(تقرير) «خسائر الحرب تجاوزت 50 مليار دولار».. لماذا سحب جيش الاحتلال الفرقة 36 من قطاع غزة

كتب : وكالات الانباء

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، التي تضم ألوية غولاني والسادس والسابع، وأوضحت صحيفة «إسرائيل هيوم» أنه بقي في القطاع 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98.

ويأتي سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي للفرقة 36 والتي تضم لواء غولاني ولواء 188 واللواء السابع من سلاح المدرعات الإسرائيلي بعد فترة قليلة من سحب ألوية أخرى قد تم الإعلان عنها مسبقًا.

هل يعني الحد من الأنشطة العسكرية؟

ويؤكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلوم السياسية، أم سحب قوات الاحتلال الفرقة 36 من قطاع غزة لا يعني الحد من الأنشطة العسكرية داخل قطاع غزة، وإنما هو نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية وفرص العمل داخل تل أبيب.

وأضاف فارس لـ«المصري اليوم»، خسائر إسرائيل جراء هذا الصراع تُقدر بحوالي 50 مليار دولار، وهو رقم ضخم بالنظر إلى تعطل قطاعات اقتصادية كبيرة ونقص القوى العاملة التي تكون عاملًا دافعًا للاقتصاد الإسرائيلي الذي يترنح، وفي هذا الوقت المعقد سياسيًا ووجود الضغوط على حكومة نتنياهو، ستستمر هذه العملية في تكبد الاقتصاد الإسرائيلي المزيد من الخسائر.

لوقف النزيف الاقتصادي المتدهور

ويقول الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن الهدف الأول من سحب هذا العدد الكبير من قطاع غزة يمكن تفسيره في نطاق اقتصادي، حيث أشارت التقارير الرسمية أن تكلفة اليوم الواحد للحرب في غزة تفوق 270 مليون دولار وهذا رقم كبير جدا واستمرار للنزيف الاقتصادي المتدهور نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث تتجاوز فاتورة العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن 50 مليار دولار، وهذا رقم قياسي وضخم وتحتاج دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى سنوات عديدة للتعافي من هذا الوضع الإقتصادي السلبي والخطير والذي يمكن اعتباره في أسوأ حالاته منذ نشأة اسرائيل.

وأضاف أستاذ القانون والنظم السياسية لـ«المصري اليوم»، أن الهدف الثاني يأتي في نطاق محاولة قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحفاظ على أرواح جيشه الذي يتعرض كل يوم للخطر الكبير بعد فشله حتى الآن في تحقيق أي هدف عسكري تم الإعلان عنه وفي مقدمة هذه الأهداف السيطرة على القطاع والقضاء على المقاومة الفلسطينية وتحرير المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية وفضلًا عن هدفهم في تهجير الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة.

إعادة التموضع من المدن الداخلية

من جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسيه بجامعة القدس، إن سحب الاحتلال وحدة 36 لا يعني بالضرورة انه ينسحب من قطاع غزة، رغم وجود رؤية لإعادة التموضع والانسحاب من المدن الداخلية.

وأضاف «الرقب» لـ«المصري اليوم»، أنه «يتم سحب هذه الوحدات التي استنزفت خلال القتال واستبدالها بوحدات أخرى، كما حدث في السابق، ووفقًا للمعلومات، يتم استبدال وحدة 36 بوحدة 99، وهذه الوحدة تنتمي إلى لواءات مختلفة في الجيش، ومع ذلك، لا يمكننا القول بأن الانسحاب قد حدث من قطاع غزة، هذا الأمر بالتأكيد جزء من رؤية الانسحاب وإعادة التموضع في قطاع غزة، ولكن هذه المرحلة لم تبدأ بعد».

لتخفيف حده العمليات العسكرية وتمهيد للعودة لطاولة المفاوضات

من جهته، يقول محمد العالم، المحلل السياسي، إن سحب القوات يأتي ضمن تخفيف حدة العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي ربما ستستمر لعدة أشهر أخرى، لا يريد فيها الجيش الاسرائيلي تكبد خسائر بشرية ومادية أكثر، خصوصا أن هناك أصوات في الداخل الأمريكي بدأت تنادي بتقليل المساعدات الأمريكية المالية والعسكرية إلى إسرائيل، هذا فضلًا عن تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضغوطات كبيرة نتيجة سحب عدد كبير من السوق للانضمام للجيش.

وأضاف العالم لـ«المصري اليوم»، أيضا سحب أسلحة الهندسة قد يدل على صعوبة الوصول إلى أعضاء المقاومة الفلسطينية والأسري وفقدان اسرائيل الأمل في ذلك، ويعتبر هذا تمهيدا جزئيا لإعادة الأمور إلى طاولة المفاوضات التي ربما قد تحسم الشكل النهائي لما بعد الحرب وطريقة ادارة قطاع غزة.

هذا وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد سحب في 21 من ديسمبر الماضي لواء غولاني من قطاع غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة، بمزاعم إعادة تنظيم صفوف اللواء، كما أعلن عن سحب كتائب من لواء المظليين في جيش الاحتلال الذي يعمل شمالي غزة وجنوبها لإعادة تنظيم صفوفه.

وقتل 522 جنديا وضابطا في صفوف جيش الاحتلال منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 188 منذ بدء العملية البرية في غزة في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

على صعيد الشأن الداخلى الاسرائيلى تتصاعد في إسرائيل الأصوات المطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تشهد شعبيته تراجعا حادا، فيما تتعاظم الاحتجاجات التي تذهب إلى حد اتهام الحكومة بقتل مواطنيها بعد فشلها في صدّ هجوم حماس وإخفاقها في التوصل إلى تسوية تفضي إلى الإفراج عن الرهائن.

وقبل عام واحد من هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية على جنوب إسرائيل كانت السيرة الذاتية التي نشرت لنتنياهو تتضمن سيناريو ينطوي على تشابه مفزع لما حدث في اليوم الأكثر دموية.

وكتب نتنياهو عن خطة سابقة لحماس أعدت قبل عشر سنوات دفعت القوات الإسرائيلية إلى خوض حرب في غزة عام 2014 لتجنب مثل هذا الهجوم قائلا “كانت حماس تنوي مفاجأة إسرائيل بأن يخترق مئات الإرهابيين بشكل متزامن حدود البلاد”.

وأضاف “خططوا لدخول دور رياض أطفال ومدارس وقتل إسرائيليين ونقل عشرات الرهائن إلى غزة عبر الأنفاق. وقد يؤدي هذا إلى كارثة”.

لكن مسلحي حماس نفذوا مخططهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وشنوا هجوما على جنوب إسرائيل مع فارق واحد: لم يأخذ المسلحون الرهائن إلى غزة عبر الأنفاق وإنما عبر السياج الحدودي المخترق.

ولا يزال الإسرائيليون يعانون من صدمة مقتل 1200 شخص واختطاف 240 آخرين، بينهم أطفال ومسنون. وردت إسرائيل بشن حملة عسكرية أسفرت عن مقتل نحو 24 ألف فلسطيني، فيما يريد الكثيرون ممن أصيبوا بالذهول من الفشل الأمني الهائل رحيل نتنياهو.

وأظهر استطلاع للرأي نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية غير الحزبي في الثاني من يناير/كانون الثاني أن 15 بالمئة فقط من الإسرائيليين يريدون استمرار نتنياهو في منصبه بعد انتهاء الحرب على حماس وذلك تماشيا مع استطلاعات سابقة أظهرت تراجع شعبيته تراجعا حادا، لكن الزعيم الواقع في ورطة، الذي ظل لسنوات يروج لنفسه على أنه مسؤول الأمن في البلاد، لا يظهر أي علامة على رغبته في الرحيل.

وقال المحلل السياسي أموتز عسائيل “إنه عنيد. ويبدو أنه اتخذ قرارا إستراتيجيا بالاستمرار في الحياة السياسية رغم ذلك. أعتقد أنه هدف خيالي وأن زملاءه سيقولون له عاجلا أم آجلا إن وقته قد انتهى”.

ويبدو أن التغيير السياسي مستبعد على المدى القريب في ظل استمرار القتال في غزة في وقت لا يزال فيه نتنياهو متمسكا بمواصلة الحرب حتى تحقيق النصر الكامل على حماس مع تحذير كبار مسؤولي الأمن من أن القتال سيستمر في عام 2024، لكن هناك دلائل من داخل الحكومة الإسرائيلية على أن البعض يتنافسون على المنصب.

وتسربت تقارير عن خلافات داخل مجلس الوزراء الأمني إلى الصحافة الإسرائيلية، ووجه إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف، الذي استُبعد إلى حد كبير من عملية اتخاذ أي قرارات حرب، انتقادات شديدة إلى بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق المنتمي لتيار الوسط والذي انضم إلى حكومة الطوارئ التي أعلنها نتنياهو ومجلس وزراء الحرب.

وتجددت في شوارع إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية احتجاجات مناهضة للحكومة للمطالبة بإجراء انتخابات، لكن هذه المظاهرات لا تزال محدودة نسبيا مقارنة بالتي شهدتها إسرائيل في 2023.

وقالت مديرة التسويق نوا وينبريس في تل أبيب “حان وقت رحليه. كان ينبغي أن يحدث ذلك في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول وبما إنه لم يحدث، فبالتأكيد الآن، بعد مئة يوم”، حتى أن البعض من أكبر مؤيدي نتنياهو يبدون مستسلمين للرحيل الحتمي لزعيم ما زالوا معجبين به.

وقال يوسي زرويا عضو حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وصاحب محل شاورما في الرملة “أعتقد أنه سينتصر في الحرب ويتنحى بكرامة”. واستقبل سكان الرملة نتنياهو بهتافات تقول “الملك بيبي” قبل 15 شهرا في إحدى فعاليات حملة انتخابية تعهد خلالها بإعادة الأمن إلى الشوارع.

وانتاب هذا الشعور مؤيدين آخرين يتجولون في سوق الرملة. وقال تاجر الألماس رافي كيمتشي الذي يزور المدينة من هرتسليا المجاورة “نتنياهو عبقري. إنه ليس مسؤولا عما حدث… لكنني أعتقد أن أمره انتهى”.

وقال عسائيل الباحث في معهد شالوم هارتمان بالقدس إن بن غفير قد يحاول النأي بنفسه وترك الحكومة قبل الحملة الانتخابية في ظل إحباط ناخبي الليكود.

وفي المقابل، أظهرت استطلاعات رأي صعود شعبية غانتس الذي يُنظر إليه على أنه رجل مسؤول عن الشعب. ويتنافس منذ فترة طويلة العديد من أعضاء حزب الليكود المحنكون على خلافة نتنياهو ومن بينهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس والنائب البرلماني يولي إدلشتين.

كما طُرح اسم يوسي كوهين رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق ليحل محل نتنياهو وأعطت بعض استطلاعات الرأي حزبا يقوده حوالي 12 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.

وقال كوهين لبرنامج تلفزيوني على قناة إن 12 في الرابع من يناير/كانون الثاني “لا يوجد شيء مستبعد. لم أقرر بعد”.

وتوقع عسائيل حدوث ضجة سياسية بمجرد انتهاء القتال وربما إجراء انتخابات مبكرة. وقال “ستخرج مظاهرات حاشدة وضخمة ومتعددة إذا حاول السياسيون التراجع”.

إسرائيل ترسل نخبة قواتها إلى الضفة مع اقتراب الوضع من الانفجار

 

على الصعيد العسكرى  نقلت إسرائيل وحدة ‘دوفدوفان’ الخاصة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع في حال لم تُتخذ تل أبيب قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي لفلسطينييّ الضفة.
ونقلت صحيفة ‘هآرتس’ العبرية  عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن “الوضع في الضفة الغربية على وشك الانفجار”، على خلفية مشكلة متعلقة بأموال المقاصة وعودة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم بإسرائيل.
وتابعت “حذّر المسؤولون أيضًا من أنه إذا لم تتخذ القيادة السياسية الإسرائيلية قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية فإن خطر الصراع سيزداد”.

وأشارت إلى أنه “من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، فإن سحب وحدة القوات الخاصة من غزة يمثل تنازلا عن قوة كبيرة في المجهود الحربي”، دون أن تحدد عدد أفراد الوحدة الذين تم سحبهم من القطاع.
وكان وزراء اليمين الإسرائيلي المتشدد رفضوا نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية أو السماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بالعودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل.

وبعد اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي منعت الدولة العبرية العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية من الدخول إلى إسرائيل .

ولتفادي تفجر الأوضاع بالضفة، طالب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك” بتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية والسماح للعمال من الضفة بالعودة للعمل في إسرائيل.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على موقف بلاده بأنه “يجب تحويل جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل باستمرار إلى السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقيات السابقة”.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على أموال المقاصّة التي تقوم إسرائيل بجمعها من الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة.

ومن المفترض أن تحول إسرائيل الأموال إلى السلطة الفلسطينية شهريا بمتوسط 750 – 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.

وتصاعدت التوترات الأمنية أيضا في الضفة الغربية عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع تكثيف تل أبيب عملياتها العسكرية بمدن وبلدات ومخيمات الضفة، إضافة إلى زيادة الاقتحامات والاعتقالات.

وقتل شاب فلسطيني اليوم الاثنين وأصيب 10 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي وصفت إصابات بعضهم بـ”الخطيرة”، خلال اقتحام مدينة دورا جنوبي الضفة الغربية.
وفي شأن آخر أكدت مصادر متطابقة اليوم الاثنين اعتقال الجيش والشرطة الإسرائيليين 25 طالبا من جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بتهمة انتمائهم إلى حركة حماس الإسلامية.

وأكد مسؤول في الجامعة ونادي الأسير الفلسطيني اعتقال الطلاب. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل “تسعة مطلوبين مرتبطين بخلية طلاب حماس”.

بدوره قال مصدر أمني إن “الطلبة ومعظمهم من الذراع الطلابي لحركة حماس  كانوا معتصمين داخل الجامعة منذ ثلاثة أسابيع على خلفية مطالب نقابية”، مضيفا أن “اقتحام الجيش الإسرائيلي للجامعة جاء عقب نشر رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي وصلاة جماعية تضامنًا مع المقاومة في غزة”.

وأدى الطلاب الصلاة بعد الكلمة المتلفزة التي ألقاها أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب بين إسرائيل والحركة الإسلامية. وأدانت جامعة النجاح في بيان “الاقتحام الخطير” ووصفته بأنه “انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية”.

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية رائد الدبعي “قام جنود الاحتلال بكسر أقفال بوابات الجامعة والاعتداء جسديا على موظفي أمن الجامعة ثم اعتقال 25 طالبا كانوا يعتصمون بداخلها لاهداف نقابية”.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني طالت الاعتقالات الإسرائيلية 55 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

ومنذ اندلاع الحرب قتل 340 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.