رئيس وزراء السودان : نحتاج لمساعدات  أجنبية فى العامين المقبلين لـ 8 مليارات دولار لإعادة بناء اقتصادنا 

كتبت : منا احمد

السودان يدشن مرحلة جديدة فى تاريخه فتقدم خطوات عقب اعلان المجلس السيادى وحل المجلس العسكرى الانتقالى الذى حكم البلاد عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير الذى يحاكم حاليا خطوة فى غاية الاهمية على طريق بناءالدولة السودانية وحماية سيادتها ووحدة ترابها وتدعيم أمنها واقتصادها الذى تضرر كثيرا خلال المظاهرات التى سبقت سقوط نظام البشير واليوم كشف رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك  عن حجم الكارثة الاقتصادية ، بإن السودان يحتاج 8 مليارات دولار من المساعدات الأجنبية في العامين المقبلين لتغطية الواردات، وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر.

وصرح حمدوك، الذي أدى اليمين قبل 3 أيام لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، بإن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى “كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه”.

وقال الخبير الاقتصادي الذي سبق أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان، وتواصل مع الدول الصديقة، وهيئات التمويل حول المساعدات.

وكشف أيضاً انطلاق محادثات مع الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

من ناحية اخرى ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل الماضي، اليوم السبت، مجدداً في قفص الاتهام أثناء النظر في اتهامه بالتورط في فساد وحيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني.

وكان في حوزة البشير الذي اعتقل يوم الإطاحة به من السلطة ونقل بعدها إلى سجن كوبر 6.9 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5.7 ملايين جنيه سوداني، وفقاً لما قاله مدعي من النيابة العامة السودانية في جلسة المحاكمة.

وكشف المحامي معتصم عبد الله، أن الاستخبارات العسكرية طالبته بالحضور إلى منزل البشير، وعثرت هناك على حقائب بهذه الأموال، وطالبت محاسباً من البنك العسكري في أم دورمان المجاورة للخرطوم بإحصاء وعد النقود.

واتهمت النيابة العامة في 13 يونيو الماضي، رسمياً البشير بالحيازة غير القانونية لأموال، في أول اتهام ضد الرئيس السابق الذي قد يواجه أيضاً تهماً أخرى بقمع المتظاهرين في الاحتجاجات التي وضعت نهايًة لحكمه الذي دام 30 عاماً.

وترفض السلطات الجديدة في البلاد محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور شرقي البلاد بين 2003 و2008.

من جهته أفاد أحمد إبراهيم محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إنه سيطلب إطلاق سراحه بكفالة مالية مضيفا سنقدم طلب الإفراج بكفالة مالية اليوم لأنها قضية عادية جداً.

والبشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بطريقة غير شرعية.

وفي جلسة المحاكمة طلب القاضي تقديم طلب الكفالة مكتوباً، وقال إن مكتبه مستعد لتسلم الطلب في أي وقت ولم يتحدث البشير في جلسة امس السبت.

وتمكن البشير من البقاء في الحكم وسط حركات تمرد وأزمات اقتصادية وعقوبات أمريكية ومحاولات انقلاب إلى أن أطاح به الجيش في أبريل الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتمثل محاكمة البشير اختباراً لجدية السلطات السودانية في محو إرث حكمه الذي اتسم بعنف واسع النطاق وانهيار اقتصادي، وانفصال جنوب السودان.

ونظم نحو 150 شخصاً من أنصار البشير احتجاجاً قرب المحكمة رددوا فيه هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.

وفي مايو الماضي اتهم المدعون أيضاً البشير بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه.

ويواجه البشير كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.

وبموجب اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش وتحالف المعارضة الرئيسي، أدى عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الجديد، وأعضاء مجلس السيادة اليمين يوم الأربعاء الماضي، إيذاناً بتشكيل حكومة انتقالية ستدير البلاد ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر. 

من جهة اخرى كشف عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن السلطات الجديدة في بلاده وضعت يدها “على أموال ضخمة” سيتم الكشف عن حجمها في الأيام القريبة.

وقال سليمان، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، نشر نصه اليوم السبت، في تطرقه إلى حالة الاقتصاد في السودان: “الإجراءات الاقتصادية التفصيلية سيتحدث عنها وزير المالية ورئيس الوزراء… هناك ملفان معني بهما مجلس السيادة، وهما تحسين الوضع الاقتصادي، وإعلان الحرب على الفساد”.

وتابع سليمان: “الدولة وضعت يدها على أموال ضخمة سيعلن عن حجمها في الأيام المقبلة. وإذا استطعنا محاربة الفساد وتحقيق السلام، نكون قد أوقفنا الصرف الأكبر على ملف الحرب وتبديد الأموال”.

وقطع عضو مجلس السيادة بحدوث تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية والنقدية، ووجود حصيلة أموال مطمئنة مودعة في بنك السودان المركزي، خلافا لما هو موجود على أرض الواقع، وأضاف: “التنوير الاقتصادي الذي جرى في اجتماعات مجلس السيادة كشف أن هنالك تحولات كبيرة مقبلة”.

من جانب آخر، شدد الفكي على تصفية دولة “النظام السابق”، بوصفها واحدة من أهم مسؤوليات مجلس الدولة بوجهها السياسي، وتم نقاشها في اجتماعات المجلس، وتابع: “مطلوب من المجلس توفير الإرادة السياسية القادرة على تصفية الدولة العميقة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد”.

وأضاف عضو مجلس السيادة: “هذا الأمر ستقوم به مؤسسات القضاء والنيابة العامة والمراجع العامة، ليأخذ طبيعته. لكن ما لم يتم تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، فلن يحدث استقرار في البلاد”.

وفي 3 أغسطس، توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تعتبر قائدا للحركة الاحتجاجية في البلاد، إلى اتفاق نهائي حول المرحلة الانتقالية في البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، عمر البشير، الذي تم عزله يوم 11 أبريل الماضي من قبل الجيش، على خلفية مظاهرات واسعة عمت أنحاء البلاد كلها وسط أزمة اقتصادية متواصلة.

وأدت 11 شخصية عسكرية ومدنية بالخرطوم اليمين الدستورية لعضوية المجلس السيادي الذي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويترأسه عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، فيما تولى عبد الله حمدوك منصب رئيس الحكومة السودانية، في هذه الفترة التي تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.