ننشر توصيات الملتقى الفقهي الثاني لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

كتب: وراء الاحداث

ألقى فضيلة الدكتور نظير عياد ، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مخرجات وتوصيات الملتقى الفقهي الثاني فقه الاستثمار والاقتصاد ” التأصيل الإفتائي، واستشراف المستقبل”، والذي نظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، وناقش في محاوره منهجية صناعة الفتوى في قضايا الاستثمار والمستجدات الاقتصادية، ودور الاجتهادات الفقهية في دعم التنمية والاستثمار، والاقتصاد السلوكي في ضوء النصوص الشرعية.

وكانت أهم توصيات الملتقى هي:
– لم يقيد الإسلام النظم الاقتصادية بحد معين، وإنما ترك للناس حق التطوير والتجديد لتلك النظم، وتشريع ما هم بحاجة إليه منها، شريطة أن يكون ذلك وفق القواعد والضوابط الشرعية التي تعمل على تحقيق مصالح الفرد والمجتمع.

– النظام الاقتصادي الذي يقرره الإسلام وفق مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال كلياتها ومقاصدها العامة صالح للبشرية كافة، بما يحفظ  التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الأمة.

– يعد غياب المعرفة الاقتصادية والمالية الكاملة والصحيحة، والاقتصار على ما يقدم فقط من تعريف أو توصيف للمعاملات المالية والاقتصادية سببا رئيسا في تضارب الفتوى في القضايا الاقتصادية. 

– الفتوى في العملات الرقمية المشفرة والمعاملات الافتراضية من الأهمية بمكان؛ ومن ثم لا يسوغ فيها مجرد الاجتهاد الفردي، بل تفتقر إلى الاجتهاد الجماعي الذي تنتفي معه الفوضى  التشريعية، ويؤمن معه من الشطط.
– التأكيد على أن الشريعة الإسلامية وضعت أصولا كلية عامة للنظام الاقتصادي، وتركت تحديد فلسفة التفصيلات لمتغيرات الواقع، وتطورات الأزمنة، ومن ثم يتحتم على المفتي التفرقة بين الاجتهاد الفقهي التراثي ومناسبته لواقعه القديم، الذي يختلف عن واقعنا المعاصر.

– التأكيد على ضرورة اعتماد الاجتهاد الجماعي للمؤسسات الدينية الرسمية، والتحذير من الاجتهادات الفردية في مثل هذه القضايا التي تتعلق بمصير الأمم والشعوب.

– يدعم “مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية” جهود الدولة المصرية في مجال الاقتصاد والاستثمار لتحقيق الأهداف التنموية، وذلك من خلال أمورة عدة هي:

– أولا: إنشاء “وحدة الاستثمار” التي تعنى بدراسة فقه الاقتصاد والاستثمار من قبل متخصصين على درجة عالية جدا من الوعي بظروف المجتمع وما يحيط به من أحداث ومتغيرات.