تقرير إسرائيلي: تفاصيل عن وفدي إسرائيل وحماس في مفاوضات الدوحة
كتب : وراء الاحداث
وصل الوفد الإسرائيلي من الموساد والشاباك والمخابرات العسكرية، مساء الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لبدء مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وسط آمال لإحراز تقدم بعد “تفويض” إسرائيل لوفدها و”مرونة” حركة حماس الفلسطينية.
وكشف صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، أن “المحادثات تجري في مبنى واحد بطريقة غير مباشرة، وأن الوفد الإسرائيلي سيبقى في غرفة واحدة، بينما سيبقى ممثلو حماس في غرفة أخرى. وأن الوسطاء القطريون سيتنقلون بين الغرفتين القريبتين من بعضهما”.
وبدأت المحادثات، بمشاركة الوفد الإسرائيلي في وجبة الإفطار مع المضيفين القطريين بمناسبة شهر رمضان، وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم “يتوقعون أن تستغرق المحادثات أسبوعين على الأقل”، ويعتقدون أن “وفد حماس سيحيل كل قرار إلى يحيى السنوار، الذي يُعتقد أنه موجود في الأنفاق في غزة“، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
وفي ذات السياق، قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي: “هناك حماس في قطر وحماس في الأنفاق، ويستغرق الأمر ما بين 24 و36 ساعة لنقل كل رسالة”، مضيفاً أن “المفاوضات ليست مع حماس في الخارج، التي لا تملك السلطة ولا القدرة على صنع القرار، ولكن فقط مع السنوار، الذي هو في الأنفاق. هذا يجعل العملية صعبة للغاية. هذه ليست مفاوضات سيجريها الوسطاء. نحن بحاجة إلى خفض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق سريع”.
وفي إحاطة صحافية على خلفية توجه وفد رئيس الموساد إلى قطر، قال مسؤول سياسي إسرائيلي: إن “توجه الوفد إلى قطر سيحرك عملية طويلة ومعقدة فقط”.
وأضاف المسؤول، الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مطلع على المحادثات، أن “هذه المرة الأولى التي ستجري فيها مفاوضات مفصلة حول اتفاق وعلينا أن ندرك أن أي فاصلة فيه، وأي حرف ربط، وأي كلمة وأي مضمون، سيستغرق التفاوض حوله وقتاً طويلاً جداً”.
وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن “مفاوضات تبادل الأسرى التي ستستأنف بالدوحة بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة حماس، تهدف لإطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيلياً والتوصل لاتفاق تهدئة بهدنة مدتها 42 يوماً”، وفقاً للتفويض الذي حصل عليه الوفد الإسرائيلي من الحكومة الأمنية المصغرة.
هل إسرائيل مستعدة لموجة الملاحقات القانونية بتهم ارتكاب جرائم حرب؟
بينما سلط تقرير إسرائيلي، الضوء على أبرز المحطات القانونية التي تنتظر إسرائيل في دعاوى اتهامها بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي بدأت عقب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إنه “بحلول 25 مارس (آذار)، من المقرر أن تكون إسرائيل قد قدمت تحديثاً هاماً إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بملفات جرائم الحرب المزعومة في الحرب الحالية”.
وأشارت إلى أنه يعتبر هذا التقديم ضروري للحفاظ على دعم الولايات المتحدة العسكري والدبلوماسي وسياسات الحرب والسلام التي تنتهجها إسرائيل مع غزة وفي المنطقة.
وأوضحت أن هناك احتمالًا لإدراج شركات الدفاع الإسرائيلية على القائمة السوداء، لمنعها من المشاركة في مؤتمر الدفاع EUSATORY الحاسم في فرنسا في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، بعد منع شركات الدفاع الإسرائيلية مؤخراً من حضور مؤتمر دفاعي كبير في أمريكا الجنوبية.
فترة حرجة
وبحسب الصحيفة تواجه إسرائيل، مجتمعة، الفترة الأكثر صعوبة مع حلفائها في الخارج منذ عقود بطرق يمكن أن تلحق الضرر الاستراتيجي بالدفاع الوطني للدولة اليهودية على المدى الطويل والقصير.
وقالت إنه “على الرغم من كل هذه التحديات، فقد علمت الصحيفة أنه لا توجد استراتيجية قانونية واضحة من جانب إسرائيل والجيش الإسرائيلي لمنع التدهور المستمر”.
وأضافت “بدلاً من ذلك، فإن الاستراتيجية القانونية الإسرائيلية الحالية هي رجعية بشكل عام، حيث يتم تقديم تحديثات محددة بهدوء للولايات المتحدة بشأن القضايا التي تسأل عنها عند ظهورها، مع عدم وجود خطة لتقديم تفاصيل شاملة بشكل استباقي فيما يتعلق بقائمة ملفات ادعاءات جرائم الحرب الكبرى في أي وقت في المستقبل القريب”.
تقارير متأخرة
وأشارت إلى أنه قد لا يكون هناك حتى تقرير مؤقت أولي حول جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي حتى أواخر عام 2024، إن لم يكن حتى عام 2025 بشكل كبير.
وقالت: “هذا يعني فعلياً أن الجيش الإسرائيلي وإسرائيل سوف يتركان الكلمة لمنتقديهما بشأن هذه القضية ليس فقط طوال النصف الأول من العام الحالي، ولكن ربما لمدة عام أو أكثر بعد بدء الحرب”.
وأوضحت أنه “في عام 2014 وبعد الحرب على غزة أجرى الجيش الإسرائيلي 500 تحقيق أولي و32 تحقيقاً جنائياً كاملاً، ومع نطاق الحرب الحالية فإنه من المتوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإجراء عدة آلاف أو أكثر من المراجعات الأولية لتحديد عدد التحقيقات الجنائية اللازمة”.
وتابعت “ليس هناك شك في أن أي تأخير إضافي ممتد بعد النقطة الحالية، سيجعل الأمر معقداً عندما تمارس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغوطاً هائلة على الجيش الإسرائيلي لإثبات أن مقتل أكثر من 31 ألفا من سكان غزة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات في غزة كانت قانونية وضرورية”.
وقالت: “مع كل التعقيدات الفريدة لهذه الحرب وحقيقة أن القضايا القانونية لا تتحرك بنفس وتيرة السياسة، هناك طرق وقضايا فردية يمكن تحريكها بشكل أسرع”.
سيناريو مرعب
وقالت إن “القيادة العليا للجيش الإسرائيلي والقسم القانوني في الجيش معزولان بشكل أكبر عن الضغوط السياسية، ولكن إلى الحد الذي يحتاجون فيه إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيبذلون جهداً خاصاً لتحريك بعض القضايا داخلياً لمواجهة الانتقادات الدولية”.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية “لم يتم توجيه الاتهام لأي من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، ولا يوجد جدول زمني لتوجيه الاتهام إليهم لأن المؤسسة القانونية والسياسية لم تتمكن من اتخاذ قرار بشأن تقديمهم للمحاكمة في محاكم مدنية أو محاكم عسكرية، أو تحت أي نوع من جرائم الحرب الخاصة”.
رداً على العقوبات الأوروبية..وزير إسرائيلي يتعهد بتوسيع المستوطنات
فيما أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن بلاده ستواصل ترسيخ مستوطناتها في الضفة الغربية رداً على العقوبات الجديدة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وأضاف سموتريتش، أن الحملة الكاذبة لمقاطعة إسرائيل تسير بنجاح، إنها حملة تهدف في مجملها إلى تشويه سمعة إسرائيل”.
ويؤيد سموتريتش بقوة، بصفته وزيرا في وزارة الدفاع الإسرائيلية وله سلطة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية، التوسع الاستيطاني إبان فترة تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية.
ويدعي سموتريتش، الذي يرأس حزب “الصهيونية الدينية” المتطرف، ويقطن في مستوطنة “كدوميم”، قرب نابلس في شمال الضفة الغربية، “أن أي عنف من قبل المستوطنين يتم التعامل معه من خلال النظام القضائي”، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية.
واختتم الوزير الإسرائيلي تصريحه بالقول إن “هناك رداً صهيونياً واحداً وشاملاً على إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على المستوطنين – ألا وهو تعزيز وترسيخ الاستيطان في جميع أنحاء إسرائيل”.
كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على خطط لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية للمرة الأولى، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وستدخل حيز التنفيذ في غضون الأيام المقبلة عندما تُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل.
كما يحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي التعامل تجارياً مع المستهدفين.
وأخفقت محاولة سابقة للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بعد معارضة المجر المؤيدة بقوة لإسرائيل .
وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل.
ويشكو الفلسطينيون من تزايد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد قراهم وبساتين الزيتون.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة عام .1967 ويعيش اليوم نحو 600 ألف إسرائيلي هناك في أكثر من 200 مستوطنة تشكل مصدرا رئيسيا للتوتر في المنطقة.
فى حين ذكرت القناة الـ12 العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منع رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) ورئيس “أمان” (شعبة الاستخبارات العسكرية) من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي التي تزور تل أبيب هذه الأيام.
من ناحية أخرى، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا، استمر 45 دقيقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد انقطاع الاتصال المباشر بينهما لأكثر من شهر، نتيجة أسلوب إدارة نتنياهو للحرب على غزة والمتواصلة منذ 164 يومًا وأسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والمفقودين.
وقال البيت الأبيض – في بيان صحفي نشر على موقعه – إن “الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في آخر التطورات في إسرائيل وغزة بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية الى غزة”.
بدون غزو رفح.. أميركا تبحث مع إسرائيل طرقاً أخرى لضرب حماس
من ناحية اخرى على الرغم من المواقف العلنية الصلبة التي صدرت مؤخراً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لجهة تصميمه على اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أثار غضب الولايات المتحدة الحليف الأوثق لبلاده، يبدو أن الجانبين بدآ في بحث سبل بديلة عن غزو المدينة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.
فبعد أن أثارت تلك المسألة التوترات بين الحليفين، أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن فريقا أميركيا وآخر إسرائيلياً سيجتمعان في واشنطن قريباً، لبحث سبل بديلة لاستهداف عناصر حماس وتأمين الحدود مع مصر بدون القيام بعملية برية كبيرة في رفح.
صفقة الأسرى
كما أضاف في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن عبر لنتنياهو مجددا عن قلقه العميق إزاء احتمال قيام إسرائيل بالعملية البرية.
إلى ذلك، بحث الجانبان المفاوضات الجارية في قطر بشأن صفقة تبادل الأسرى، فضلا عن الأزمة الإنسانية في غزة.
كذلك أكد البيت الأبيض أن بايدن شدد لنتنياهو على ضرورة زيادة تدفق المساعدات للمحتاجين في جميع أنحاء غزة خاصة شمال القطاع.
توتر غير مسبوق
وكان ملف اجتياح رفح التي تعج بالنازحين بعدما دفعتهم القوات الإسرائيلية من الشمال نحو جنوب القطاع، أشعل توتراً غير مسبوق بين بايدن و“بيبي” بحسب التسمية التي يطلقها الرئيس الأميركي على نتنياهو.
بل أفضى بايدن “سراً” إلى عدد من النواب والسيناتورات بأنه دعا حليفه إلى “اجتماع مصيري وحاسم”.
إلا أنه رغم تلك الخلافات، فقد أكدت واشنطن أكثر من مرة أنها تدعم إسرائيل و”حقها في الدفاع عن نفسها”، وفق تعبيرها.
كما أوضحت الخارجية الأميركية في تصريحات خاصة للعربية/الحدث مساء أمس الاثنين أن واشنطن لديها علاقات عريقة مع تل أبيب، رغم أن ذلك لا يمنع وجود خلافات بينهما.
كذلك، شددت على أن تل أبيب لن تشن أي عملية في رفح قبل التشاور مع الحليف الأميركي.
بدورها حذرت الأمم المتحدة إلى جانب العديد من المنظمات الدولية من غزو رفح لاسيما أن ما يقارب 1,4 مليون فلسطيني لجأوا إليها بعدما تقطعت بهم السبل. كما نبهت إلى أنه لا مكان آمناً في كامل القطاع، في رد على أن إسرائيل قد تعد خططاً لنقل سكان رفح إلى مناطق آمنة.
الخارجية الأميركية للعربية: إسرائيل لن تشن أي عملية في رفح قبل التشاور معنا
بدوره كشف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، عن خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التالية لإقناع واشنطن بضرورة شن عملية عسكرية واسعة في رفح
قالت الخارجية الأميركية في تصريحات خاصة للعربية إن واشنطن لديها علاقات عريقة مع إسرائيل، لكن ذلك لا يمنع من وجود خلافات وتل أبيب لن تشن أي عملية في رفح قبل التشاور معنا.
وأضافت الخارجية الأميركية للعربية أن واشنطن مصممة على تدمير حماس وأي عملية في رفح يجب أن تستهدف حماس مع ضمان حماية المدنيين ووضعنا ضغوطا كبيرة على إسرائيل لحماية المدنيين، كما نعمل على ضمان إيصال المزيد من المساعدات لغزة.
وكشف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، عن خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التالية لإقناع واشنطن بضرورة شن عملية عسكرية واسعة في رفح جنوب قطاع غزة.
وقال سوليفان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، بأنه سيرسل إلى واشنطن فريقا مشتركا من الوكالات، لبحث العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح بجنوب غزة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف سوليفان أن إسرائيل لم تقدم خطة لكيفية إخراجها المدنيين بأمان من رفح، مشيرا إلى أن عملية برية كبيرة في رفح ستكون خطأ.
وفي الوقت الذي أكد فيه سوليفان أن سكان غزة ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، شدد على أن عملية رفح ستعمق الفوضى في غزة.
وأشار سوليفان إلى أن الرئيس جو بايدن أكد لنتنياهو سبب قلقه الشديد من أي عملية عسكرية كبرى في غزة.
وقال إن بايدن أبلغ نتنياهو بضرورة تبني استراتيجية متماسكة ومستدامة للتخلص من حماس، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن عدد المدنيين الأبرياء الذين لقوا حتفهم في هذا الصراع أكثر من كل حروب غزة مجتمعة.
مستشار الأمن القومي الأمريكي: رفح نقطة مهمة لعبور المساعدات إلى غزة
وأضاف سوليفان – في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين – أن “أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ستسبب الكثير من الوفيات، وفوضى في غزة، وعزل إسرائيل دوليا”.
وأوضح أن “إسرائيل لم تقدم لنا أو للعالم خطة بشأن كيفية تحريك المدنيين في رفح، وأين سيذهبوا، وكيف تتوفر لهم الأشياء الأساسية”.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ناقشا -خلال اتصال هاتفي اليوم- المفاوضات المستمرة للوصول إلى وقف إطلاق نار مقابل الإفراج عن المحتجزين.
وتابع سوليفان: “إننا سنستخدم المساحة المتوفرة من وقف إطلاق النار لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.
ويجري وزير الخارجية الأمريكي مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين.
وستكون هذه الجولة السادسة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.
ويزور بلينكن مانيلا في إطار جولة آسيوية قصيرة تهدف إلى تعزيز الدعم الأمريكي للحلفاء الإقليميين ضد الصين.
