بعد قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. ما العقبات التي تعترض تنفيذه؟ وهل تنفذه إسرائيل؟

كتب : وكالات الانباء

لا يزال القتال محتدما بلا هوادة في قطاع غزة، بعد يومين من تمرير مجلس الأمن الدولي أول قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار”، والذي عوّل عليه المجتمع الدولي بأن يدفع إسرائيل نحو الاستجابة للضغوط المتواصلة بوقف عملياتها العسكرية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة بمدينة غزة، الثلاثاء، على وقع عمليات نسف ينفذها الجيش الإسرائيلي بمنطقة مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، تزامنا مع توغل آليات عسكرية على أطراف مخيم الشاطئ لمحاصرة عدة منازل سكنية.

كما أفاد شهود عيان لوكالة “فرانس برس” بأن غارات جوية عدّة استهدفت أماكن قريبة من رفح بأقصى جنوب القطاع، والذي تعتزم إسرائيل تنفيذ هجوم بري بها رغم الانتقادات الأميركية والإقليمية الواسعة.

ويعتقد قانونيون ومحللون في العلاقات الدولية، في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن قرار مجلس الأمن الذي طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة رغم أنه “مُلزم” قانونيا، لكنه لا يتمتع بآليات لتنفيذه على أرض الواقع، وبالتالي يسمح لإسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية، كما لا توجد عواقب لعدم الامتثال له، ومع ذلك يضع عليها “عبئا أخلاقيا” في الاستجابة للقرار الذي حظي بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة.

وجهة نظر أميركية

• أثار امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق “الفيتو” والاكتفاء بالامتناع عن التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة، غضب إسرائيل رغم تأكيد مندوبة أميركا لدى مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد بأن القرار “غير ملزم لإسرائيل”.

• ذات الأمر أكد عليه جون كيربي، رئيس مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الذي أشار إلى أن القرار غير ملزم، وبالتالي لن يكون له “أي تأثير على الإطلاق على قدرة إسرائيل على مواصلة ملاحقة حماس”.

بدوره، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف إطلاق النار في غزة، قائلا: “ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرا لا يغتفر”.

• طالب القرار “بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”، كما طالب “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية” وأن “تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم حماس”.

• يدعو القرار لإطلاق سراح نحو 130 رهينة تقول إسرائيل إنها لا تزال في غزة بينهم 33 أسيرا يفترض أنهم لقوا حتفهم.

هل القرار مُلزم؟

يقول أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن بوصفه الجهاز التنفيذي الأمني للأمم المتحدة والمعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، يعد قرارا ملزما من الناحية القانونية.

وأضاف سلامة أن الصياغة اللغوية القانونية لقرار مجلس الأمن رقم 2728 تكشف عن إلزامية القرار، والتي لاحت في العديد من فقراته أهمها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، إذ أن المجلس “طالب بالوقف الفوري”، ولم يدعو أو يناشد بذلك، وهذا يعني أن طرفي الصراع في قطاع غزة وليس طرفا واحدا، يجب عليهما الالتزام وعلى الفور بالتنفيذ وليس بعد مدة زمنية.

ولفت إلى أنه من القرارات النادرة الصادرة عن مجلس الأمن التي تحظى بتأييد كبير من كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بل وصل الأمر إلى الكثير من حلفاء إسرائيل بمطالبتها بتنفيذ ما جاء في القرار على وجه السرعة، لوقف الأزمة الكبيرة التي يعيشها نحو 2.4 مليون شخص في غزة.

وقارن سلامة القرار الأخير لمجلس الأمن، بالقرار رقم 338 الصادر يوم 22 أكتوبر 1973 في خضم الحرب بين مصر وإسرائيل، والذي طالب بوقف إطلاق النار فورا على كافة جبهات الحرب بعد 12 ساعة من صدوره، ووقتها التزمت الأطراف المتحاربة بالتنفيذ ولم ينازع أي طرف من الأطراف المتحاربة في إلزامية ذلك القرار، وتبنته وقتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

وبشأن عواقب عدم تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة، اعتبر أستاذ القانون الدولي أن القرار لا يتضمن عواقب لعدم الامتثال لمطالبه، مضيفا: “إسرائيل لم تجادل في إلزامية أو عدم إلزامية القرار وفي الأغلب لن تلتزم به، ومع ذلك لن يكون هناك عواقب لأن الولايات المتحدة تدعمها ولن تسمح بتمرير أي عقوبات أممية عليها”.

ماذا عن الفصل السادس؟

صدر قرار مجلس الأمن بناءً على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتضمن 6 مواد لا تشير إلى مسألة “تهديد الأمن والسلم الدوليين”، في حين يتيح الفصل السابع من الميثاق الإلزام بتنفيذ القرار الصادر بناءً عليه، كما يسمح لمجلس الأمن باستخدام القوة للتنفيذ “بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال، ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه”.

وأشار أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعية الأميركية للقانون الدولي، محمد مهران، إلى أن القرار مُلزم بغض النظر عن صدوره بناءً على أي فصل، لأن كل فصول ميثاق الأمم المتحدة ومواده تكمل بعضها البعض وتشكل منظومة متكاملة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وبيّن مهران في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن المادة 25 من الميثاق تنص صراحة على تعهد الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، واصفا التصريحات الأميركية بعدم إلزامية القرار بأنها “تتناقض مع أحكام القانون الدولي والتزامات الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن”.

وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية في الضغط على إسرائيل للانصياع لقرار وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين.

وشدد مهران على أن “الطعن في إلزامية القرار ومحاولة الالتفاف عليه يشكلان أزمة تقوّض سلطة مجلس الأمن وتفتح الباب أمام تكريس الفوضى والاستقواء في العلاقات الدولية”.

هل تنفذه إسرائيل؟

استبعد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل، مئير مصري، استجابة إسرائيل لقرار مجلس الأمن بإيقاف عملياتها العسكرية خلال شهر رمضان.

وأشار مصري في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “أستبعد ذلك، كما أن الولايات المتحدة أكدت اليوم على أن القرار ليس ملزما”.

وتابع قائلا: “علينا أن نذكر أن القرار يطالب حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، فهل تقدم حماس على ذلك؟”.

وبشأن تداعيات عدم امتثال تل أبيب لقرار مجلس الأمن، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية إنه “ربما يضع ذلك ضغوطا جديدة على إسرائيل، ولكن ليس لديها خيار آخر، إلا استكمال عمليتها العسكرية والقضاء على آخر معاقل حماس”.

وأضاف لصحفيين أن رد حركة حماس الفلسطينية على اقتراح إطلاق سراح الرهائن كان معداً قبل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإثنين، وليس بعده.
وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العمل لمحاولة إعادة الرهائن إلى وطنهم.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الأمن عزز حركة حماس ودفعها إلى رفض مقترح التسوية الأمريكي بشأن اتفاق جديد لتبادل الرهائن.
وأضاف كاتس، لراديو الجيش الإسرائيلي، إنه يشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة لم تستخدم حق النقض “الفيتو” ضد القرار.

وأوضح “نتوقع من الأصدقاء أن يدعموننا في هذه الأوقات الصعبة، وألا يضعفوننا أمام حماس وجميع الأعداء الآخرين”.
واعتبر كاتس أنه يتعين على الولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد “أي قرار لا يدين بشدة المذبحة الرهيبة والجرائم الجنسية التي ارتكبتها حماس ضد الأطفال والنساء والفتيات والمسنين” في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

غير دقيقة وغير عادلة.. واشنطن ترفض اتهامات نتانياهو بعد قرار مجلس الأمن الدولي

بدورها كذبت الحكومة الأمريكية ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن مطالبة مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة أضرت بالمفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، لإطلاق سراح الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن تصريحات مكتب نتانياهو التي تشير إلى أن حماس رفضت الاقتراح الأخير في مفاوضات الرهائن بسبب قرار الأمم المتحدة: “غير دقيقة من جميع النواحي تقريبا وهي غير عادلة للرهائن وعائلاتهم”.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحافي في واشنطن، الثلاثاء “أستطيع أن أقول لكم إن هذا الرد أُعد قبل تصويت مجلس الأمن الدولي، وليس بعده”، مضيفاً أن رواية رد حماس المتداولة، غير صحيحة.

وقال ميلر إن الحكومة الأمريكية لن “تنخرط في الانحرافات الخطابية حول هذه القضية”، لكنها ستواصل جهودها لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

ونشر مكتب نتانياهو بياناً في وقت سابق، الثلاثاء، ادعى فيه أن “موقف حماس يظهر بوضوح قلة اهتمامها المطلق باتفاق تفاوض، ويشهد على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن الدولي”.

وفي قرار ملزم بموجب القانون الدولي، دعا مجلس الأمن إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في قطاع غزة الإثنين للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

وبالإضافة إلى ذلك، طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وتخلت الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل،  عن استخدام حق الفيتو، ما سمح بتمرير القرار.

وجاء القرار  بسبب الوضع الكارثي في قطاع غزة والمخاوف من هجوم إسرائيلي مرتقب في مدينة رفح على الحدود مع مصر.

ورد نتانياهو بغضب على التصويت الأمريكي وألغى زيارة وفد إلى واشنطن، طلبته الحكومة الأمريكية.

وقال ميلر يوم إن الحكومة الأمريكية لا تتخذ قرارات “بناء على خلافات بسيطة أو ما إذا ألغى شخص اجتماعاً أم لا” ، مضيفاً أن مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة تحتل دائماً مركز الصدارة.

فى حين اتهمت إسرائيل حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بطرح مطالب “وهمية” في المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في غزة.

وقالت، في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن هذه المطالب تظهر أن الحركة لا تكترث بالتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن مطالب حماس في مفاوضات المحتجزين لديها تظهر أنها غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق.

وأضاف البيان أن حركة حماس “رفضت كل مقترح تسوية أميركي وكررت مطالبها المتطرفة وهي إنهاء الحرب حالا وانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإبقاء حكم حماس على ما هو، كي تتمكن من ارتكاب مجازر 7 أكتوبر مرة تلو الأخرى، كما وعدت”.

وتابع البيان أن “إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الوهمية وستواصل العمل من أجل تحقيق أهداف الحرب كاملة وهي الافراج عن جميع المختطفين وتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية والضمان بأن غزة لن تشكل أبدا أي تهديد على إسرائيل”.

وفي المحادثات التي جرت بوساطة قطرية ومصرية، أرادت حماس أن يفضي أي وقف لإطلاق النار إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية.

 وتستبعد إسرائيل ذلك قائلة إنها ستواصل جهودها لتفكيك حماس.

وكانت مصادر إسرائيلية قالت، في وقت سابق الثلاثاء، إن الوفد الإسرائيلي غادر العاصمة القطرية الدوحة بعد رفض حماس المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل.

وكانت حركة حماس قالت أمس الاثنين إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل “حقيقي” للأسرى.

إسرائيل تغادر مفاوضات الدوحة وتتهم حماس بأنها سبب الوصول لطريق مسدود

من ناحية اخرى قال مسؤول إسرائيلي كبير يوم الثلاثاء إن إسرائيل استدعت مفاوضيها من الدوحة بعد أن اعتبرت أن محادثات الوساطة بشأن هدنة في غزة قد “وصلت إلى طريق مسدود” بسبب مطالب حماس.

واتهم المسؤول المقرب من رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) الذي يرأس المحادثات، زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، بتخريب الدبلوماسية “في إطار جهد أوسع لتأجيج هذه الحرب خلال شهر رمضان”.

وكثف الطرفان المفاوضات التي جرت بوساطة قطر ومصر من أجل تعليق الهجوم الإسرائيلي لستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 من بين 130 رهينة تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وتسعى حماس إلى استغلال أي اتفاق لإنهاء القتال وانسحاب القوات الإسرائيلية. واستبعدت إسرائيل ذلك قائلة إنها ستستأنف في نهاية المطاف الجهود الرامية إلى تفكيك حكم الحركة وقدراتها العسكرية.

وتريد حماس أيضا السماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها صوب الجنوب في المرحلة الأولى من الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا بالعودة إلى الشمال.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن إسرائيل وافقت على مضاعفة عدد الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم مقابل الرهائن ليصل إلى نحو 700 إلى 800 سجين، والسماح لبعض الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن حماس قدمت مطالب “واهمة” قال إنها تظهر أن الفلسطينيين غير مهتمين بالتوصل إلى اتفاق.

وفي تل أبيب، تجمع حشد من نحو 300 من أفراد عائلات الرهائن ومؤيديهم خارج مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية مطالبين بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى. وحبس بعضهم أنفسهم داخل أقفاص احتجاجا، حاملين لافتات عليها صور أحبائهم.

واتهمت حماس إسرائيل بالمماطلة في المحادثات للمضي قدما في الهجوم العسكري.

وتستمر المناقشات في الدوحة في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون في غزة نقصا حادا في الغذاء والدواء والرعاية الصحية،وتتزايد في المخاوف من حدوث مجاعة.

ائتلاف نتنياهو تحت ضغوط بعد خلاف مع أمريكا بشأن تصويت مجلس الأمن

فيما واجه ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنقسم ضغوطا متزايدة يوم الثلاثاء بعد مواجهة غاضبة مع واشنطن تصاعدت معها الخلافات بشأن مقترحات لتجنيد اليهود المتشددين في الجيش.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إلغاء اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة التغييرات المقرر إدخالها على قانون التجنيد، ولم يتبق سوى أيام قبل أن تقدم الحكومة مقترحاتها إلى المحكمة العليا. وردا على سؤال حول هذه التقارير، قال أحد مساعدي نتنياهو إنه لم يتم تحديد موعد لجلسة الحكومة بعد.

وجاء هذا الإرجاء بعد يوم من تصدع علاقات نتنياهو المتوترة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب قرار واشنطن عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ووسط تزايد الضغوط الدولية لوقف القتال ووقف الخطط الإسرائيلية لشن هجوم بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ألغى نتنياهو زيارة مقررة إلى واشنطن لاثنين من كبار مساعديه كانا من المقرر أن يستمعا إلى الأفكار الأمريكية حول البدائل في العمليات.

ورحب شركاء نتنياهو في الائتلاف القومي الديني بإظهار التحدي الصريح تجاه أقوى حليف لإسرائيل، لكن وزير الدفاع السابق المنتمي لتيار الوسط بيني جانتس انتقده ضمنيا.

وقال جانتس، الذي انضم إلى حكومة الحرب العام الماضي، إن الوفد يجب أن يذهب إلى واشنطن.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات التأييد لنتنياهو نفسه، تشير الاستطلاعات إلى أن الشعب الإسرائيلي يدعم إلى حد كبير تصميم الحكومة على تفكيك حماس كقوة عسكرية في غزة، الأمر الذي يمنحه دافعا للتمسك بموقفه ضد واشنطن. لكن الانقسامات سلطت الضوء على الضغوط المتزايدة على الحكومة على المستوى الدولي.

وأيدت صحيفة إسرائيل هيوم المحافظة، الداعمة عادة لنتنياهو، قرار عدم إرسال الوفد، لكنها قالت إن الدعم العلني من بايدن هو ما تحتاجه إسرائيل أكثر من أي شيء آخر في وقت “تتداعى فيه شرعية أفعالها بسرعة مخيفة”.

ويظل موقف نتنياهو معتمدا على الحفاظ على تماسك الائتلاف مع الأحزاب القومية الدينية اليمينية المتشددة التي تعارض بشدة أي توقف في الحرب أو أي الخضوع للمطالب الدولية بتسوية سياسية واسعة النطاق مع الفلسطينيين.

لكن قانون التجنيد، الذي يمكن أن يلغي إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة في الجيش، يشكل عقبة كبيرة مما يسلط الضوء على الانقسام القديم بين الإسرائيليين العلمانيين والمتدينين.

وأدت المقترحات إلى تفاقم الانقسامات بين حلفاء وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي يضغط من أجل توسيع قوانين التجنيد، والأحزاب المتشددة في الائتلاف التي تريد الإبقاء على الإعفاءات.

فى المقابل غزة.. الظروف المعيشية تدفع الشباب لتمني الموت

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر الثلاثاء أنّ الظروف المعيشية في غزة بلغت حداً جعل شباباً يقولون للمنظمة إنهم يأملون “أن يُقتلوا” من أجل التخلص من هذا “الكابوس”.

وفي حديث عبر الفيديو من رفح، قال إلدر إن الوضع في غزة بلغ مستوى يمكن وصفه بأنه “أحلك فصول تاريخ الإنسانية”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة “التقت يونيسف بالأمس فتيانا، قال العديد منهم إنهم يائسون جداً لدرجة أنهم يأملون أن يقتلوا لإنهاء هذا الكابوس”.
وتابع “ما لا يمكن التعبير عنه يُقال باستمرار في غزة”.
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7  أكتوبر (تشرين الأول).
وفي حين يواجه قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل خطر المجاعة، تزايدت الدعوات لفتح المعابر وتسريع تدفق المساعدات إلى غزة التي كان يدخلها وفقاً للأمم المتحدة قبل الحرب ما لا يقل عن 500 شاحنة يومياً، في حين ان العدد اليوم يراوح بين 100 و150 شاحنة.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه خلال المؤتمر الصحافي إن الإسرائيليين: “لهم الحق بمراقبة وتفتيش كل غرام، وكل لتر، وكل كيلو من كل شيء يدخل إلى غزة”.

وأضاف “لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا، بمجرد أن تصبح (المساعدات) في الداخل (غزة)، إن الأمر متروك لنا فقط لرعايتها. يجب عليهم خلق بيئة ملائمة تسمح لنا بإيصال” المساعدات.
وقال المتحدث باسم اليونيسف إنه في الفترة ما بين 1 و22 مارس (آذار)، رُفض ربع بعثات المساعدات الإنسانية الأربعين في شمال غزة.
وتابع “هناك معبر قديم يمكن استخدامه في الشمال، على بعد 10 دقائق من المكان الذي يتسول فيه هؤلاء الناس للحصول على الطعام. من خلال فتح هذا المعبر يمكننا إنهاء هذه الأزمة الإنسانية في غضون بضعة أيام. لكنه لا يزال مغلقاً”.
وخلص إلى أنه في غزة “تتم إعاقة المساعدات الحيوية، وتُزهق أرواح، وتُنتهك الكرامة”.

وغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي كان قد بقي في العاصمة القطرية لمواصلة المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بموجب اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، الدوحة، وعاد اليوم، إلى تل أبيب، وسط تقارير إسرائيلية عن “وصول المفاوضات إلى طريق مسدود”.

واتهم المسؤول المقرب من رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)دافيد برنياع، الذي يرأس المحادثات، زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، بتخريب الدبلوماسية “في إطار جهد أوسع لتأجيج هذه الحرب خلال شهر رمضان”.

وصرح مسؤول أن إسرائيل استدعت طاقمها التفاوضي من قطر بعد رفض حماس عرضها الأحدث في المحادثات بشأن اتفاق يتعلق الأسرى وهدنة، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ومكث الوفد الإسرائيلي في الدوحة لمدة 8 أيام.

وفي وقت سابق، رفض مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، مطالب حماس في ردها على حل وسط توسطت بشأنه الولايات المتحدة يتعلق بالإفراج عن الأسرى وهدنة.

وقال المكتب في بيان إن قرار حماس برفض حل وسط توسطت بشأنه الولايات المتحدة بأنه “دليل واضح على عدم اهتمامها بمواصلة المحادثات وشهادة حزينة على الضرر الذي تسبب فيه قرار مجلس الأمن”، في إشارة إلى دعوة المجلس إلى وقف إطلاق النار ليلة أمس الاثنين، لم تستخدم ضده الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو “مما ساعد على تمريره،

واتهم مكتب نتانياهو حماس بالعودة إلى “مطالبها المتطرفة ” بما في ذلك وقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة.

وأضاف البيان “إسرائيل لن ترضخ لطلبات حماس الخيالية”.

وكانت  “حماس” أبلغت وسطاء صفقة إطلاق سراح الأسرى الليلة الماضية بأنها “ملتزمة بالموقف والرؤية التي طرحوها في 14 مارس”، والتي تطالب بموجبها بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإجراء تسوية شاملة.

إسرائيل وحماس تتمترسان والضغوط الدولية تتزايد لوقف الحرب