بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان ..مدبولى التوافق على جميع النقاط الخلافية فى مشروع قانون التصالح

كتب : وراء الاحداث 

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، اجتماعًا لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية فى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح، بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان.

وقال «مدبولى» إن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح فى مخالفات البناء، فالحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، و«ننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة»، مؤكدًا حرص الحكومة على دعوة ممثلى البرلمان إلى حضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.

وخلال الاجتماع، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة فى القانون السابق، مضيفًا: «قمنا باستطلاع رأى جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليًا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليًا على الوصول إلى توافق تام بشأن كل الإشكاليات».

وطرح «مروان»، خلال الاجتماع، نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة، فى مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها. وشهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر.

وفى نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التى كانت مُثارة. وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان.

وفى الختام، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح فى مخالفات البناء السابقة، دون السماح فى الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التى تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهو أجود الأراضى الزراعية.

فى سياق متصل أكد عاصم الجزار وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية  الجديدة هيئة اقتصادية لا تحصل على موازنة من الدولة.

وقال عاصم الجزار في كلمته في مؤتمر صحفي له:” نقلة نوعية كبرى لهيئة المجتمعات العمرانية  التي كانت موازنتها 13 مليار جنيه والأن أصبحت موازنة هيئة المجتمعات العمرانية  144 مليار جنيه “.

وأضاف عاصم الجزار:” سياسة هيئة المجتمعات قائمة على دعم للفئات المستحقة،  مضيفا:” مفيش دولة في العالم تبني وحدات مفروشة وتعطيها للناس بالمجان مثلما تفعل مصر مثلما حدث في ملف القضاء على المناطق الخطرة”.

وتابع عاصم الجزار:” من سياسات هيئة المجتمعات العمرانية مساندة الشباب بتنفيذ مشروعات إسكان متوسط مثل سكن مصر ودار مصر “.

 أبرز تصريحات وزير الإسكان د. عاصم الجزار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة في العلمين الجديدة بشأن تطوير جزيرة الوراق 

وزير الإسكان : المباني في جزيرة الوراق تم إنشاؤها دون تراخيص

قمنا بتعويض ملاك الأراضي والوحدات بجزيرة الوراق

نمو عمراني بشكل غير منظم تشهده جزيرة الوراق

الحكومة تشتري فدان الأرض الزراعية في جزيرة الوراق بـ6 ملايين جنيه وفق سياسية الشراء الرضائي

تعويض أهالي جزيرة الوراق محسوب وفق تقدير جهات التقييم في اللجنة الرباعية وهيئة المساحة بالإضافة إلى التعويض الاجتماعي لكل وحدة

طرحنا مجموعة من الوحدات السكنية البديلة في المدن الجديدة للمواطنين في جزيرة الوراق

نقل ملكية 45 فداناً بالشراء الرضائي

تم اختيار منطقة على مساحة 61 فدانا لبناء سكن بديل بنحو 4000 وحدة سكنية لأهالي الجزيرة

لم يتم نزاع أية ملكية بجزيرة الوراق بل عن طريق الشراء الرضائي

صرف التعويضات يشمل كل غرفة بالوحدات السكنية إضافة إلى التعويض الاجتماعي.