«إسكان النواب» توافق نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
كتب : وراء الاحداث
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعد حمودة، على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
كانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات على مدار هذا الأسبوع بحضور كلا من: وزراء الإسكان والمرافق والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية.
طالب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، النواب في نهاية الاجتماع اليوم بالتعاون على خروج قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل مرضي.
وقال: “سنتعاون في كتابة اللائحة التنفيذية، وهذا القانون هو قانون الحكومة والبرلمان”.
ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
كما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على أحقية استكمال البناء للمباني التي كان بها أعمدة أو حوائط بعد التصالح بدون رسوم، وكذلك حظر توصيل المرافق قبل التصالح.
كما وافقت اللجنة على المادة (11) من مشروع القانون وتنص على: استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أوحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذاتالارتفاع، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (12) على: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على المادة التاسعة من مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بحضور د.عاصم الجزار وزير الاسكان ومسؤولي الوزارات المعنية.
وتنص المادة (9) علي ، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب
