خطة أمريكية لمواجهة نفوذ إيران في جنوب سوريا
خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة تدخل حيز التنفيذ قبل انتخابات منتصف الولاية...ماكرون يطالب روسيا بالانسحاب من محطة نووية في أوكرانيا ...شركة بريطانية تستثمر 1.5 مليار دولار في الطاقة الشمسية في تونس...للتصدير إلى أوروبا
خطة أمريكية لمواجهة نفوذ إيران في جنوب سوريا
كتب: وكالات الانباء
ويقول ناشطون سوريون إن ميليشيات حزب الله اللبناني، وفاطميون، وأبو الفضل العباس، بالإضافة لألوية مسلحة شكلها الحرس الثوري تضم مقاتلين سوريين تنتشر في درعا ومناطق أخرى قريبة من الحدود مع الأردن.
وتثير هذه الميليشيات قلق الأردن، في ظل المحاولات لتهريب السلاح والمخدرات نحو المملكة، وهو أمر عبر عنه المسؤولون في البلاد أكثر من مرة.
في الأثناء، كشفت مصادر أردنية أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت خطة لمواجهة تزايد النفوذ الإيراني في جنوب سوريا، باختيار مقاتلين تراهم معتدلين لتدريبهم وتسليحهم لقتال الإيرانيين والقضاء عليهم.
وقالت المصادر إن الخطة تتضمن جلب المقاتلين نحو قاعدة “التنف” العسكرية عند الحدود السورية العراقية وتدريبهم قبل تزويدهم بالمعدات والآليات العسكرية لمهاجمة ميليشيات إيران.
وتقع القاعدة التابعة للتحالف الدولي للحرب على تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة استراتيجية قرب معبر التنف الحدودي السوري مع العراق، والأردن.
وتعرضت القاعدة لهجوم بطائرات دون طيار الإثنين، حيث أعلن الجيش الأمريكي إسقاط إحدى الطائرات المهاجمة واعتراض أخرى، دون تسجيل خسائر.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه تحليلات أن مهاجمة القاعدة رد إيراني على استهداف ميليشياتها في طرطوس، غرب سوريا، من الجيش الإسرائيلي، إلا أن المصادر قالت إن الهجوم قد يحمل رداً على الخطة الأمريكية.
ولم تتبن أي جهة الهجوم، كما لم لم يوجه التحالف اتهامات لأحد.
قلق أردني
ورغم رغبة الأردن في إبعاد الميليشيات الإيرانية عن حدوده إلا أنه يرى أن الخطة لن تجدي نفعاً مثل سابقاتها، وفقاً للمصدر ذاته.
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن موقف الأردن من الخطة.
وسلحت الولايات المتحدة في السابق معارضين سوريين لمواجهة تنظيم داعش الذي كان ينتشر في الجنوب السوري، بالإضافة للميليشيات الإيرانية، لكن الكثير من الأسلحة والآليات الأمريكية انتهت بين أيدي الإيرانيين.
وقال الناشط الإعلامي في درعا، أحمد المسالمة، إن الآليات رباعية الدفع وأسلحة أمريكية يمكن رؤيتها بوضوح مع الميليشيات الإيرانية، بعد أن سيطرت عليها بالقوة.
ويبدو أن هذا الأمر هو الذي يثير مخاوف الأردن الذي لا يرغب في زيادة وتيرة المواجهة مع الميليشيات، وفق تحليل لأستاذ العلوم السياسية الأردني حسن الخالدي.
ويرى الخالدي أن الأردن في الوقت الحالي قادر على مواجهة تهديدات الميليشيات خاصةً تهريب المخدرات بفضل تشديد القبضة الأمنية على الحدود مع سوريا.
ويواجه الأردن منذ سنوات حرباً غير معلنة من إيران عبر أذرعها المنتشرة في جنوب سوريا، بمحاولاتها المستمرة لتهريب المخدرات إلى المملكة.
والنص الذي أطلق عليه “قانون خفض التضخم” وصفه البيت الأبيض بأكبر التزام بالحد من التغيّر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً أيضاً إلى أنه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية، ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافاً، مع تبني حد أدنى للضريبة على الشركات.
وفي محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد ماكرون على “قلقه من التهديد الذي يشكله وجود القوات المسلحة الروسية ونشاطاتها وأجواء الحرب مع النزاعات الجارية حول أمن وسلامة المنشآت النووية الأوكرانية، ودعا الى انسحاب هذه القوات” حسب الاليزيه.
وأضافت الوكالة أن الخطة أعلنها دانيل ريتش المدير التنفيذي للشركة خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيًد في العاصمة التونسية اليوم.
تأتي الدعوة في أعقاب انتقادات لاذعة من مسؤولين بالإدارة الأمريكية للرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وإلغائه أغلب المؤسسات الدستورية بما في ذلك البرلمان المنتخب في 2019.
وحظي دستور جديد عرضه سعيد على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو (تموز) الماضي بنسبة تأييد فاقت 94%، وسط مقاطعة المعارضة.
وتضغط الولايات المتحدة وشركاء آخرون لتونس حتى يطلق الرئيس سعيد حواراً شاملاً مع المعارضة والمنظمات الوطنية والنقابات للتوافق حول الإصلاحات المطلوبة.
وفي لقائها بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي لدى تسليمها الدعوة، أشارت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي إلى “أهمية المضي قدماً في عملية إصلاح تشاركية وشفافة بما في ذلك اعتماد قانون انتخابي يتيح أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة”.
كما أعربت القائمة بالأعمال في بيان السفارة “عن دعمها للجهود التونسية لتحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز ازدهار جميع التونسيين على المدى الطويل”.
وقال قيس سعيد في بيان عن الرئاسة التونسية أمس الإثنين، إنه “يرفض بشكل قاطع أي تدخل في اختيارات الشعب التونسي”.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي: “تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية”.
وأضاف “يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره” في الجريدة الرسمية.
ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد من حزب “آفاق تونس”، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.
وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 يوليو (تموز)، وحصلت الإجابة بنعم على 94.6% من الأصوات (2.8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30.5% من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم 9 ملايين.
واعتبر بوعسكر أن “القضاء الاداري أكد سلامة العملية برمتها، ونزاهتها وشفافيتها”، وأردف أن قرار المحكمة “خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء، وفند كل الاتهامات للهيئة”.
وشدّد رئيس هيئة الانتخابات على أن الأخيرة تعرضت إلى “موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة من بعض الأحزاب السياسية وحتى منظمات المجتمع المدني”.
يكرس الدستور الجديد نظاماً يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على عكس دستور 2014 الذي أقام نظاماً برلمانياً معدَّلا يعطي الرئيس أدواراً محدودة.
ولا ينص الدستور الجديد على آلية لعزل رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم.
كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم “المجلس الوطني للجهات والأقاليم” يهتم خاصةً بالمسائل الاقتصادية.
وقال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلة ستنطلق في الإعداد للاستحقاقات المقبلة وأبرزها الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر (كانون الأول)، “في انتظار إصدار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية”.
