وزارة التخطيط: «ملكية الدولة» تستهدف التخارج من عدة أنشطة لإفساح المجال للقطاع الخاص

كتب: وراء الاحداث

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة طرحت مُسودة وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، والتى حددت 3 توجّهات لملكية الدولة وتواجدها فى النشاط الاقتصادى.

وأضافت الوزيرة، خلال حفل السحور السنوى للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، بحضور عبد الله الإبيارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وممثلى القطاع الخاص والمستثمرين فى العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية المحورية، أنه من هذه التوجّهات التخارُج التام من عدة أنشطة خلال 3 أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية فى بعض القطاعات، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة.

وتؤكد الوثيقة- حسب الوزيرة- حرص الدولة على إفساح مجالات الإنتاج السلعى والخدمى أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسى كمنظِّم للنشاط الاقتصادى وفق آليّات السوق، وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، لافتة إلى أن الدولة وضعت خطتها الوطنية لتحقيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة فى رؤية مصر 2030، لتكن الإطار المنظم لخطط وبرامج التنمية المرحلية، لذا حرصت على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة.

وأشارت «هالة» إلى أهمية تحديث الرؤية لتعكس التغيرات التى طرأت على الاقتصاد بعد التطبيق الناجح للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى منذ نوفمبر 2016، وضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، مع تأكيد ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى.

وتابعت: «محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة فى سبيل تحفيز القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات، والتى تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلى والأجنبى».

وتطرقت إلى محاور أخرى داعمة تتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، إلى جانب رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، والحوكمة، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشرى (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية)، وأكدت أن الإطار التشريعى الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، منوهة بتعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتى تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

ولفتت إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، التى تستهدف إصلاح الإطار التشريعى والتنظيمى لضمان تحفيز الأعمال التجارية، وإطلاق برنامج الطروحات، لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال المصرى، وبالتالى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، واستكملت: «حققنا معدل نمو خلال النصف الأول من هذا العام المالى بلغ نحو 9%، بما كان ينبئ بالتعافى السريع والقوى للاقتصاد فى أعقاب جائحة كورونا، حيث حققت القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة أصدرها قطاع السياحة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء».

وتوقعت الوزيرة أن يتأثر الاقتصاد بعدد من التحديات والعوامل الخارجية، على رأسها الأزمة الروسية- الأوكرانية، مؤكدة أنه رغم تلك التحديات، إلّا أن الإجراءات الاقتصادية المتنوعة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الصدد أثبتت فاعليّتها خلال الفترة الحالية وقدرتها على مواجهة أزمة التضخم العالمية ونقص سلاسل الإمداد بزيادة المخزون الاستراتيجى من جميع السلع والمواد الأساسية، وبهذا يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام الجارى إلى نحو 5.7%.

وأوضحت «السعيد» أن الدولة المصرية وضعت خطتها الوطنية لتحقـيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة في رؤية مصر2030، لتكن هي الإطار المنظم لخطط وبرامج التنمية المرحلية، لذلك حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة، مشيرة إلى أهمية تحديث الرؤية لتعكس التغيرات التي طرأت على الاقتصاد بعد التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر عام 2016، وضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، مع تأكيد ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى التركيز على القضايا المُلحة مثل تنظيم الأسرة، تغير المناخ، الأمن المائي، الشمول المالي، والأخذ في الاعتبار انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية طالت دول العالم كافة ومن بينها مصر، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى القضايا ذات الأولوية في خطة عام 22/2023، لافتة إلى التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى الـمصرية، في إطار المُبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم والتي تمتد أنشطتها وخدماتها لتغطي مُتطلّبات نحو 60% من إجمالي سكان مصر، ومواصلة تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، بالإضافة إلى مواصلة تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحفيز الـمُشاركات التنموية للقطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة للمُواطنين، مع إعطاء أولوية مُطلقة لتنمية القطاعات عالية الإنتاجية والنمو ذات الأولويّة في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، مُمثّلة في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت «السعيد» أن خطة 22/2023 تشمل كذلك المُتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية والارتقاء بخصائص السكان بما يشمله من محاور أهمها التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة درجة الاعتماد على الـموارد الـمحلية، وزيادة الـمكوّن الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنيّة والقيمة الـمُضافة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية، بالإضافة إلى التركيز على مُبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لـمعايير الاستدامة البيئية على كل الـمشروعات، وإعطاء أولوية في توجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات مُنخفضة الدخل من خلال التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات الـمالية لتوطين البرامج والـمشروعات، وتكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، مشيرة إلى تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي تستهدف مزيدًا من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، لافتة إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، وإطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وفي ختام اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم نتائج ومؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو خلال النصف الأول من هذا العام المالي بلغ نحو 9%، بما كان ينبأ بتعافي سريع وقوي للاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا، حيث حققت القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة أصدرها قطاع السياحة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء، موضحة أنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بعدد من التحديات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أنه على الرغم من تلك التحديات إلا أن الاجراءات الاقتصادية المتنوعة التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد اثبتت فاعليّتها خلال الفترة الحالية وقدرتها على مواجهة أزمة التضخم العالمية ونقص سلاسل الإمداد بزيادة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع والمواد الأساسية وبهذا يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام الحالي إلى نحو 5.7%.