مجلس الأمن يطالب بـ”انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة” من ليبيا

كتب : وراء الاحداث

دعا مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة في إعلان تبناه بالإجماع إلى “انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير”، مرحبًا بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد.

وجاء في الإعلان أن “مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار (في 23 أكتوبر) ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل”.

بحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020 ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.

ويشير النص أيضًا إلى أن “مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

هذا الحظر المفروض منذ عام 2011 يُنتهك بشكل منتظم منذ سنوات وفقًا لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة.

في السابق، ندد هؤلاء الخبراء خصوصًا بوجود مرتزقة روس وقوات تركية وجماعات مسلحة تضم سوريين وتشاديين وسودانيين في ليبيا.

ويضيف الإعلان الذي تم تبنيه يوم الجمعة أن “مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا”. 

دعا مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة في بيان إلى “مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للنساء” في العملية السياسية التي يجب أن تؤدي إلى السلام في أفغانستان، من دون أن يُشير إلى الاقتراحات الأخيرة التي قدمتها الولايات المتحدة لتحقيق هذه الغاية.

وبحسب النص الذي نشرته الرئاسة الأمريكية للمجلس، فإن “أعضاء مجلس الأمن يُقرون بأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا بفضل عملية سلام شاملة وجامعة يقودها الأفغان”.

وقال البيان إن هذه العملية “تهدف إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وأيضًا إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء النزاع في أفغانستان”، منددًا في الوقت نفسه “بأشد العبارات بالعدد المقلق للهجمات التي تستهدف مدنيين عمدًا في أفغانستان”.

ومن دون أن يُحدد أي مجموعات بعينها، يُعرب مجلس الأمن في هذا النص الذي نال موافقة الأعضاء الـ15، عن قلق “عميق إزاء التهديد الذي يُشكله الإرهاب في أفغانستان والمنطقة”.

وتابع البيان أن أعضاء المجلس “يشجعون بقوة أطراف المفاوضات على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، بما في ذلك الحد من العنف، وعلى مواصلة الانخراط بحسن نية” في عملية السلام.

وفي الآونة الأخيرة، عرضت الولايات المتحدة خصوصًا مقترح سلام جديدًا على سلطات كابول وحركة طالبان ينص على تأليف “حكومة جامعة جديدة” بحسب رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كشفت عنها وسائل إعلام أفغانية.

وشدد المنفي على ضرورة “ترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح وإعلاء قيم المصلحة الوطنية العليا، من أجل تحقيق التعايش السلمي والعيش المشترك، دون الإخلال بمبدأ الإفلات من العقاب لكل من أجرم في حق بنات وأبناء شعبنا العظيم”.

وتأتي تصريحات المنفي في أعقاب نيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثقة البرلمان، في خطوة تهدف إلى إنهاء صراع دام استمر في ليبيا لما يقترب من 10 سنوات.

ونالت حكومة الدبيبة ثقة البرلمان بحصولها على 121 صوتا، من بين 132 نائبا حضروا الجلسة.

ومن جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن جلسة أداء اليمين الدستورية المقرر عقدها الاثنين المقبل ستنعقد بمقر مجلس النواب المؤقت في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي. 

وكان من المقرر أن تؤدي التشكيلة الوزارية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية في جلسة بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي.

ومن المأمول أن تنهي الحكومة الجديدة حالة الانقسام الليبي بين الشرق والغرب التي طغت لسنوات، وعليها العمل على طي صفحة عقد من الفوضى التي سادت البلد، وتوحيد مؤسساته وصولا إلى تنظيم انتخابات نهاية ديسمبر المقبل.

وغرقت ليبيا الغنية بالنفط في النزاع منذ إطاحة الزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011، في أعقاب احتجاجات دعمها حلف شمال الأطلسي، مما أدى إلى صراع على النفوذ بين قوى عدة.

وأمام الحكومة مهمة التصدي لمصاعب عدة، من أزمة اقتصادية خانقة إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة متردية بعد 10 سنوات من النزاع.

فى الشأن الامريكى قال مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي يوم الجمعة إنهم سيبدأون العمل خلال أسابيع على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه رؤساء من الحزبين على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد.

وقال النائب جريجوري ميكس إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء “تفويض استخدام القوة العسكرية” الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002.

وقال ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين “أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغائه (التفويض)”.

ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضًا إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونجرس من البيت الأبيض.

وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من مارس (آذار) تشريعًا لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991.

ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.

ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونجرس وليس الرئيس. وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونجرس تصاريح “استخدام القوة العسكرية” التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

وقالت النائبة باربرا لي في المؤتمر الصحفي إن “تفويض استخدام القوة العسكرية” استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدًا.

وأضافت قائلة “حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي”.

وقال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب إنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعدًا محددًا وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونجرس.

وكان البيت الأبيض قد قال قبل أيام إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع “تفويض استخدام القوة العسكرية”.

على صعيد اخرأكدت روسيا أنها ستتخذ إجراءات لضمان أمنها القومي، إذا قررت الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في آسيا والمحيط الهادئ، حسب موقع قناة “آر تي العربية”.

وجاء ذلك في معرض تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تقارير وسائل إعلام يابانية عن خطط طوكيو وواشنطن لبحث آفاق نشر صواريخ أمريكية برية متوسطة المدى في اليابان.

وقالت زاخاروفا: “نشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى، مهما كان تجهيزها، في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها آسيا والمحيط الهادئ، سيكون له تأثير مزعزع للاستقرار للغاية للأمن الدولي والإقليمي”.

وأضافت أن “ذلك سيؤدي إلى جولة جديدة من سباق التسلح بعواقب لا يمكن التنبؤ بها، ومن الواضح أن مثل هذا التطور لن يعزز أمن الولايات المتحدة، ناهيك عن حلفائها، وفي الوقت نفسه، فإن ظهور تهديدات صاروخية إضافية سيعقبه، بلا شك، رد فعل من جانبنا”.

وذكرت زاخاروفا أن موسكو لا تزال ملتزمة بقرارها أحادي الجانب بالامتناع عن نشر صواريخ من هذه الفئة في المناطق الخالية من المنظومات الأمريكية المماثلة.