رئيس الوزراء يستكمل استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024

كتب : وراء الاحداث

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستكمال استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي  2023-2024 بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط  لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، والمهندسة نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط تطور أهم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشرية، باعتبار أن التنمية البشرية هي محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التوجه الأعم والأشمل للدولة المصرية لضمان حقوق الإنسان، وفقا لرؤية “مصر 2030″، والتي تأتي التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في التعليم والصحة، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التقارير الدولية والإقليمية تؤكد أهمية الإنفاق على رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد أن هناك اتجاها تصاعديا في أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية، بالإضافة إلى تحسن وضع مصر في مؤشر رأس المال البشري.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض محددات توزيع الاستثمارات العامة في الخطة متوسطة المدى وخطة العام المالي 2023-2024، والتي من بينها ضرورة مراعاة تأثيرات الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مع استمرار الاتجاه نحو توجيه الاستثمارات العامة لقطاعات الإصلاحات الهيكلية، وهي القطاعات الإنتاجية: الصناعة، والزراعة، والاتصالات، بالتزامن مع تعزيز الاستثمار العامة في الحماية الاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المبذولة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأهمية إسراع وتيرة العمل في تنفيذها، كما تطرق الاجتماع لمساهمات القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في الناتج المحلي الإجمالي، وما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على الالتزام بالتوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين مختلف المحافظات، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها؛ حيث يتم في ضوء ذلك تحديد الموارد المتاحة لكل محافظة، وكذلك حجم الأنشطة الاقتصادية بها.

فى سياق اخر شهد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن البدء في تقديم خدمات التأمينات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمُؤمن عليهم وأصحاب الأعمال من خلال خدمة المراكز التكنولوجية المُتنقلة، وذلك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وحضر مراسم التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما وقع بروتوكول التعاون كل من المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وسامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذا البروتوكول يستهدف تنسيق الجهود من أجل تشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كمكاتب تقدم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وغيرهم من فئات المجتمع على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه – بموجب بروتوكول التعاون – سيتم توفير 50 سيارة حديثة نموذجية متنقلة، ومُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة لدعم المكاتب التأمينية الثابتة، وذلك على غرار المراكز التكنولوجية التي تُنشئها وزارة التخطيط في المحافظات المختلفة.

وأضافت أن وزارة التخطيط ستقوم بتدبير وتجهيز الأثاث والمستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين طالبي الخدمات داخل وخارج السيارات المتنقلة، فضلاً عن تجهيز هذه السيارات بنظام مراقبة تليفزيونية يمكن ربطه بالمركز الرئيسي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكذا إمدادها بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص والمستلزمات الفنية الأخرى لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة، فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحرص على التطور التكنولوجي في مجال ميكنة جميع الخدمات التأمينية والتحول الرقمي وتقديم جميع التيسيرات المُمكنة لأصحاب المعاشات وغيرهم.

وأضاف اللواء جمال عوض أن المراكز التكنولوجية المتنقلة سوف تسهم بشكل فعّال في اختصار الوقت والجهد، موضحاً أن الهيئة ستوفر الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل المنظومة داخل المكاتب التأمينية المتنقلة، كما أنها ستوفر السائقين اللازمين لتشغيل السيارة، فضلاً عن وضع السياسة الإجرائية والقواعد المنظمة للتشغيل ومتابعة السيارة المتنقلة، ووضع خطة انتشار هذه المركبة لتغطية الأماكن المزدحمة لأصحاب المعاشات أو غيرهم من طالبي الخدمات التأمينية لتحقيق أعلى استفادة، والتيسير على المواطنين بما يحقق الأهداف المرجوة.

وعقب توقيع بروتوكول التعاون، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، إحدى سيارات الخدمات المتنقلة، التي سيتم من خلالها تقديم الخدمات التأمينية، وفقا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم، حيث استمع إلى شرح من اللواء جمال عوض، حول طبيعة عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة، وما تقدمه من خدمات تأمينية للمواطنين.

وأشار عوض إلى أنه تم تسلم ٥ سيارات كمرحلة أولى تم إيداعها بإدارات المرور، بهدف سرعة حصول المواطنين على الخدمات التأمينية المرتبطة باستكمال إجراءاتهم بإدارات المرور.