تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء وكيفية الدفع والتقسيط

كتب : وراء الاحداث

قالت نفسية هاشم، وكيل وزارة الإسكان،إن قانون تصالح البناء الجديد الذي يتم مناقشته الآن، وصل مراحله الأخيرة قبل اعتماده رسميا من قبل الرئيس، كما أن جميع الأطراف في الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء وحل الشكاوي المقدمة من المواطنين.

وأضافت هاشم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تلقت أكثر 2.9 مليون طلب حول التصالح، وهناك العديد من الشكاوى التي لم يتقدم بها المواطنين حول مخالفات البناء.

وتابعت أن التصالح في القانون الجديد للمباني القديمة لشقين «سكني وغير سكني»، ويتم تحديد الأماكن مع وزارة الزراعة من أجل الموافقة والنظر في شكواهم، موضحة أن لجان التقنين عددها قليل جدا، ولكن في المشروع الجديد للقانون البناء سيتم إضافة لجان جديدة لحل شكاوى المواطنين.

وأردفت أنه لن يكون هناك زيادة على سعر المتر في قانون التصالح الجديد، حيث سيتم حساب المتر في القرى بـ 50 جنيها، كما أنه سيتم تخفيض 25% من قيمة المبلغ المراد سداده على دفعة واحدة، مؤكدة أنه يمكن للمواطن تقسيط مبلغ التصالح على 5 سنوات، وتكون الفائدة على المبلغ بدءًا من السنة الرابعة.

وأوضحت أن التصالح سيكون وفقا للاشتراطات الجديدة للقانون، لافتة إلى أن ليست كل المباني ستدخل في حيز الاشتراطات، كما أنه سيتم التصالح على جراجات السيارات، وفقا للاشتراطات المحددة، مؤكدة أنه سيتم التعامل بنموذج 10 بعد 3 سنوات من التصالح للقانون الجديد.

كشف النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن بعض التفاصيل الهامة بخصوص التصالح على مخالفات البناء.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن «هناك قانون جديد للتصالح، الحكومة تقريبا انتهت منه، وهو مشروع جديد تماما سيحدث حلحلة لبعض المعوقات، بما فيهم، القصة بتاعت تفسير نموذج 10 بالنسبة للحالات اللى رمت خارج الحيز، وتصالحت واستلمت نموذج 10».

وأضاف السجينى، أن «نموذج 10 مش فى كل الحالات فيه إشكالية، هو عامل إشكالية فقط فى الناس اللى بنوا خارج الحيز، لما بيعملوا إحلالا وتجديدا أو يصبوا السقف بتاعهم، بيقولولهم هاتولى موافقة الزراعة لأن ده خارج الحيز»، متابعا أن «الزراعة معندهاش الموافقة دى لأنه طبقا لقانونها ده خارج الحيز».

وتابع السجينى: «مسألة قانونية فنية انتهينا إليها إلى أن نموذج 10 هو بمثابة رخصة، وبالتالي الحالات التى تصالحت على الأعمدة والسملات، هذه الحالات يصرح لها بصب السقف، بموجب تصريح صادر من جهة الإدارة»، مشيرا إلى أن «ده مش معناه أن الناس تاخد بعضها بكرة وتروح تصب السقف بدون هذا التصريح».

هناك مهلة لتطبيق قانون التصالح على المخالفات البناء المحدد لها نهاية شهر مارس الجاري.. وستبدأ الحكومة مع بداية شهر أبريل المقبل في تطبيق العقوبات على العقارات المخالفة، ورغم أن مواد القانون صدرت منذ أشهر إلا أن عددا كبير من المواطنين لا يعرفون العقوبات التي ستلاحق العقارات المخالفة بعد نهاية المدة المحددة.

العقوبات التي ستقع على العقارات المخالفة

مصدر بالإدارة المحلية قال إن القانون صدر بدون عقوبات محددة على العقارات المخالفة، مضيفا أنه لن يتم إزالة العقار إذا كان مأهولا بالسكان.

وأكد المصدر أن السلطة التنفيذية لديها خطتها في التعامل مع السكان المتعثرين في حالة عدم الدفع، تصل إلى قطع المرافق عن العقار المخالف، أما العقارات المخالفة وغير مسكونة سيتم إزالتها في حالة عدم تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة لتطبيق القانون.

فائدة قانون التصالح على مخالفات البناء

التصالح على المخالفات البناء طبقا لمواد القانون يضمن لصاحب العقار توصيل المرافق، بالإضافة إلى رفع القيمة النقدية للعقار في حالة البيع، وستحرم العقارات المخالفة من توصيل المرافق اليها، وبالإضافة تنخفض قيمتها السوقية.

خطوات التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية المدة المحددة للقانون.

الذهاب للحي التابع له العقار، وفتح ملف بصورة البطاقة الشخصية للمالك، وسندات الملكية وبعد أسبوعين من تاريخ يتم تجهيز المستندات المطلوبة للتصالح.

المستندات المطلوبة لإعداد الملف التصالح على المخالفات البناء.

1- صور لمستندات الملكية، مع الاطلاع على الأصل.

2- رسم هندسي معتمد، يثبت الحالة الإنشائية للعقار.

3- تقديم إيصالات مرافق لإثبات تاريخ المخالفة، وفى حالة عدم وجود إيصالات مرافق إرفاق أي مستند يدل على تاريخ المخالفة .

4- تقدم شهادة محضر مخالفه وتصوير جوى.

5-، توكيل رسمي في حالة وجود محامي.

6- وملف كارتون لوضع فيه المستندات والأوراق المطلوبة.

بعد تقديم الملف يتم دفع رسوم الفحص، وينتظر تحديد موعد محدد من لجنة السلامة الإنشائية لمعاينة العقار، وعلي أن يحضر مندوب من وزارة الداخلية لمراجعة اشتراطات قطاع الدفاع المدني، وكتابة تقرير المصالحة ويتم تحديد قيمة الغرامة طبقا للمخالفة التي وردت في العقار، أو يتم رفض التصالح حال عدم استيفاء شروط المطلوية.

تقدير قيمة رسوم المخالفة

تقدير الرسوم المخالفة على مساحة العقار المخالف «مساحة الأرض في عدد الأدوار العقار، مع حساب المنطقة المتواجد فيها المبني سواء مان قرية أم مدينة على شارع رئيسى.

نظام السداد

الدفع يكون 25% من قيمة المخالفة والباقي يتم تقسيطه على 4 سنوات، مع وجود خصم للدفع الكاش ي صل إلى 25% من قيمة الغرامة.

«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الأحد

وفى مجلس الشيوخ يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، الأحد المقبل ومن المقرر أن يناقش خلالها، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب 

و شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلى الحكومة، للخروج بتشريع يحقق الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون، بالاضافة إلى تحقيق ما اعلنت الحكومة في لاجتماعات من رغبتها في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

و انتهت المناقشات إلى مشروع قانون جديـد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادي للدولة، للمساهمة في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

من جهته قال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر مناقشته بالمجلس الأحد المقبل، يأتي في إطار جهود الدولة لإنهاء هذا الملف ووضع المزيد من التيسيرات على المواطن لتوسيع دائرة المستفيدين من القانون بضم فئات جديدة، من خلال إتاحة آليات قانونية أكثر سهولة تساعده على التقدم بالطلب، ومن ثم وقف المزيد من النمو العشوائي، وتحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف «اللمعى» في تصريحات له اليوم، أن القانون ينتصر للمواطن ويمنحه المزيد من الفرص والحوافز لرفع قيمة وسعر الوحدة القاطن فيها بتقنينها، باستحداث 8 حالات يجوز فيها التصالح أبرزها القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية، والسماح بتقسيط المبلغ على 5 سنوات بدلا من ٣ سنوات، وتحديد مقابل التقنين على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، إضافة إلى منح تخفيض 25% حال السداد الفورى، مع إمكانية مد المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، وغيرها من المميزات، موضحا أن اللجنة عملت أن تكون نطاق أعمال تلك الحالات أكثر إحكامًا؛ ووضعت الشروط والضوابط الجوهرية اللازمة للسير في إجراءات التصالح، بالنص على محددات منها أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

وتابع أن التعديلات الجديدة تسهم في معالجة الفجوة التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹ والمعدل برقم (١) لسنة ۲۰۲۰، التي تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، حيث لم يحقق هذا التشريع الهدف الذي أصدر من أجله ومن ثم كان هناك ضرورة لتصحيح تلك السلبيات نظرًا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لارتفاع أعدادها، مؤكدا أنها تلغي ما سبقها، بموجب إقرار اللجنة إلغاء قانون 2019، وتزيد آلية التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، بما يؤدي للحفاظ على الثروة العقارية وتجنيب المواطن أي تهديد بالإزالة أو قطع المرافق، مع التأكيد على عدم الإخلال بالسلامة الانشائية، وعدم البناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار وحماية نهر النيل.

وأوضح أن اللجنة استحدثت نصا يجيز لمن رُفض طلب تصالحه طبقًا للقانون الحالي ولم تنقض المدة المقررة للتظلم بتقديم طلب التظلم أمام اللجان المقرر تشكيلها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، موضحا أن الحصيلة المتوقعة من مشروع القانون تمثل موردا مهما للصرف على مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم محدودي الدخل؛ كما أن التشريع عمل على الاستجابة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بالقرى، بالنص على «استثناء طلب تقنين الأوضاع من إجراء المعاينة بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على ٢٠٠ متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن ارضي وثلاثة أدوار»، إضافة إلى إدارج اللجنة نصا يجيز التصالح على إقامة المقابر بالقرى وهو ما يخدم صالح المواطن الريفي.

و قال إن الحكومة أكدت خلال اجتماعها مع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بأن نموذج 10 سيكون بمثابة ترخيص، والدور الغير مسقف سيكون له حق إقامة سقف