الحبس والغرامة».. عقوبة سرقة التيار الكهربائي
كتب : وراء الاحداث
يلجأ بعض المواطنين إلى سرقة التيار الكهربائي، وقد يغفل الكثيرون منهم العقوبة التي تودي بصاحبها إلى السجن فضلا عن الغرامة المالية.
ونقوم بنشر عقوبة سرقة التيار الكهربائي للتوعية كالتالي:
1_حبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2_جاءت تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
3_شددت العقوبة في حالة العودة كما ألزمت المحكوم عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وأتاح التصالح في الحالة الأخيرة ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.
4_تضمنت المادة (71) المستبدلة والتي ترصد عقوبة لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي
5_شددت العقوبة في حالة العودة ألزمت المحكوم عليه برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وأتاحت التصالح ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.
6_ في حالة اكتشاف سرقة تيار مباشر يتم تصوير الواقعة وعمل محضر تفصيلي وحصر فعلي لأحمال المشترك وتختص لجان حساب القيمة بتقدير مبلغ غرامة السرقة ويتم إخطار المشترك عن طريق المباحث بمبلغ الغرامة.
فى سياق متصل بدأت شركات توزيع الكهرباء، في إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع للعقارات المخالفة والعشوائية والتي تقدمت بطلبات لتحويل استهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة، الي عدادات كودية.
وتقوم شركات توزيع الكهرباء التسع حاليا بفحص الطلبات التي تلقتها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي تعدت ال٨٥٥ ألف طلب خاصين ب 2.1 مليون وحدة عقارية مخالفة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
وفي هذا السياق أكد المهندس محمد السيد رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيعالكهرباء انه تم بالفعل البدء في اجراء المعاينات للعقارات المخالفة التي تقدم اصحبها بطلبات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتحويل نظام ممارسة الكهرباء إلى عدادات كودية لكي يتم تحديد القيمة المادية للمقايسات التي تختلف من عقار إلى آخر.
واضاف رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن دفع قيمة المقايسات سيكون عبر المنصات الالكترونية المختلفة مشيرا إلى أنه بعد سداد القيمة المادية سيتم تر كيب العدادات علي الفور مشيرا إلى أن الشركة لديها العدد الكافي من العدادات الذي يكفي جميع الطلبات المقدمة للشركة.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لبوابة اخبار اليوم انه بالفعل بدأت الشركة منذ ما يقرب من أسبوع بإجراء المعاينات الخاصة بطلبات العدادات الكودية للعقارات المخالفة والعشوائية مشيرًا إلى أنه لم ياتي للشركة حتى الآن أي تعليمات من الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص طرق الدفع سواء كانت من خلال الشركة اومن خلال المنصات الالكترونية.
واضاف عبد الحكم أن شرط اطلاء وجهات العقارات لم يتم تطبيقة داخل القري ويتم تطبيقة داخل المدن فقط لافتا الي اي نقص اي شرط شروط تركيب العدادات يتم ابلاغ صاحب الطلب به حتي يستكمل كل الشروط ولم يتم الغاء الطلب كما يقال من قبل البعض.
ومن جانبه أكد المهندس سامي أبو ورده رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن الشركة بداءت في اجراءات تركيب العدادات الكودية وانتهت بالفعل من بعض المقايسات حسب اسبقية تقديم الطلب.
وأضاف ابو ورده في تصريحاته لبوابة أخبار اليوم أنه متاح لاصحاب الطلبات التي تم الانتهاء من المعاينة وتحديد قيمة المقايسة سداد تلك القيمة بدء من غدا موضحا ان الشركة تعمل علي اتاحة الدفع من خلال جميع فروع الشركة داخل نطاقها الجرافي من محافظة سوهاج الي اسوان او من خلال الدفع الالكتروني عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تسهيلا علي المشتركين.
وأشار أبو ورده إلى أنه متاح ايضا تقسيط قيمة المقايسات من خلال تقديم طلب للشركة مؤكدا انه يتم الموافقة علي جميع طلبات التقسيط بصفة مباشرة.
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت بالاعلان عن مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية نوفمبر 2020.
وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.
وفي نفس السياق أكد مصدر بالشركة القابض لكهرباء مصر أن هناك متابعة يومية من قبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لجميع خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء موضحا ان شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية سوف بدأت في إجراءات تركيب العدادات الكودية لجميع المناطق وسوف يتم إضافة تكلفة الأعمدة والمحولات علي تكلفة المقايسة للعقارات في الحالات التي يتطلب فيها اضافة اعمدة او محولات.
