اللجنة القضائية: ترامب سيعمل كل ما بوسعه لمحاول تزوير الانتخابات

كتب: وراء الاحداث

قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر اليوم الأحد، إنه لا توجد ضمانات بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020 نزيهة إذا لم يتهم اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن نادلر، وهو نائب ديمقراطي من نيويورك قوله في برنامج “ميت ذا برس” (واجه الصحافة) على شبكة “إن بي سي” إن التعامل مع سلوك الرئيس قبل الانتخابات المقبلة يعد “ضرورة عاجلة“.

ورداً على سؤال عن إمكانية إجراء الولايات المتحدة لانتخابات عادلة إذا تمت تبرئة ترامب، قال نادلر، “لا أعرف.. لأن الرئيس، بناء على أدائه الماضي، سيفعل كل ما بوسعه ليجعلها انتخابات غير نزيهة. وهذا جزء من سعينا العاجل للمضي قدما في اتهامه بالتقصير

قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيري نادلر اليوم (الأحد) إن لجنته التي تصيغ لوائح الاتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “من المحتمل” أن تقدمها خلال الأسبوع الجاري.

وقال نادلر في حديث له خلال مقابلة مع برنامج “واجه الصحافة” إنهم “من المحتمل أن يقدموا لوائح الاتهام أمام اللجنة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأوضح أيضا أن قادة الكونجرس لم يضعوا بعد الرتوش الأخيرة على الكثير من التفاصيل الرئيسية المتعلقة بما يمكن إدراجه في أي من لوائح الاتهام، قائلا إنه توجد “أدلة دامغة” على أن ترامب “وضع مصلحته قبل مصلحة البلاد

وفي وقت سابق وصف ترامب إجراءات عملية المساءلة بأنها “خدعة”، متهما الديمقراطيين بتغيير المبادئ التوجيهية لأن الحقائق ليست في صالحهم.

 رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرى نادلر

وفي مقابلة منفصلة مع برنامج “ستيت أوف ذا يونيون” أو (حالة الاتحاد) على شبكة “سي إن إن” الإخبارية، قال نادلر إن ترامب ربما يحاول “تزوير” انتخابات 2020، مضيفاً “يجب أن تتحرك سريعاً“.

وكانت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي قد دافعت أمس عن عملية بناء قضية لاتهام ترامب بالتقصير، ورفضت شكوى الرئيس بشأن نقص الأدلة المباشرة.

ويستعرض التقرير المؤلف من 55 صفحة الذي تتبناه الأغلبية الديمقراطية وصدر أمس السبت، السجل التاريخي بشأن الاتهام بالتقصير كما يتصوره واضعو صياغة الدستور الأمريكي، الذي كان موضوع جلسة استماع في الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج“.

ويتناول التقرير أيضاً “6 أكاذيب” حول العملية، بما في ذلك عدم وجود أدلة مباشرة، وعدم وجود دور لمحامي ترامب في إجراءات مجلس النواب، وادعاء ترامب “أستطيع فعل كل ما أريد.

وقال النواب الديمقراطيون في التقرير الذي صدر اليوم الأحد: لا ينص الدستور على قواعد الإثبات الخاصة بإجراءات الاتهام بالتقصير. إن المجلس مخوّل دستورياً بالنظر في أي دليل يعتقد أنه قد يسلط الضوء على القضايا المعروضة عليه.

وجاء في التقرير، أن الاتهام بالتقصير هو الرد النهائي للدستور على رئيس يظن أنه ملك.