رئيس الوزراء يتابع خطة جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر
كتب : وراء الاحداث
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية-الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وكذا متابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.
وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه تم التوافق مع المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال يومي 29 و 30 يونيو، مُشيرًا إلى أن المؤتمر سيُعقد بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنه من المستهدف حضور الكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكُبرى، وكبريات الشركات الاستثمارية، وصناديق الاستثمار.
وفي غضون ذلك، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة في القطاع الصناعي، مؤكدًا: لدينا قائمة بهذه المشروعات التي نحتاج لتوطين صناعتها بالتنسيق مع شركائنا في أوروبا.
وأضاف أنه يجري العمل على تجهيز بعض المشروعات التي سيتم التوقيع علي اتفاقات بشأنها على هامش المؤتمر، خاصًة في المجالات التي تَلقي تعاونًا كبيرًا من الجانبين، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.
كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تصدير العمالة المدربة، خاصة أن هناك طلبًا على العمالة الفنية المُدربة المصرية في عدد من الدول الأوروبية.
وأضاف: تَقرر عقد هذا الاجتماع بشكل منتظم حتى موعد انعقاد المؤتمر، ليكون كل وزير ومسئول لديه التزامات واضحة يتم العمل على تنفيذها في ذات الشأن.
ووجّه مدبولي بضرورة التأكيد على حضور القطاع الخاص المصري على نطاق واسع في المؤتمر، بمن فيهم ممثلو الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مؤكدًا أهمية أن يُسفر حضورهم عن إبرام شراكات مع القطاع الخاص الأوروبي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات المختلفة لتنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما شهد الاجتماع استعراض الوزراء المعنيين للمحاور المقترحة لأجندة المؤتمر، وكذا عدد من المشروعات المُرشحة لتوقيع اتفاقيات بشأنها مع الجانب الأوروبي، في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الطرفين.
وقال “الحمصاني”: كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى ضرورة إرسال ملف كامل بالمشروعات المقترحة للترويج لها من خلال سفاراتنا في أوروبا، بهدف بدء حملة ترويجية قبل انعقاد المؤتمر مع الشركات وصناديق الاستثمار المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض حسام هيبة، الخطة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز التعاون الاستثماري مع الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
وفي هذا الصدد، قال “هيبة” إن الهيئة العامة للاستثمار أعادت صياغة إستراتيجية الترويج لتتماشى مع المُتغيرات الجديدة والزخم السياسي والاقتصادي لاتفاقية الشراكة المُوقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي لجذب المزيد من الاستثمارات.
واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر وأهم القطاعات التي تعمل فيها هذه الاستثمارات والتي تتنوع بين قطاعات: الزراعة، والتصنيع، والتشييد والبناء، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، فضلًا عن القطاع المالي.
وقال “هيبة” إن أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأوروبية في مصر -منذ 30 يونيو 2023- هي التصنيع والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن أهداف هذه الخطة تتمثل في الترويج لمصر كمركز محوري للشركات الأوروبية للاستثمار والتجارة، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من بلدان القارة الأوروبية في عدد من القطاعات المُستهدفة، كما تستهدف الخطة الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن الاستثمار في مصر في ظل المتغيرات الجديدة.
وأشار “هيبة” إلى أن أهم القطاعات المُستهدفة في الخطة هي قطاعات: الصناعة ويشمل ذلك الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والجلود والصناعات الدوائية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة أيضًا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك خدمات التعهيد وتصميم وتطوير أشباه الموصِّلات، والزراعة والتصنيع الزراعي، والطاقة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ومزارع الرياح، فضلًا عن قطاع ما يُعرف بالاقتصاد الدائري الذي يستهدف القضاء على الهدر في الموارد واستدامة الموارد الطبيعية ومعالجة وإدارة المياه، ويشمل كذلك مشروعات تحلية ومعالجة المياه ومشروعات الري الحديث.
وأوضح أن تنفيذ هذه الخطة يعتمد على عدد من المحاور تتمثل في إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتكاملة، وتحديد الشركات المستهدفة في القطاعات المُتوافق عليها مع شركاء الهيئة، وإعداد مواد ترويجية للفرص والحوافز المتاحة والمزايا التنافسية، إلى جانب عقد اجتماعات تحضيرية مع الشركات المستهدفة بالتنسيق مع السفارات والمكاتب التجارية والجهات المناظرة، وترتيب جولات ترويجية بمستوى تمثيل عالمي لمقابلة الشركات المُقترحة، وعقد اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية والاقتصادية لعرض موقف تطور التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز سُبل التواصل مع مجتمعات الأعمال بدول الاتحاد الأوروبي.
وفي مُستهل الاجتماع، أكَّد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة، الذي تم وضعه ضمن أجندة الحكومة؛ بهدف تعظيم جودة المُنتج السياحي المصري، وتشجيع الاستثمارات وجذبها للمشروعات السياحية، لا سيّما في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية فريدة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض استراتيجية وزارة السياحة والآثار حول “تطوير المنتج السياحي بالقاهرة”؛ حيث تُعِد وزارة السياحة والآثار استراتيجية لعرض القاهرة الكبرى في شكل جديد بالتنسيق مع مُنظمي الرحلات السياحية لزيادة مدة التجربة السياحية بالقاهرة إلى حوالي 12 يومًا من خلال عدة سيناريوهات وتجارب.
وفي هذا الصدد، تشمل التجربة الأولى زيارة القاهرة الفرعونية والمواقع الأثرية، وتتضمن التجربة الثانية زيارة المتاحف والقصور والحدائق، أما التجربة الثالثة فتتمثل في زيارة القاهرة التاريخية.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرَّق، بشيء من التفصيل، إلى مُقترح مُنتج القاهرة التاريخية ومسارات الزيارة المُقترحة به، وهي ستة مسارات تتضمن: مسار شارع المعز لدين الله الفاطمي، ويبدأ من باب الفتوح مرورًا بمسجد الحسين حتى باب زويلة، ومسار شارع باب الوزير، ويبدأ من حديقة الأزهر مرورًا بمسجد أيتمش البجاسي حتى مسجد السلطان حسن.
فضلًا عن مسار قلعة صلاح الدين الأيوبي، ومسار مجمع الأديان، والذي يبدأ من مسجد عمرو بن العاص حتى المعبد اليهودي، وكذا مسار الحرف التراثية، ويبدأ من باب زويلة حتى مسجد أحمد بن طولون. وأخيرًا مسار رحلة نيل القاهرة، والذي يبدأ من قصر محمد علي بشبرا حتى متحف ركن فاروق.
وأفاد المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع تناول أيضًا مشروعات إحياء بعض المناطق في نطاق القاهرة التاريخية.
وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرَّق إلى مُتابعة موقف التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، وكذا موقف إتمام الأعمال المتبقية بمكونات المتحف تمهيداً لجاهزية هذا الصرح الحضاري للافتتاح الفعلي في أقرب وقت.
ولفت “الحمصاني” إلى أنه تم استعراض موقف استكمال الأعمال بعدد من مكونات المتحف، من بينها متحف مراكب الشمس، حيث تم تركيب جميع التماثيل الخارجية به، وجارِ إتمام تركيب الأرضيات الرخامية وانتهاء اختبارات الأنظمة والإضاءة.
وفيما يتعلق بالقاعات الرئيسية بالمتحف، فقد تم انتهاء تركيب الجانب الأكبر من وحدات العرض (الفتارين)، عدا القطع التي سيتم نقلها قبل الافتتاح مباشرة، وتم أيضًا استعراض موقف استكمال أعمال تجميل وتطوير المنطقة المُحيطة بالمتحف المصري الكبير، ورفع كفاءة واجهات المباني المحيطة، والتي تقع في مسارات الطرق المؤدية للمتحف، وكذا موقف تطوير منافذ الدخول واستقبال الزائرين.
