تحول تكتيكي كبير في السياسة الدفاعية الأمريكية بنقل قيادة سلاحها الجوي من قطر إلى كارولينا الجنوبية 

كتب : وكالات الانباء

كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، أن الولايات المتحدة نقلت مركز قيادة سلاح الجو الأمريكي في الشرق الأوسط من قاعدة العديد الجوية في قطر، إلى ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، بعد التوتر مع إيران، والذي يهدد بإشعال حرب ضدها في المنطقة.

ووفق التقرير، الذي نشرته الصحيفة، فإن “أمريكا ظلت تستخدم قاعدة العديد الجوية في قطر مدة 13 عاماً، لقيادة الطائرات المقاتلة والقاذفات والطائرات دون طيار، وغيرها من قطع سلاح الجو الأمريكي في منطقة تمتد من شمال شرقي أفريقيا عبر الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا، ولكن الأيام الأخيرة شهدت تحولاً كبيراً، بسبب التوتر مع إيران في المنطقة”.

وقال التقرير، أنه حتى السبت الماضي، كانت 300 طائرة من سلاح الجو الأمريكي تحلق في الجو في مناطق رئيسية مثل سوريا، وأفغانستان، والخليج، لكن مئات المقاعد في مركز قيادة العمليات الجوية المشتركة في قاعدة “العديد” الجوية في قطر كانت شاغرة بعد مغادرة أصحابها القاعدة القطرية.

وأضاف التقرير، أن أمريكا استعاضت للتحكم في تلك القوة الجوية للولايات المتحدة بالقاعدة الجوية “شاو” في ولاية كارولينا الجنوبية، على بعد أكثر من 7000 ميل، من قطر.

واعتبرت الصحيفة، أن الخطوة التي تبدو مؤقتة، بمثابة تحول تكتيكي كبير في السياسة الدفاعية الأمريكية.

وقال مسؤولون من سلاح الجو الأمريكي للصحيفة، إن “الحوادث الأخيرة التي تورطت فيها إيران ساهمت في زيادة الضغط وسرعت في نقل المركز”.

ويتزامن ذلك مع إسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار في يونيو الماضي، وتعرض منشآت نفطية سعودية لهجوم بأسلحة إيرانية، حسب ما أكدت المملكة.

وأوضحت الصحيفة، أن نقل عمليات القيادة والسيطرة، سيمكن الولايات المتحدة بالتعافي السريع من أي هجوم محتمل يمكن أن تبادر به إيران، ما يجعل قاعدة العديد هدفاً أقل قيمة.

ومن جهتهم، قال مسؤولون في قاعدة “العديد” القطرية حسب الصحيفة، إنه “لا خطة لإغلاق المركز بشكل دائم، في ظل وجود بعض الوظائف التي لا يمكن تشغيلها عن بعد. لكنهم يعتزمون نقل بعض المواقع إلى الأراضي الأمريكية في المستقبل”.

واعتبرت الصحيفة، أن مثل هذه الخطوة قد تكون مثيرة لقلق، قطر التي أنفقت بسخاء على قاعدة “العديد” في السنوات الأخيرة، وصل إلى 1.8 مليار دولار لتجديدها ولتكون الأكبر في المنطقة، وقادرة على احتواء أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي.

على صعيد أخر في المواجهة بين أمريكا وإيران، يحذر إلياس جرول، كاتب لدى موقع “فورين بوليسي”، من خطورة الهجمات الإلكترونية التي قد تفتح أبواب جهنم على أطراف عديدة  

وفيما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل الانتقام من إيران بسبب هجوم على البنية النفطية التحتية في السعودية، مع الحرص على تجنب الوقوع في شرك حرب ضارية، برزت الهجمات الإلكترونية ضد أهداف إيرانية، وسيلة محتملة لاستعراض القوة الأمريكية.

لكن خبراء في الحرب الإلكترونية قلقون من احتمال اعتماد إدارة ترامب على أسلحة رقمية لضرب طهران، رداً على هجوم صاروخي بطائرات دون طيار أوقفت فترة وجيز إنتاج النفط السعودي، لما ينطوي عليه من خطرٍ كبيرٍ، بعسكرة الفضاء الإلكتروني.

ويرى الكاتب، في هذا الخطر جانبان، فقد تصبح الولايات المتحدة واقتصادها الرقمي الضخم عرضة لهجوم، مع مزيد من نقاط الضعف لدى معظم البلدان الأخرى. كما قد تخفض واشنطن سقفها للمشاركة في حقل حربي جديد، ما يعرض اقتصاد رقمي أوسع لأنماط جديدة من التهديدات.

ومع ميل الولايات المتحدة لأن تشغل الأسلحة الإلكترونية حيزاً أكبر من ترسانتها الحربية، أصبحت مثل تلك الهجمات سمة روتينية لأساليب تتفاعل من خلالها دول مع بعضها البعض في الفضاء الإلكتروني. ولكن حتى قدامى العاملين في وحدات القرصنة الأمريكية، يبدون قلقهم من هذا التحول.

في هذا السياق، قال جيك ويليامز، مؤسس شركة رينديشن إنفوسيك للأمن الالكتروني، والموظف السابق في فريق النخبة للقرصنة التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكي: ما يقلقني هو تنميط هجمات فتاكة.

ويقول كاتب المقال إن إيران ليست الجبهة الوحيدة التي تواجهها أمريكا في الفضاء الإلكتروني، فهناك روسيا، والصين وكوريا الشمالية، التي استثمرت جميعها لتطوير قدراتها في القرصنة. ويشار لتدخل روسيا في انتخابات أمريكية، وعبثها بشبكة الكهرباء الأمريكية، وإغراق أوكرانيا ودول أخرى مجاورة في شرق أوروبا، في ظلام دامس.

كما اتُهم قراصنة صينيون بسرقة ممتلكات فكرية، خاصة تقنيات الشركات الأمريكية، ووثق باحثون استخدام بكين جيشها الرقمي المتطور لمراقبة أقليات، ومنشقين. وفي الوقت نفسه، شنت كوريا الشمالية سلسلة من عمليات السطو الرقمية للحصول على أموال لصالح النظام الذي يعاني من ضائقة مالية.

ويقول الكاتب إن الأنشطة العسكرية والاستخباراتية الإلكترونية أصبحت واقعاً في حياتنا المعاصرة، ولكن الولايات المتحدة، بعد أعوام من الحذر النسبي في استخدام أسلحة رقمية، وحتى حث باقي العالم علي ضبط أكبر للنفس، باتت أخيراً أكثر عدوانية.

فقد فوضت إدارة ترامب وكالة الأمن القومي ومعها قيادة الفضاء الإلكتروني، لوحدة عسكرية مكلفة بتنفيذ هجمات عبر الإنترنت، صلاحيات أوسع لضرب أهداف وتنفيذ عمليات تجسس.

وحسب الكاتب، بعد إلحاق هزيمة عسكرية كبرى بداعش في العراق وسوريا، يستمر العمل في قوة عمل مشتركة لملاحقة التنظيم عبر الإنترنت. وفي بداية الصيف الماضي، وبعد إلغاء ترامب خططاً لتنفيذ ضربة عسكرية، استعاض عنها قراصنة أمريكيين لمهاجمة أنظمة كمبيوتر إيرانية.

وحسب كاتب المقال، بعد أن أصبحت الضربات بالطائرات دون طيار جزءًا أساسياً من الترسانة الأمريكية، يبدو أن الأسلحة الإلكترونية باتت وسيلة لاستهداف الأعداء دون إراقة دماء.

لكن تلك العمليات تحمل معها خطر أن يصبح الرد عليها تلقائياً، لا على الولايات المتحدة وحدها، لكن على الجميع أيضاً.

وفي ذات السياق، قال سيرجيو كالتاجيرون، نائب رئيس التهديد الاستخباراتي لدى شركة الأمن السيبراني الصناعية دراجوس: “غدت الأسلحة الالكترونية جزءاً من ترسانات تستخدمها دول ضد بعضها البعض. وتكمن خطورة المسألة أنه، على المدى البعيد، قد يؤدي استخدام الولايات المتحدة لهذه الأسلحة لنشر فكرة استخدامها في أي وقت”.

ويختم الكاتب رأيه بالإشارة إلى أن زيادة استخدام الأسلحة الإلكترونية يطرح جملة من النتائج المفاجئة. ويشبهها كالتاجيرون بفتح باب جهنم أكثر فأكثر، مع كل ضربة جديدة”. 

فى شأن أخر ترامب يعين مارك ميلاي رئيس الأركان الجديد للجيش الأمريكي تولى الجنرال مارك ميلاي (61 عاما)، اليوم الاثنين، منصب رئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي، وبات المستشار العسكري للرئيس دونالد ترامب.

وقال الجنرال، المعروف بصراحته، بعد أن أدى القسم الرسمي، بحضور ترامب: “يمكنكم أن تثقوا بأنني سأقدم لكم دائما، مشورة عسكرية مطلعة وصريحة وغير منحازة“.

ورد ترامب، على هذه الكلمات بالقول: “أنت صديقي ومستشاري، وتستحق هذا المنصب، لم أشك في ذلك يوما.

والجنرال ميلاي ضابط أمريكي لامع، تخرج من جامعة برنستون، وشارك في حربي العراق وأفغانستان.

وحل الجنرال مارك ميلاي، محل الجنرال جو دانفورد، الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما، في هذا المنصب في 2015 ، لعامين وجدد له ترامب في 2017، لعامين جديدين.

ويستفيد رئيس الأركان الجديد، من قانون تم إقراره عام 2017 ، يتضمن زيادة ولاية رئيس الأركان ومعاونه إلى الضعف (من عامين إلى أربعة اعوام) لضمان الاستمرارية العسكرية، رغم تعاقب الإدارات الأمريكية.