بالعبريةعاجل

نتنياهو يقدم حكومته بعد 4 أعوام من أزمة سياسية في إسرائيل ويؤكد الاستمرار في توسيع الاستيطان في الضفةوالجليل والنقب ويهودا والجولان ..ويتجاهل القضية الفلسطينية

قبل تشكيل حكومة نتانياهو...جانتس يودع عباس ويؤكد مهاجمة نووي إيران "بعد عامين أو ثلاثة"...نتنياهو يُعين "يوآف غالانت" وزيراً للجيش الإسرائيلي ...بيانات "الشاباك" بشأن الهجمات المُسلحة تعكس "اتجاهاً مُقلقاً" لإسرائيل ... كعادتة لفتة دبلوماسية من هرتسوج يشكر المغرب على حماية اليهود من المحرقة

نتنياهو يقدم حكومته بعد 4 أعوام من أزمة سياسية في إسرائيل ويؤكد الاستمرار في توسيع الاستيطان في الضفةوالجليل والنقب ويهودا والجولان ..ويتجاهل القضية الفلسطينية

نتنياهو يقدم حكومته بعد 4 أعوام من أزمة سياسية في إسرائيل ويؤكد الاستمرار في توسيع الاستيطان في الضفةوالجليل والنقب ويهودا والجولان ..ويتجاهل القضية الفلسطينية
نتنياهو يقدم حكومته بعد 4 أعوام من أزمة سياسية في إسرائيل ويؤكد الاستمرار في توسيع الاستيطان في الضفةوالجليل والنقب ويهودا والجولان ..ويتجاهل القضية الفلسطينية

رسالة الجهاز الأمني الإسرائيلي باختيار “حماس” شريكا، تستحق من فتح التي تحتفل بذكرى انطلاقتها في الفاتح من يناير، ان “تقف وتفكر”..هل يكون العام القادم نهاية مرحلة سياسية تاريخية لها..أم بداية انطلاقة كفاحية جديدة”..تلك هي المسألة ولا غيرها!

كتب : وكالات الانباء

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، عن “اعتزام حكومته تعزيز وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والجولان”، مضيفا أن حكومته “ستواصل الحرب ضد برنامج إيران النووي”.

ونشر نتنياهو، عبر تليغرام، برنامج حكومته التي من المقرر التصويت على نيلها ثقة الكنيست الخميس قائلا: “هذه هي الخطوط الأساسية للحكومة الوطنية برئاستي: ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل – في الجليل والنقب والجولان ويهودا والضفة الغربية”.

 وتتبنى الحكومة الجديدة أفكار اليمين المتطرف الفاشي، وتجاهلت الشعب الفلسطيني وتاريخه في فلسطين، وتطرقت إليه من خلال محاربة مقاومة الاحتلال، إلى جانب تشديد السيطرة على القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان، ومحاربة إيران.

وجاء فيها:

– “للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتقويض على كل مناطق أرض إسرائيل، وستدفع الحكومة وتطور الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان ويهودا والضفة الغربية”.

– “الحكومة ستعمل من أجل تحصين الأمن القومي وتوفير أمن شخصي للمواطنين من خلال محاربة العنف والإرهاب بحزم؛ وستعمل من أجل استمرار مكافحة البرنامج النووي الإيراني؛ تعزز مكانة القدس؛ وستعمل من أجل دفع السلام مع جميع الدول المجاورة من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية، التاريخية والقومية الإسرائيلية”.

– “الحكومة ستعمل من أجل تعميق كبير للتعاون مع دول ’اتفاقيات أبراهام’ من خلال التزام وتعاون بين الوزارات من أجل دفع هذا التعاون، وستدرس الحكومة حلولا وتعمل من أجل دفع اتفاقيات سلام جديدة من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي – العربي”.

–  “الحكومة ستعمل من أجل معالجة مشكلة الأمن الشخصي في المجتمع العربي ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي، من خلال تشجيع التعليم وتوفير حلول ملائمة ولائقة للشبان واستثمار ملائم في البينة التحتية في البلدات العربية”.

– “الحكومة ستسعى إلى عدالة اجتماعية بواسطة تطوير المناطق الواقعة خارج وسط إسرائيل وتقليص الفجوات الاجتماعية من خلال محاربة الفقر بواسطة التعليم، التشغيل وزيادة المساعدات للطبقات الضعيفة بين السكان.

– ستعمل الحكومة من أجل تشجيع استخدام المواصلات العامة وحل مشاكل ازدحام المواصلات؛ وستدفع خطة لمواجهة غلاء المعيشة المستفحل ومن أجل إنشاء ظروف اقتصادية تسمح بنمو دائم”.

– تنظر الحكومة إلى خفض أسعار السكن وزيادة عدد الشقق كغاية قومية”. وجاء في الوثيقة أنه لن يتم رفع أسعار الكهرباء والمياه وضريبة المسقفات (أرنونا) خلال العام 2023.

–  “الحكومة ستنفذ خطوات من أجل ضمان القدرة على الحكم وإعادة التوازن اللائق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية”.

– منح أفضية لسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا، بحيث يتم منع الأخيرة من شطب قوانين يسنها الكنيست وتتعارض مع قوانين أساس ذات طابع دستوري.

– الحكومة ستسعى إلى منح افضلية لمسرحين من الجيش في القبول للجامعات في عدة مجالات، بينها كليات الطب، الحقوق، علوم الحاسوب، مراقبة الحسابات والهندسة.

–  “الحكومة ستضع التعليم في مركز سلم الأفضليات القومية وتعمل من أجل دفع إصلاحات في جهاز التعليم من خلال العمل من أجل المساواة بين جميع المجموعات السكانية في أجهزة التعليم المختلفة وتعزيز الهوية اليهودية”.

– “ستحافظ الحكومة على الطابع اليهودي للدولة وتراث إسرائيل، وستحترم الديانات وتقاليد أتباع الديانات في الدولة بموجب وثيقة الاستقلال”.

– تعهدت الحكومة “بالحفاظ على الوضع القائم في مواضيع الدين والدولة مثلما كان ساريا منذ عشرات السنين في إسرائيل وبضمن ذلك بما يتعلق بالأماكن المقدسة”.

نتانياهو يقدم حكومته بعد 4 أعوام من أزمة سياسية في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو (أرشيف)

 

فى سياق متصل وبعد 4 سنوات من التجاذبات السياسية، يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو اليوم الخميس، حكومته الجديدة للبرلمان.

وتثير الحكومة اليمينية التي تشكلت بعد انتخابات خامسة خلال 4 سنوات، مخاوف من تصعيد عسكري جديد في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، خاصة أن العام الجاري 2022 شهد أسوأ أعمال عنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منذ ما يقارب 20 عاماً.

أبرز المحطات
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وبعد استقالة وزير الدفاع آنذاك أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتينو” القومي (5 نواب) المعارض للهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، لم تعد حكومة بنيامين نتانياهو تتمتع بالأغلبية، بفارق صوت واحد، وبعد شهر، تم حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات.

وفي انتخابات التاسع من أبريل (نيسان) 2019، حصل كل من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو والتحالف الوسطي أزرق أبيض بزعامة رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس على 35 مقعداً، وفي 17 أبريل (نيسان)، كلف الرئيس رؤوفين ريفلين نتانياهو المدعوم من أحزاب يمينية أصغر، بتشكيل حكومة.

وفي نهاية مايو (أيار)، وفي مواجهة عجز نتانياهو عن تشكيل ائتلاف، وافق الكنيست على إجراء انتخابات جديدة بعد أن فضّل نتانياهو البقاء في السلطة والدعوة إلى اقتراع جديد بدلاً من تكليف شخصية سياسية أخرى مهمة بتشكيل الحكومة.

وفي 17 سبتمبر (أيلول) 2019، حقق حزبا الليكود وأزرق أبيض مجدداً نتائج متقاربة في الانتخابات، 32 مقعداً للأول مقابل 33 للثاني، وكُلف نتانياهو بمهمة تشكيل حكومة، واقترح على غانتس “حكومة وحدة”، لكن غانتس رفض، ولم يكن بوسع أي منهما الحصول على الأغلبية المطلوبة.

وبعد فشل نتانياهو، كلّف ريفلين في 20 أكتوبر (تشرين الأول) غانتس القيام بالمهمة، لكنه فشل في ذلك بعد شهر، وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، وجه المدعي العام أفيخاي ماندلبليت اتهامات إلى نتانياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة.

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، صوت النواب على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، مع انتهاء مهلة تشكيل الحكومة، وفي انتخابات الثاني من مارس (آذار) 2020، تقدم الليكود بثلاثة مقاعد على تحالف أزرق أبيض الوسطي، إذ حصد 36 مقعداً، ورغم ذلك في 16 مارس (آذار)، كلف الرئيس الإسرائيلي غانتس بتشكيل حكومة لأنه حصل على دعم أحزاب أخرى.

وفي 20 أبريل (نيسان)، مع تفشي وباء كوفيد-19 وفرض الإغلاق وفي ظل أزمة اقتصادية، أعلن نتانياهو وغانتس حكومة وحدة طارئة لمواجهة الجائحة، ونص الاتفاق بينهما على استمرار هذه الحكومة ثلاث سنوات يتقاسم الرجلان خلالها السلطة، على أن يسلم نتانياهو منصب رئيس الوزراء إلى غانتس بعد 18 شهراً.

وفي 7 مايو (أيار)، أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية اتفاق الائتلاف الذي أيده النواب في 17 من الشهر ذاته، لكن بعد فشل البرلمان في إقرار ميزانية العام 2021، حُل الكنيست في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وتمت الدعوة إلى انتخابات جديدة في مارس (آذار).

وفي 23 مارس (آذار) 2021، عاد الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع في رابع انتخابات خلال عامين، وتصدر الليكود النتائج بحصوله على 30 مقعداً، تلاه حزب “يش عتيد” برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد الوسطي مع 17 مقعداً.

وفي السادس من أبريل (نيسان)، كُلّف نتانياهو بتشكيل فريق حكومي جديد وأعطي مهلة حتى الرابع من مايو (أيار)، لكنه فشل في مهمته، ما دفع ريفلين إلى الطلب من لبيد محاولة تشكيل الحكومة، وشكل لبيد ائتلافاً متعدداً أيديولوجياً من 8 أحزاب بينها حزب عربي مستقل، الأمر الذي اعتبر سابقة، وجمعت الإطاحة بنتانياهو تلك الأحزاب.

ونص الاتفاق على تولي الزعيم اليميني المتشدد نفتالي بينيت رئاسة الحكومة لعامين، قبل أن يسلم المنصب للبيد الذي شغل في هذه الفترة حقيبة الخارجية، وأطيح بنتانياهو بعد 15 عاماً في السلطة.

وفي الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، أقر الكنيست ميزانية عام 2021، وكانت الأولى منذ 3 سنوات، وتم في اليوم التالي اعتماد ميزانية العام 2022 وكان ذلك إنجازاً مهماً للائتلاف، وبعد أقل من عام على الائتلاف الحكومي، لكن ما لبثت بوادر الانهيار أن لاحت في الأفق.

ففي السادس من أبريل (نيسان) 2022، خسر تحالف بينيت الأغلبية بعد انسحاب أحد أعضاء حزب رئيس الوزراء وانضمامه إلى معسكر نتانياهو، وفي السادس من يونيو (حزيران)، واجه التحالف عثرة جديدة بسبب قانون يسمح بتطبيق القوانين الإسرائيلية على أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، وتمكنت المعارضة من الحصول على أغلبية الأصوات ضد مشروع القانون، ما تسبب بتجدد التوتر داخل الائتلاف.

وفي 20 يونيو (حزيران)، أعلن بينيت ولبيد عزمهما تقديم مشروع قانون لحل البرلمان، وهو ما تم في 30 يونيو (حزيران)، وتقرر إجراء انتخابات جديدة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وحصل نتانياهو وكتلته اليمينية على أغلبية واضحة في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً، وتصدروا المشهد مع 64 مقعداً مقابل 51 لكتلة لبيد الوسطية.

وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حصل نتانياهو على تفويض تشكيل الحكومة، ونجح في ذلك في 21 ديسمبر(كانون الأول) الجاري وقبل دقائق من انتهاء المهلة، ويعرض نتانياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الجاري حكومته الجديدة أمام البرلمان، ويتوقع محللون أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

فى حين قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعيين يوآف جالانت وزيرا للجيش في حكومته. 

وذكرت قناة “كان” العبرية في تغريدة لها عبر تويتر، نتنياهو يقرر تعيين “يؤاف جالانت” وزيراً للجيش في الحكومة الجديدة.

فيما سيكون رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وزيرا إضافيا في الوزارة وسيتم نقل صلاحيات الإدارة المدنية وتنسيق عمليات الحكومة في المناطق إليه.

والتقى نتنياهو مع حاييم كاتس وأبلغه أنه سيكون وزيرا للسياحة.

 

ويعتبر جالانت (64 عاما) الذي كان قائدا سابقا للجبهة الجنوبية أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.

وحالانت عسكري سابق وسياسي إسرائيلي، شغل منصب رئيس القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سابقاً كما تولّى منصب وزير البناء والإسكان ومنصب وزير استيعاب المهاجرين.

وفي عام 2015 انتخب نائباً في الكنيست ضمن حزب”كلنا” بقيادة موشيه كحلون ولكنه انشق عنه وانضم لحزب الليكود عشية الانتخابات الإسرائيلية عام 2019.

الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل

هذا وتؤدي الحكومة الجديدة التي تمخضت عن انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان) الخميس.

ويتوقع محللون أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وفق ما ذكرته “فرانس برس”.

لم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة كاملة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية.

وبنيامين نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد، شغل أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، لمرة أولى من 1996 إلى 1999 ثم ثانية من 2009 إلى 2021.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو (د ب أ)

 

من جانبها تطرقت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إلى تعيين تساحي هنغبي رئيساً لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مستعرضة موقفه من الملف النووي الإيراني، ومن عودة رئيس الحكومة المُكلف بنيامين نتانياهو إلى السلطة.

وقبل أيام قليلة من تعيين عضو الكنيست السابق هنغبي، في منصبه الجديد، كتب مقالاً ذكر فيه أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تواجه عدداً من القضايا منذ يوم تنصيبها، وهي المنشآت النووية في إيران، والأسعار والاقتصاد، وغيرها، ولكن أهمها “المنشآت النووية في إيران”.

التحرك ضد إيران
في المقال في “يديعوت أحرونوت” قدر هنغبي أن حكومة نتانياهو، ستواجه معارضة في بعض القضايا. وعن المنشآت النووية الإيرانية فكتب “لا خلاف على أن إسرائيل في حاجة ملحة لحض العالم الحر والولايات المتحدة، أكبر حلفائنا، على التحرك بأي وسيلة فعالة لإحباط البرنامج النووي الإيراني بكل شكل ممكن”.

لماذا يعود نتانياهو؟
وشدد هنغبي على أن نتانياهو لا يريد العودة إلى مكتب رئيس الوزراء لإلغاء محاكمته بتُهم الفساد التي تلاحقه، بل لإنجاز المهمة مع إيران، وقال: “في تقديري، نتانياهو يسعى داخلياً لإحباط الخطر الهائل الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني على دولة إسرائيل”.

ولفت إلى أن “نتانياهو ركز على هذه المهمة أكثر من 20 عاماً، وحان وقت اتخاذ القرار، وإذا لم يبادر زعيم العالم الحر، سيضطر زعيم الشعب اليهودي إلى الاختيار بين الاستسلام والوقاية، الاستسلام يعني الامتثال لإيران دولة على عتبة نووية، وعواقب مثل هذا الامتثال مدمرة، والوقاية تعني اتخاذ كل الوسائل المتاحة لنا لإزالة الشر”.

تساحي هنغبي
شغل هنغبي سابقاً سلسلة من المناصب العليا في الحكومة والكنيست، بما فيها وزارات العدل، والنقل، والصحة، والأمن الداخلي، والتعاون الإقليمي، والزراعة، والاتصالات، وحماية البيئة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، وعين في منصبه الجديد بشكل مفاجئ.

وأشارت “يديعوت” إلى أنه في مرحلة مُبكرة كان من الواضح أن هنغبي الذي يُعد أحد الموالين لنتانياهو سيحصل على منصب رفيع المستوى.

وتقول الصحيفة إن نتنياهو يقدّر هنغبي كثيراً ويتشاور معه في كثير من الأحيان في قضايا أمنية حساسة مثل القضية النووية الإيرانية، مذكرة بتعيينه سابقاً مراقباً في مجلس الوزراء، وممثلاً له في قضايا مختلفة، من بينها ممثل إسرائيل في الجهة المانحة للسلطة الفلسطينية وغيرها، لافتة إلى أن تعيينه يعد  نبأ مهماً لجهاز الأمن الوطني، لأنه معروف فى الجهاز بسبب مناصبه السابقة.

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (أرشيف)

فى شأن اخر قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن الرئيس محمود عباس تلقى مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مودعاً، عشية إعلان حكومة جديدة في إسرائيل.

من جهتها قالت مصادر إسرائيلية إن غانتس بحث مع عباس “استمرار الحفاظ على قناة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل”، وحذره من مواصلة التوجه لمقاضاة إسرائيل باعتبارها “خطوات ستضر بالشعب الفلسطيني”.

وجاء الاتصال بينما يقضي غانتس ليلته الأخيرة في منصب وزير الدفاع الإسرائيلي على أن يخلفه غداً في الحكومة اليمينية الوزير الليكودي، يوآف غالانت.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الأربعاء، احتمال هجوم إسرائيل على مواقع نووية إيرانية بعد عامين أو ثلاثة، في تعليقات صريحة على نحو غير معتاد.

وبعد تعثر الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي في 2015، يكثف الإيرانيون تخصيب اليورانيوم.

ويقول خبراء إن إيران قد تكون قادرة على رفع مستوى التخصيب لدرجة النقاء الانشطاري اللازم لصنع الأسلحة خلال فترة قصيرة. لكنهم يشيرون إلى أن صنع رأس حربية للإطلاق، سيستغرق سنوات، وهو نفس تقدير جنرال في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، هذا الشهر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في كلمة أما الطلاب المتخرجين في سلاح الجو: “في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، ربما تجتازون السماء نحو الشرق وتشاركون في هجوم على مواقع نووية في إيران”.

وعلى مدى أكثر من عقد، هددت إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية لإيران إذا رأت أن دبلوماسية القوى العالمية مع طهران وصلت إلى طريق مسدود.

ومع ذلك، يشكك خبراء في قدرة إسرائيل على الإضرار الدائم بالأهداف الإيرانية البعيدة والمتفرقة في أماكن مختلفة والمحمية.

وأشارت توقعات المخابرات العسكرية الإسرائيلية في 2023 إلى أن إيران “ستواصل المضي في مسار التقدم البطيء الذي تسلكه حالياً” في المجال النووي، حسب صحيفة “إسرائيل هايوم” الأحد.

وقال التقرير، الذي أكد متحدث عسكري أنه يستند إلى تقييم مخابراتي حقيقي “لن تغير إيران سياساتها إلا إذا فرضت عقوبات شديدة عليها، وعندها يمكن أن تقرر تسريع التخصيب إلى مستوى الاستخدام العسكري”.

جندي إسرائيلي. (الجيش الإسرائيلي)

على صعيد اخرذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن سلسلة عمليات إطلاق النار في الفترة الأخيرة في الضفة الغربية، تعكس اتجاهاً مُقلقاً، مشيرة إلى أن الهجمات زادت نحو 360 مرة في الضفة الغربية مقارنة بالعام الماضي، ولافتة إلى مقتل 29 شخصاً في إسرائيل والضفة الغربية.

ووفقاً لمعطيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك“، فإنه في عام 2021، وقعت 1570 عملية هجومية في الضفة الغربية، وقتل 18 شخصاً وجُرج 196 في إسرائيل والضفة.

وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام، وقع بالفعل 1933 هجوماً في الضفة، بزيادة قدرها 363 اعتداء مقارنة بالعام السابق، قُتل فيها 29 شخصاً وأصيب 128 بجروح.

عمل الشاباك والجيش الإسرائيلي
وأشارت الصحيفة إلى أن الشاباك والجيش الإسرائيلي عملا بنشاط هذا العام لمكافحة الإرهاب، وخلال عملية “كاسر الأمواج” المستمرة، تم إلقاء القبض على آلاف المشتبه بتنفيذهم عمليات هجومية، وأحبط الشاباك حوالي 460 هجوماً مُسلحاً.

وفي غضون ذلك، أغفلت أجهزة الأمن سلسلة عمليات إطلاق النار وهجمات وقعت في الأيام الماضية في الضفة الغربية.  

أنظمة الأمن الفلسطينية
وتقول يديعوت، إنه في الوقت نفسه، تنشط الأجهزة الفلسطينية ضد تنظيم “حماس” في الضفة الغربية واعتقلت العشرات في الأسابيع الأخيرة، ونقلت عن مسؤول أمني كبير: “الفلسطينيون ينتظرون ليروا كيف ستتصرف الحكومة القادمة فيما يتعلق بالضفة…إنهم يراقبون الصلاحيات التي ستنقل إلى إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش”.

العاهل المغربي الراحل محمد الخامس (أرشيف)

 

كعادتة وبلفتة دبلوماسية شكر الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ العاهل المغربي الملك محمد السادس على “الملجأ الآمن” الذي قدمته المملكة لليهود خلال الحرب العالمية الثانية، الثلاثاء.

وفي رسالة أعرب هرتسوغ عن امتنانه للملك ورعاياه “الذين عملوا على مدى أجيال لحماية أمن ورفاه وتراث الجالية اليهودية في المملكة”.

وقال الرئيس الإسرائيلي في رسالته المؤرخة في 22 ديسمبر (كانون الأول): “عندما تعرض ملايين اليهود لفظاعات المحرقة، وفر الملك محمد الخامس، ملاذاً آمنا لرعاياه اليهود”.

وأضاف “يستذكر يهود المغرب باعتزاز وحنان جدكم محمد الخامس الذي سيذكره العالم أنه حامي يهود هذه المملكة”.

وفي الحرب العالمية الثانية، عارض محمد الخامس الذي كان مهندس استقلال المغرب في 1956، القوانين المعادية لليهود التي أصدرتها حكومة فيشي في فرنسا رافضاً “الالتزام” بها. 

ووفق الرئاسة الإسرائيلية تمثل هذه الرسالة أول اعتراف رسمي من إسرائيل بموقف الملك محمد الخامس من اليهود في الحرب العالمية الثانية.

ويقدر عدد اليهود المغاربة بنحو 3 آلاف شخص، ومع ذلك يمثلون الطائفة اليهودية الرئيسية في شمال إفريقيا.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!