الخارجية تؤكد رفضها التام لبيان مجلس حقوق الانسان الاممى حول مصر
كتب : وراء الاحداث
أكدت وزارة الخارجية فى بيان لها جاء فيه – اتصالاً بالبيان المشترك الذى أدلت به عدد من الدول اليوم12 مارس الجاري في مجلس حقوق الانسان، وتضمّن مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر.
أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر.
وتُشدد وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد. كما تؤكد على أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
هذا، ومن المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان. كما تُعيد وزارة الخارجية التأكيد مجدداً على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن .
بدورها أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن استنكارها الشديد ورفضها التام للإتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأكدت اللجنة عن استغرابها من الهدف والتوقيت لمحتوي هذا البيان الذي صدر بدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية وإستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر إنطلاقا من تواجدها في جينيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الاقليمي والداخلي ..
وتابعت: ومن تحليل هذه المزاعم نجد أنها ليس جديدة علي مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق ولا علي أدلة تثبتها. فالمثال التي استخدمته فنلندا كان قضية منظمة “مبادرة الحقوق الشخصية” وهي القضية التي وجدت لها تسوية وحل منذ شهور مضت، وهو ما نستغرب من استخدمه في مثل هذا البيان الذي يدل علي تغييب الحقائق عند تناول الشأن المصري.
وأضافت في بيانها: واذ تؤكد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية إنتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة ومسائلة مرتكبيها وأن الهدف الأسمي لعمل اللجنة سيكون دائما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل إحترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الإرتقاء بحياة الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.
وطالبت اللجنة، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية او تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية الم
من جانبه أعرب البرلمان العربي عن استنكاره الشديد للبيان المشترك الصادر عن بعض الدول فيمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي ينتقد سياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويعتبره تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤون مصر الداخلية، فضلاً عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل.
وأكد البرلمان العربي على رفضه القاطع لأى محاولات تستهدف التدخل في الشأن المصري، لاسيما أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كافة الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وكان الأجدى بهذه الدول أن تتواصل مع هذه المؤسسات لاستجلاء الحقائق بشكل كامل، بدلًا من اعتمادها على تقارير تستند في أساسها إلى مغالطات وأكاذيب واستنتاجات مسيسة، تهدف إلى الإساءة إلى الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
وطالب البرلمان العربي هذه الدول بمراجعة موقفها والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبرى مثل جمهورية مصر العربية، والتعامل بمسؤولية ونزاهة مع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول ووفق معايير موحدة، بدلًا من اعتمادها على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين.
وأكد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع مصر حكومة وشعبًا في مواجهة أية محاولات لاستهدافها أو المساس بسيادتها، ويدعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمنع التدخل في شئونها الداخلية، كما يشدد على محورية الدور المصري في المنطقة والجهود المخلصة التي تقوم بها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
جدير بالذكر انه كانت مجموعة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وعددها 31 دولة قد أيدت بيان دولة فنلندا الموجهة ضد مصر فيما يخص مزاعمها في تدهور أوضاع حقوق الإنسان ووضع قيود علي عمل منظمات المجتمع المدني وتقييد حرية الرأي والتعبير.
