رسائل محافظ البنك المركزى فى المؤتمر الاقتصادى تضع حلولا مستقبلية.. مطلوب وعى من المستوردين لتخفيف الطلب على الدولار والارتباط بالعملات الأخرى

كتب : وراء الاحداث

وجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزى خلال كلمته فى المؤتمر الاقتصادى، العديد من الرسائل المهمة التى تحتاج قراءة تحليلية فيها؛ لمعرفة ما الذى وصلت إليه العملة المصرية، وارتفاعها أمام الليرة التركية واليورو والإسترلينى، وما الذى تحتاجه مستقبلا علاوة على سبل التحكم فى معدلات التضخم المستورد وفق الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

أبرز ما حملته كلمة المحافظ أن البنك المركزى مستقل، وبالتالى فإن قراراته تؤخذ باعتبار المصلحة العامة والحالة الاقتصادية دون تدخلات، وهو أمر يمنح قرارات المركزى مصداقية لدى المؤسسات الدولية.

الرسالة الثانية التى ركز عليها محافظ البنك المركزى، أن المستقبل هو الهدف وليس الماضى لا سيما أن المستقبل صعب أن لم يكن صعبا للغاية؛ نظرا للظروف العالمية والتضخم المستورد وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، وانعكاسها على الاقتصادات الناشئة لفترة غير معلومة وفق آراء الخبراء وكذلك والتأثير على العملات مقابل الدولار.

الرسالة الثالثة عملية التنسيق مع القطاع الخاص ” قال نصا نحن لا ننسق مع الحكومة فقط ولكن مع القطاع الخاص ونسمع له، ونعمل على عدة محاور من أجل أن نفهم أن أهم شيء مصداقية البنك المركزى تكون فى أعلى درجة بالعمل.“

الرسالة الرابعة خاصة بالمستوردين تحديدا من خلال السعى للاستيراد بطريقة أرخص وأقل تكلفة وبعملات متنوعة غير الدولار وهذا يمكن أن يتم بعملات قوية مثل اليوان او الروبل او حتى الين اليابانى وربط الجنيه بها كبديل للدولار، خاصة أن اغلب وارداتنا من الدول الاسيوية عامة وليس فقط من الاوليات المتحدة الامريكية، لا سيما أن عملتنا زادت على الليرة التركى 100%، وزادت على الإسترلينى واليورو، وهو ما يجب أن تهتم به الناس ومجتمع الأعمال لتعزيزه .

هذه الرسالة فى حقيقة الأمر قوية للغاية وتحتاج من القطاع الخاص للقيام بدور مهم ووطنى فيما يتعلق بالاستيراد بعملات بديلة عن الدولار، مما يخفف الضغط عن الطلب المتزايد على الدولار فى هذه الأوقات العصيبة لا سيما أن الولايات المتحدة بصدد رفع الفائدة تدريجيا، وهناك توقعات أن تصل لـ5.5% الفترة المقبلة وبالتدريج مما يمثل ضغوطا كبيرة على الاقتصادات الناشئة ،وبالتالى من المهم ” فك الارتباط” بين الجنيه والدولار والاتجاه شرقا نحو العملات الأسيوية من خلال اتفاقيات سياحة أو تبادل منتجات أو شراكة من نوع ما تجلب منفعة على الطرفين .

وهذا يعنى أن يتم زيادة الصادرات فى الوقت نفسه بشكل كبير يتناسب مع إمكانيات مصر والإسراع بتحقيق حلم ال 100 مليار دولار صادرات بما يعنى مضاعفة الصادرات 3 مرات عن معدلها الحالي.

 الرسالة الخامسة تتعلق بالتضخم، والذى يمثل مشكلة عالمية خاصة التضخم المستورد، وبالتالى فإن المركزى من خلال لجنة السياسة النقدية سيعلن فى آخر العام عن التضخم المستهدف خلال السنوات المقبلة.

فمهمة المركزى بحسب حسن عبد الله “مهمتنا الأساسية هى السيطرة على التضخم فهى مهمة البنك المركزى الأساسية، فمهمتنا السيطرة على التضخم ونجحنا مع بعض فى أن نفعل ذلك لأن هذا سيوصلنا لمكان نستطيع أن نتعامل بحرية أكبر”.

ولا شك أن حديث محافظ البنك المركزى يعكس وضعا عالميا صعبا حتى فى أكبر اقتصاد عالمى بالولايات المتحدة الامريكية، فصحيفة واشنطن بوست، ذكرت فى تقرير لها إنه ما يزال التضخم المتواصل يؤثر بشدة على النمو الاقتصادى وميزانية الأسر، وأصبح إحدى القضايا الرئيسية قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية.

وعلى الرغم من أن الأرقام الأحدث ستبدو على الأرجح أشبه بالتحسن على الورق، إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إنها لا تعكس تغييرات كبيرة فى الاقتصاد الذى ربما يتجه نحو الركود فى العام المقبل.

وقال دوجلاس هولتزإياكين، رئيس منتدى العمل الأمريكى والمدير السابق لمكتب ميزانية الكونجرس، أن هذا سيبدو أفضل من تقريرى الناتج القومى السابقين، إلا أن الأوضاع على الأرض لم تتغير كثيرا، فلا يزال التضخم مرتفعا، والمخاوف بشأن تشدد الاحتياطى الفيدرالى لا تزال قائمة، والأمور لم تتغير بشكل جوهرى.

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إن الاستثمارات تأتى من المدخرات وتأتى المدخرات من الاستثمار وكذلك من التأمين ، ونأمل تعديل قانون التأمين العام .

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى، أنه عندما يكون هناك عجز بين معدل الاستثمار الذى تحتاجه الدول ومعدل الإدخارات لابد أن يأتى لك استثمار خارجى مباشر أو الاقتراض .

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أن نسب الأقساط التأمينية للناتج المحلى 5 % للدول المتقدمة، و3 % للدول الناشئة، بينما في مصر 1% ، ولدينا الآن مساحة من النمو .

وأكد رامي الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن ضحالة السيولة يجب أن تحل بطريقتين أساسيتين، الطريقة الأولى تتمثل فى التركيز على السيولة المحلية وتعزيزها من الشركات والمؤسسات الحكومية الوطنية لضخ مزيد من الاموال داخل رأس المال المصرى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى، أن الطريقة الثانية تتمثل ترسيخ ثقافة جيدة عن المستثمر الفرد الموجود داخل الدولة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هناك بعض المشكلات فى البورصة إلا أنه بمقدورها بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية حل تلك المشكلات وهناك بعض المشكلات خارج نطاق البورصة ويجب حلها، موضحا أن قبول التكنولوجيا المالية فى عملية معرفة العميل جزء هام لجذب شرائح عمرية جديدة للسوق المصرى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية  أن المشكلة الرئيسية فى البورصة تتمثل ضحالة السيولة وتداولات فى السوق المصرية مما يؤدى إلى أشياء كثيرة تابعة لها أهمها انخفاض أسعار الأسهم والأصول فى السوق المصرى.

بدوره أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، الانتهاء من سوق المشتقات المالية خلال أشهر والى يهدف إلى تمكين المستثمرين للتحوط من تقلبات الأسعار في الأسواق، موضحا أن سوق المشتقات المالية سيمكن المستثمر من تقليل المخاطر، التي يتعرض لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم وأوراق الدين.

وأكد الدكتور ماجد شوقى، الرئيس السابق للبورصة المصرية، أن من أوائل الأشياء فى الإصلاح  الاقتصادي يتمثل فى أن يكون هناك تغيير تشريعي، موضحا أن المنافسة في البورصات أصبحت أكثر شراسة بسبب فتح الكثير من الدول لفرص الاستثمار.

وأضاف الرئيس السابق للبورصة المصرية، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة تكنولوجي على مستوى الشركات الناشئة.

ولفت الرئيس السابق للبورصة المصرية، إلى أن دور البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة سيكون هام وأساسي للشركات المملوكة للدولة والشركات الناشئة وشركات القطاع الخاص.

وأكد خالد سرى صيام رئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق، أن بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة النظر وأن كان الأمر ليس الهدف، موضحا أن قانون الرقابة المالية يحتاج إلى إعادة نظر.

وقال رئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى، إن التعامل مع الأسواق المالية يمثل الأدوات الأهم، وهناك تحفظ على مدى جاهزيتها.

ولفت رئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق إلى أن التشريعات بشكل عام، فى القطاع المالى يجب أن يكون بحرص شديد.

فيما أكد هاني سرى الدين عضو مجلس الشيوخ، أن السوق المصري كان الأكثر استقرار من العديد من الدول إلا أن السوق المصرى لم يظل ثابت بسبب التغيرات الاقتصادية التى حدثت خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف هاني سرى الدين خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى، أنه لا توجد ضرورات تشريعية فى المرحلة الحالية إلا فى حالات معينة، موضحا أن الوضع الاقتصادي هو المحرك الرئيسي وسوق المال والبورصة هو مرآة للوضع الاقتصادى.

ولفت هاني سرى الدين إلى أن البنية الأساسية فى البورصة المصرية التشريعية والتنظيمية موجودة، مؤكدا أن البنية الأساسية لسوق المال المصرى مازالت بخير.