام” ولكن “الأرض مقابل التغيير الاستراتيجي”.

وحسب هوف، قُطعت الجهود في الاتفاق بين دمشق وإسرائيل بسبب اندلاع الحرب في سوريا 2011، وأُزيل موضوع الاتفاق الإسرائيلي- السوري من جدول الأعمال، على الأقل لعدد كبير من السنوات.