رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»

كتب : وراء الاحداث

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري)، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تحسين مستوى جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تنفيذ ما تتضمنه المبادرة من مشروعات يأتي على أجندة أولويات عمل الحكومة، حيث إن تلك المبادرة ستسهم في تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه على الرغم من التحديات التي نواجهها حالياً، وخاصة ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وارتفاع أسعار الخامات، ومواد البناء، فإن الدولة تسعى بكافة أجهزتها إلى دفع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، وتوفير المستلزمات المطلوبة، مشيراً إلى أن لجنة تعويضات المقاولين ستتولى عملها لصرف أي تعويضات مستحقة للمقاولين، وذلك طبقاً للآليات المعتمدة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض البرنامج الزمني لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)، وذلك فيما يتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب، وتنفيذ الوصلات المنزلية، وشبكات الغاز والكهرباء والاتصالات، ومشروعات الطرق والكباري، فضلا عن تنفيذ المجمعات الحكومية. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن العرض تضمن الإشارة إلى أنه تم الانتهاء مما يزيد على 6 آلاف مشروع، فيما يجري العمل من أجل سرعة الانتهاء من باقي المشروعات. 

وفي سياق متصل، تم عرض ملخص الموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة، الخطة العاجلة في14 قرية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من الأعمال المستهدفة في 6 قرى، والانتهاء من أكثر من 70% من الأعمال في 6 قرى، والانتهاء من أقل من 70% من الأعمال في قريتين.

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على طلبات الاستحواذ والاستثمار المقدمة من القطاع الخاص فى قطاع الرعاية الصحية، والتى تصل نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ إلى أقل من 10%، وطالب رئيس الوزراء فى هذا الصدد بأهمية استكمال دراسة باقى الطلبات المقدمة، والتى تزيد نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ على 10%.

وتم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات المقدمة من جانب كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن الاشتراطات والضوابط المقترحة للحصول على الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع الصحي، على أن تقوم “اللجنة المعنية بوضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بعمليات الاستحواذ والاستثمار في الرعاية الصحية للقطاع الخاص” بالانعقاد لمناقشة المقترحات الخاصة بنسب الاستحواذ المختلفة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع القطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في القطاع الصحي بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ)،(ب).

وتضمن القرار توزيع الأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي بالقطاعين (أ)، (ب) نفاذاً لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تنص على منح المشروعات الاستثمارية حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ونسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) وعلى الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة الأولي من القرار بالحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط لمنح تلك الحوافز، وقد تضمن القرار المعروض جدولين، حيث أشار الجدول الأول الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي بقطاع (أ) إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وتشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنوياً بالمجان (كحد أدني) من عدد الأسرّة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.

فيما تضمن الجدول الثاني الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب)، إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، ويشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنوياً بالمجان (كحد أدني) من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.

ويٌشترط أن تتوافر في مشروعات القطاع الفرعي التابعة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي (ب) أحد هذه الخصائص (كثافة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واعتبارها من المشروعات المتوسطة والصغيرة، واعتمادها على الطاقة الجديدة والمتجددة).

وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاقد مع شركة “بوناترانس” التشيكية لتوريد عدد 600 ديسك عجل جرارات G.E.

الحكومة تتعاقد على تنفيذ 6 لانشات إسعاف بحري للعمل على السواحل المصرية.