التخطيط: الدولة تبذل جهودا عديدة للتحول الرقمي بمجال الرعاية للصحية

كتب : وراء الاحداث

قال المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الثورة الرقمية العالمية فرصة ذهبية ومحرك للتحولات الكبرى على مستوى العالم، ومن أهمها التطورات العديدة في الرعاية الصحية، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا عديدة في تطوير السياسات وتوفير الموارد والإمكانات للتحول الرقمي في مجال الرعاية للصحية، وأن هناك دورا مهما وأساسيا يقع على مختلف الأطراف في منظومة الرعاية الصحية من مجتمع مدني وقطاع خاص لدفع التحول إلى الأمام وبسرعة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ندوة “رؤية لاستراتيجيات الصحة الرقمية حتى 2030” التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي.

وأضاف مصطفى – في كلمة خلال الجلسة التحول الرقمي: مدخل للجمهورية الجديدة – أن التحول الرقمي هو جزء من تحول أكبر وأشمل على المستوى الوطني، مؤكدا أهمية التحول في توجه وفكر واستراتيجيات الرعاية الصحية. وتناول مصطفى الحديث حول عدد من الموضوعات أبرزها الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، اتصالات الجيل الخامس، ثورة علوم البيانات، كما استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بالرقمنة في خدمة الصحة، والأهداف الأممية ورؤية مصر 2030 من حيث مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، والصحة الجيدة والرفاه، وكذا جودة الحياة بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة.

وأشار مصطفى إلى إطلاق التأمين الصحي الشامل والذي يمثل مجال تطبيق عديد من التكنولوجيات الرقمية، ومنظومة المواليد والوفيات من خلال المتابعة اللحظية للمواليد والوفيات والتي من الممكن البناء عليها لمزيد من المتابعات الصحية، إلى جانب استراتيجية السكان وتطوير الخصائص الصحية، وكذا تطبيقات المحمول للخدمات الصحية وربطها ببيانات المستفيدين.

فى سياق اخرأطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المبادرة القومية “هي لمستقبل رقمي”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة Cisco العالمية، والتي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – في تصريح بهذه المناسبة – إن المبادرة تأتي في ضوء حرص القيادة السياسية على تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والمتضمنة التوجيه بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرات المقترحة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة فيما يخص تمكين المرأة المصرية ووضعها في مراكز اتخاذ القرار.

وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية تواجد المرأة في المجالات المختلفة بما يتناسب مع كفاءاتها وقدراتها من خلال استراتيجية الدولة المتكاملة لتمكين المرأة في إطار رؤية مصر 2030، عبر آليات فاعلة ومستدامة تضمن التنفيذ على الوجه الأكمل. من جانبها.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن المبادرة القومية “هي لمستقبل رقمي” تأتي في إطار تعزيز دور المرأة المصرية في التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية من خلال تدريب المرشحات من الجامعات المصرية والقطاع الحكومي دون تمييز، مؤكدة أنه مستهدف الانتهاء من تدريب 2000 سيدة مصرية بنهاية عام 2021.

وأضافت شريف أن المبادرة تتضمن دورات تدريبية في مهارات الحاسب الآلي العامة والمتقدمة، وكذلك دورات تدريبية في التكافؤ بين الجنسين والشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تسعى إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقا لما أقرته المواثيق الوطنية على رأسها دستور 2014، والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بها مصر.

كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور لتصبح المرأة المصرية بحلول عام 2030 فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها – دون أي تمييز – الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مؤشر الفقر في مصر انخفض إلى نسبة 29،7 عام 2020، وأن معدل البطالة بلغ 7،7% رغم تداعيات جائحة “كوفيد-19” ، مؤكدا أن ذلك تحقق بفضل الإصلاحات الاقتصادية وأن هذه المعدلات جيدة مقارنة بنسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط والتي تصل إلى 26%، خاصة وأن معدل الدخول في سوق العمل سنويا حوالي 850 ألف شخص جديد.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في سلسلة ندوات عبر الإنترنت حول التقرير الإقليمي بشأن الوظائف والنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا” دراسة حول المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل وتأثير جائحة كوفيد 19″، والتي ينظمها منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي.

وأضاف كمالي – في كلمته خلال ندوة تحت عنوان” درجة تأثر سوق العمل بالتغيرات وأنماط النمو الاقتصادي: حالة مصر”- “أن موضوع سوق العمل من التحديات الكبرى التي تواجه مصر، خاصة وأن مؤشر التنافسية يوضح الوضع الخاص بسوق العمل، مؤكدا أهمية تحديث بعض البيانات المتعلقة بسوق العمل، مشيرا إلى تحد آخر في نسبة مشاركة الإناث في هذا السوق”.

وسلط كمالي الضوء على توقيت إعداد دراسة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل بنهاية عام 2018 وقت قمة التداعيات السلبية للتثبيت الاقتصادي ومنها زيادة معدل البطالة التي تعدت وقتها نسبة 10%، كما كانت هناك زيادة في معدل التضخم وهو ما أثر سلبيا على الأجر الحقيقي، كما كان هناك زيادة في القطاع غير الرسمي، ولكن هذا الوضع تغير الآن والمؤشرات أصبحت أفضل.

وحول تأثير كوفيد 19، أوضح كمالي أن الحكومة كثفت جهودها، باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنه في إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، بما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة من خلال مرصد الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات كوفيد 19.

وتطرق كمالي إلى الحزمة الثانية من الاصلاحات الاقتصادية، حيث يستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الأسواق الثلاثة المترابطة: سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل، مع زيادة التركيز على تنويع هيكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.