بعد موافقة البرلمان عليه.. حل مشكلة 316 مشروعا متعثراً بـ 7.5 مليار جنيه
كتب: وراء الاحداث
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، مع إحالته لمجلس الدولة.
ويهدف القانون إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
من جانبه أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارات والجهات المركزية بالدولة والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت.
وأضاف المصدر أنه تم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 /2019 والعام المالي الحالي 2019 /2020 حيث تم ضخ تمويل إضافي لـ316 مشروعا متعثرا بمبلغ 7.5 مليار جنيه وتم نهو 153 مشروعا منها وجاري استكمال 266 مشروعا منها حالياً.
من ناحية اخرى وجه النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان طلب إحاطة عاجل لوزيرالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزير التنمية المحلية بشأن تعرض بعض المنازل للسقوط بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض قرى مركز السادات بالمنوفية نظرًا لعدم إدراجها ضمن مشروع الصرف الصحي وهي قرى «الأخماس – الطرانة – أبو نشابة» بالإضافة أن هناك قرى بدأ مشروع الصرف الصحي بها منذ عام 2009 وتوقف العمل حتى الآن وهى قريتي «الخطاطبة وكفر داوود» حيث تم تركيب مواسير الصرف ببعض الشوارع وترك بعضها ولم يكتمل العمل بمحطات الرفع وما زال مشروع الصرف معلق العمل به.
وقال النائب أحمد أبو زيد أن قرى «الأخماس – الطرانة – أبو نشابة» تعاني من ارتفاع حاد في منسوب المياه الجوفية الأمر الذى أدى إلى أن الأهالي تركوا الطابق الأول من منازلهم وأصبحت المنازل في خطر وآيلة للسقوط والشوارع ممتلئة بمياه الصرف الصحي بالإضافة أن سيارات سحب المياه تقوم بضخها في الترع والمصارف وهو ما يسبب التلوث والأمراض للمواطنين والأطفال .
وطالب النائب أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان الحكومة بسرعة إدراج القرى المذكورة بالسادات ضمن مشروع الصرف الصحي وكذلك استكمال العمل بالمشروع للانتهاء من الصرف الصحي لقريتي «الخطاطبة وكفر داوود» حفاظًا على المواطنين.
وقال النائب أحمد الطيبى، إنه تم تخصيص قطعة الأرض لإنشاء مستشفى عام بحى طرة نظراً للنقص الشديد في الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين وتخفيف المعاناة عنهم، حيث يوجد بالحي مركز طبي واحد فقط من ثلاثة مراكز طبية للدائرة كلها ” مركز صحة الخبيرى ومركز صحة المعادى و مركز صحة طرة”، و التي لا تكفي لخدمة المواطن لما بها من نقص شديد في كل الخدمات الصحية، مع ملاحظة أن من أول ح مصر القديمة “مستشفى هارمر” إلى حي حلوان “مستشفى النصر” لا توجد مستشفى حكومي واحدة بقطاع جنوب القاهرة.
وأضاف ” الطيبى ” أن دائرة المعادى وطرة من أكثر الدوائر التي تعانى نقص في الخدمات العامة بمحافظة القاهرة، حيث يبلغ عدد سكانها ما يقرب من ( 33225) نسمة، يعانون من سوء الخدمة الطبية، والتي يعتمدون في الحصول عليها من الوحدات الصحية، نظراً لعدم توافر القدرة المالية للغالبية العظمى من أبناء الدائرة لتلقى العلاج لدى الطبيب الخاص.
وتابع ” الطيبى ” أن الوحدات الصحية في هذه الدائرة تعانى الكثير من النقص فى الخدمات الصحية، سواء المعدات والأدوية، أو النقص الشديد فى الأطباء، فقد تقدمت بهذا الاقتراح برغبة لإنشاء مستشفى عام بحى طرة و حيث انه توجد قطعة ارض مساحتها “4600متر مربع “، والمخصصة بالقرار رقم ( 858 ) لسنة 2004 من السيد محافظ القاهرة و المنشور بالجريدة الرسمية بالموافقة على اعتماد التخطيط المقترح لمنطقة الخدمات بطرة كوتسيكا بتخصيص قطعة ارض بمسطح 3.7 فدان كمنطقة خدمات عامة.
