رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير – محطة مصر»

كتب : وراء الاحداث

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفداً من أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية،.

وضم الوفد كل من المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة عهود خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل بسلطنة عمان، وأحمد العمومري، الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، وبدر هزاع الحمد، وكيل ديوان الخدمة المدنية بالكويت، والدكتور السماني محمد السماني، أمين عام المجلس القومي للتدريب بالسودان، والدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته العادية رقم (112)، وحضر اللقاء الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي الإصلاح الإداري اهتماماً كبيراً، يتناسب مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية التي وضعته ضمن أولوياتها، وبالتالي فقد قطعت مصر أشواطاً جيدة في هذا الملف، مضيفاً أن مصر تضع خبراتها في خدمة الأشقاء العرب، وعلى أتم الاستعداد للتعاون ونقل التجربة المصرية إليهم، خاصة وأن التحديات التي تواجه الدول العربية مشتركة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تعمل على قدم وساق لانتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتكتب بذلك فصلاً جديداً في تاريخ الجهاز الإداري للدولة المصرية، من خلال تحسين وميكنة الخدمات العامة، وزيادة رضاء المواطن، لافتا إلى أن الحكومة استعدت للانتقال ليصبح بمثابة نقلة نوعية وليس مجرد نقل مقار العمل من مكان إلى آخر، حيث عملت على إعداد هيكل تنظيمي مرن للوزارات يتناسب مع طبيعة العمل الحديثة، كما نفذت خطة تدريبية بناء على تقييم إلكتروني للاحتياجات التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو المركز الذي أنشأته الحكومة المصرية ليكون بمثابة منظومة مميكنة لتقييم المتقدمين لشغل وظائف عامة، وهي آلية موضوعية مميكنة بالكامل لاختيار أفضل العناصر المتقدمة للالتحاق للعمل بالجهاز الإداري للدولة سواء كموظفين جدد، أو لشغل وظائف قيادية.

من جانبهم، توجه الوزراء الحضور بالشكر للحكومة المصرية على جهودها في دعم أنشطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، واستضافتها لمقر المنظمة في القاهرة. كما أشادوا بما يتحقق على أرض مصر من طفرات غير مسبوقة، حيث أثنى وزير الموارد البشرية السعودي بمستوى البنية التحتية المتطور في مصر، وما تشهده من طفرات إنشائية متسارعة. 

وفى ذات السياق، أشادت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بالإمارات العربية المتحدة، بالإصلاحات الإدارية الكبيرة التي يتم تنفيذها في مصر، مؤكدة أن التجربة المصرية في هذا الصدد مميزة، وتتم وفق معايير عالمية، ومن ثم تستحق أن يتم مشاركتها كنموذج يحتذى به في الدول العربية.

وفي نهاية اللقاء، قام الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بإهداء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، درع المنظمة، تقديرا للدعم المتواصل من جانب جمهورية مصر العربية للمنظمة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية “أبوقير – محطة مصر”، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، والدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي، والمهندس علاء مصطفى، مساعد وزير النقل للمكتب الفني. 

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على أهمية تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية “أبوقير – محطة مصر”، وضرورة سرعة البدء في تنفيذه، مضيفا أن هدف اجتماع اليوم هو بحث الإجراءات اللازمة من أجل سرعة البدء في المشروع، وتوفير البديل اللازم لتعويض حجم النقل الذي يتم من خلال القطار الحالي خاصة أننا في احتياج لسرعة الانتهاء من هذا المشروع مع حجم التنمية الكبير الجاري في محافظة الإسكندرية.

شاهد أيضا :- «النواب» يؤجل مناقشة المادة الثالثة من «المالية الموحد‎‎»

وأشار وزير النقل إلى أن تطوير مشروع مترو أبوقير يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير، واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، ما يساعد في تقليل استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأوضح أن المشروع سيسهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه (وذلك في المرحلة الأولى من أبو قير إلى محطة مصر)، وسيساعد في تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 80 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة . 

وتابع الوزير: يمتد خط سكك حديد (أبو قير/الإسكندرية) الحالي على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مروراً بوسط المدينة ويقدر عدد الركاب اليومي المستخدمين لهذا الخط بحوالي 71 ألف راكب، ومسار الخط مواز لخط سكك حديد (القاهرة/الإسكندرية) لمسافة 5,7 كم حيث تشمل هذه المسافة 3 محطات هي (سيدي جابر والحضرة والإسكندرية)، و يبلغ الطول الحالي للخط 21,7 كم وعدد المحطات 16محطة سطحية ومتوسط المسافة بين المحطات 1450 متر. 

وأشار إلى أنه بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، تم التنسيق بين المكتب الاستشاري والجهات المختلفة، كما تم عقد عدد من الاجتماعات لتحديد الآثار المتوقعة نتيجة توقف قطار أبوقير خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع وتحديد البدائل المتاحة والمسارات المرورية التي يمكن العمل من خلالها لتقليل الآثار الناتجة خلال فترة التوقف، وتم تكليف جهاز تنظيم النقل البري بإعداد دراسة لوسائل النقل البديلة المقترحة. 

وأضاف المهندس كامل الوزير أنه مــــن المخــطط البدء في أعمال إزالة الخط الحالي، وأنه يتم التنسيق لتنفيذ الاعمال الاعتيادية الخاصة بالمشروع ( الكباري – المحطات ). 

من جانبه، أشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى أن مواطني الإسكندرية يترقبون أعمال التطوير التي ستتم في مشروع مترو الإسكندرية “أبوقير- محطة مصر” الذي سينقل آلاف الركاب يوميا، قائلا : نعمل بالتنسيق مع وزارة النقل على توفير البديل اللازم لنقل المواطنين أثناء فترة تنفيذ المشروع، سواء من خلال وسائل النقل الجماعي أو من خلال المسارات البديلة.

وأضاف اللواء محمد الشريف: نحن جاهزون، ومعي جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبذل كل الجهود المطلوبة بهدف تنفيذ المشروع، مع الحرص في الوقت نفسه على توفير بديل ملائم لنقل المواطنين.

في الإطار نفسه، أكد اللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، أن هذا المشروع سيخدم محافظة الإسكندرية بشكل كبير، ونحن داعمون لنجاحه بقوة، وسنساعد في كل ما يُطلب منّا بهدف تنفيذه في أسرع وقت. 

وخلال الاجتماع، تم التوافق على أن تتولى وزارة النقل التعاقد مع شركات النقل الجماعي، كأحد الحلول البديلة، وأنه سيتم التنسيق مع المرور بشأن المسارات البديلة.