بايدين لحظة “حاسمة” للديموقراطية الأمريكية والجمهوريون يتعهدون بتوجيه “تنبيه” لبايدن في الانتخابات النصفية
فرنسا ستفرض الحد العالمي للضرائب بداية من 2023..البابا فرنسيس يدعوالسياسيين اللبنانيين "تنحية... مصالحهم الشخصية" أصلي من أجل لبنان و"الشعوب المتألمة" في الشرق الأوسط ... ملك المغرب مشروع أنبوب الغاز نيجيريا - المغرب استراتيجياً يربط افريقيا بأوروبا ... استقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل حتى نهاية العام الجاري ... بلومبرج: على الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن ارباك المستثمرين
بايدين لحظة “حاسمة” للديموقراطية الأمريكية والجمهوريون يتعهدون بتوجيه “تنبيه” لبايدن في الانتخابات النصفية
كتب : وكالات الانباء
يقوم بايدن وسلفه دونالد ترامب بدورين رئيسيَين لجذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الثلاثاء، التي يقول الرئيس الأمريكي إنها تمثل لحظة “حاسمة” للديموقراطية الأمريكية.
وتعهد الجمهوريون الأحد، توجيه “تنبيه” إلى الرئيس جو بايدن واستعادة الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية الحاسمة هذا الأسبوع، فيما أصر الديموقراطيون على أنهم ما زالوا في المعركة مع بقاء يومين على الاستحقاق.
وبعد التجمعات التي نظّمها الحزبان السبت في ولاية بنسلفانيا، زار بايدن نيويورك وترامب ميامي لحشد المناصرين، فيما لجأ كبار قادة الحزب إلى الإذاعات لتشجيع الأمريكيين على التصويت بكثافة.
وصوّت 40 مليون أمريكي في وقت مبكر، وفق ما أوردت “إن بي سي نيوز” الأحد، وكان الجانبان يتوقعان الفوز.
لكن استطلاعات الرأي الأخيرة وضعت الديموقراطيين في موقف دفاعي، فيما لخّص السناتور ريك سكوت، رئيس اللجنة الوطنية لمجلس الشيوخ الجمهوري، المزاج السائد في حزبه بتوقّع “ليلة عظيمة” في مجلسَي النواب والشيوخ.
وقال زميله الجمهوري غلين يونغكين حاكم ولاية فرجينيا لبرنامج “ذيس ويك” الحواري الذي تبثّه “إيه بي سي نيوز” إن معسكره هو الآن “من يقدّم حلولاً منطقية” لقضايا ملحة مثل التضخم المرتفع والجريمة.
وأضاف “سيشكّل الأمر تنبيهاً للرئيس بايدن”.
ومع تكثيف ترامب نظريات المؤامرة حول التصويت لانتخابات منتصف الولاية وإلقاء العديد من مرشحي حزبه بظلال من الشك على النتائج المقبلة، سعى قادة الحزب إلى طمأنة الناخبين بأن الجمهوريين سيقبلون النتيجة، حتى لو خسروا.
ورداً على سؤال مباشر عما إذا كان كل مرشح جمهوري سيقبل النتائج مهما كانت، قالت رئيسة اللجنة الوطنية في الحزب الجمهوري رونا ماكدانيال لشبكة “سي إن إن”، “سيقبلون بها”.
وتبنّى مئات من الجمهوريين الذين يسعون للفوز الأسبوع المقبل مزاعم ترامب التي لا أساس لها بحصول تزوير في انتخابات العام 2020، وهناك عدد منهم يلقي بظلال من الشك على نتائج انتخابات منتصف الولاية، بخلاف تعليقات مكدانيل.
وعلى سبيل المثال، رفضت كاري ليك المرشحة اليمينية المتطرفة للحزب لمنصب حاكم ولاية أريزونا، قول ما إذا كانت ستحترم النتائج.
وعندما سألتها شبكة “سي إن إن” الشهر الماضي عما إذا كانت ستقبل بنتيجة التصويت ردت بالقول “سأفوز في الانتخابات، وسأقبل بهذه النتيجة”.
وعادة ما تُعتبر انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة استفتاء على رئيس البلاد الذي يميل حزبه إلى خسارة مقاعد في الكونغرس، خصوصاً إذا كانت نسبة تأييده، كما هي الحال مع بايدن، أقل من 50%.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين متقدّمون في السباق على مجلس النواب، وأنهم يكتسبون زخماً في المواجهات الرئيسية على مقاعد مجلس الشيوخ فيما يسعى الناخبون إلى التخلص من الإحباط بسبب التضخم الأكثر ارتفاعاً منذ أربعة عقود والهجرة غير الشرعية المتزايدة.
وحضر بايدن قداساً في وقت مبكر الأحد، في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحشد دعم للحاكمة كايثي هوشول التي تواجه تحدياً جمهورياً قوياً بشكل غير متوقع.
وكان بايدن انضم في اليوم السابق إلى باراك أوباما في ولاية بنسلفانيا الرئيسية المتأرجحة، حيث دعم المرشح إلى مجلس الشيوخ جون فيترمان والمرشح إلى منصب حاكم الولاية جوش شابيرو.
وفي الخطاب الذي ألقاه أمام الآلاف في فيلادلفيا، ذكر بايدن دعم مناصري ترامب المتزايد لنظريات المؤامرة للإضاءة على ما هو على المحك.
وقال بايدن “الديموقراطية هي فعليا موضع اقتراع. هذه لحظة حاسمة للأمة” وذلك سعياً إلى إعطاء حزبه دفعاً في انطلاقه نحو خط النهاية.
من جهة ثانية، كان دونالد ترامب يحضر تجمّعاً منافساً لدعم خصم فيترمان، نجم التلفزيون الشهير محمد أوز، وخصم شابيرو اليميني المتطرف دوغ ماستريانو.
ودافع ترامب عن محاولاته لتغيير نتيجة انتخابات عام 2020 وحض الأمريكيين على “التصويت للجمهوريين هذا الثلاثاء لإحداث موجة حمراء ضخمة”.
وقال: “بعد وقت قصير جدا جدا، ستكونون سعداء جداً جداً”.
وأكد الملياردير في نهاية خطاب استمر أكثر من ساعتين “نحن أمام أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة”.
وأضاف “سنستعيد مجلس النواب ومجلس الشيوخ”.
لكنّ الديموقراطيّين رفضوا فرضية سيطرة لا مهرب منها للجمهوريين على الكونغرس.
وقال عضو الكونجرس الديموقراطي شون باتريك مالوني لشبكة “إن بي سي”، “سنحتفظ بهذه الأغلبية”، مشيراً إلى أن بايدن تلقى اللوم بشكل غير عادل على التضخم فيما لم يحصل إلا على القليل من الفضل في نجاحات مثل نمو الوظائف.
لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الديموقراطيين عانوا لإقناع الناخبين بشأن الهموم اليومية التي تعتبر محورية في انتخابات هذا الأسبوع، وليس هناك ما يدل على أن تحذيرات بايدن بشأن تهديد الديموقراطية قلبت الطاولة لصالحهم.
حيث نطلق، الثلاثاء المقبل، انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة مجددا، وسط ترقب محلي ودولي لنتائج الانتخابات التي تكون بمثابة استفتاء على ولاية الرئيس جو بايدن وبروفة مصغرة لانتخابات الرئاسة في 2024.
ويكثف الديمقراطيون جهودهم للحفاظ على سيطرتهم على مجلس النواب، والظفر بالغالبية في مجلس الشيوخ من أجل تمرير مشروعات قوانين وخطط الرئيس بايدن، ودعم سياساته، فيما يسعى الجمهوريون بكل قوة لعرقلة خططه.
إقبال الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عادة ما يكون أقل من الرئاسية، غير أن هناك ولايات متأرجحة قد تحسم الأمر، فضلا عن دور التصويت المبكر، الذي دعا له الحزب الديمقراطي بكل قوة.
لماذا سميت بهذا الاسم؟
• تعقد انتخابات التجديد النصفي كل عامين، وتسمى بالانتخابات النصفية؛ لأنها تأتي في منتصف فترة ولاية الرئيس التي تمتد لـ 4 سنوات.
نواب وشيوخ وحكام
• ينقسم الكونغرس إلى مجلس النواب ويشمل 435 عضوا يمثلون الولايات بحسب حجمها السكاني، أما مجلس الشيوخ فيضم 100 سيناتور، بما يعني أن هناك برلمانيين اثنين يمثلان كل ولاية بصرف النظر عن وزنها السكاني.
• أعضاء مجلس الشيوخ يمكثون لفترة 6 أعوام، بينما النواب يخدمون لمدة عامين فقط ويمثلون مناطق أصغر داخل الولاية، ويصوّت الأميركيون في هذه الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب إلى جانب ثلث مجلس الشيوخ.
• في اليوم ذاته تجرى الانتخابات التشريعية المحلية للولايات الـ 50، كما يتم انتخاب حكام جدد لـ 36 ولاية.
• يقوم الكونغرس بسن القوانين، بعدما يقرر النواب أي قوانين يجري التصويت عليها، بينما يحق لمجلس الشيوخ منعها أو الموافقة عليها، وكذلك المصادقة على تعيينات كبار الموظفين التي يجريها رئيس البلاد، ونادرا ما يطالب بأي تحقيقات ضد ساكن البيت الأبيض.
حزبان رئيسيان
• هناك حزبان رئيسيان في أميركا، الحزب الديمقراطي الذي ينظر إليه على أنه يساري صاحب آراء ليبرالية تقدمية، والحزب الجمهوري الذي ينظر إليه باعتباره يمينيا ومحافظا.
• ينتمي الرئيس جو بايدن للحزب الديمقراطي الذي يسيطر حاليا على مجلسي الكونغرس، ورغم أنها “أغلبية طفيفة” إلا أنها مكنت بايدن من إنجاز ملفات هامة وحاسمة، حيث يجب أن تحصل برامجه مثل الرعاية الصحية، ومشروع قانون مكافحة تغير المناخ، والضرائب، على موافقة الكونغرس أولا.
كم يحتاج الجمهوريون للسيطرة على الكونجرس؟
• عدد النواب الديمقراطيين 222 (بينهم استقالتان فيتبقى 220) بينما الجمهوريون 213 نائبا بمجلس (توفي نائب فيتبقى 212).
• عدد النواب في مجلس الشيوخ 50 للديمقراطيين ومثلهم للجمهوريين لكن يملك الديمقراطيون الأغلبية عبر نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تمتلك حق “كسر التعادل”، من خلال التصويت بوصفها رئيسة مجلس الشيوخ.
• يحتاج الجمهوريون للسيطرة على زمام الأمور 5 مقعد إضافية في مجلس النواب، ومقعد واحد إضافي في مجلس الشيوخ.
أبرز القضايا التي تشغل بال الأميركيين في هذه الانتخابات:
• التضخم خاصة وصوله إلى أعلى معدل منذ أربعة عقود.
• أسعار الطاقة.
• الانقسام السياسي والخشية من العنف.
• حق الإجهاض.
• الأسلحة النارية.
انتخابات مفصلية
المحلل السياسي الأميركي، أندرو بويفيلد، قال إنها انتخابات مفصلية، إذ سيكون لنتائجها تأثير كبير على أجندة بايدن والديمقراطيين خلال العامين المتبقيين من حكم الرئيس الأميركي، بينما يطمح الجمهوريون لانتزاع الأغلبية في أي من المجلسين أو جميعهما.
أضاف بويفيلد أن السيناريو الثاني قد يؤدي إلى مواجهة تشريعية مع إدارة بايدن في ملفات كالاقتصاد والمناخ والطاقة وتعميق حدة الاستقطاب السياسي.
أشار إلى أن التاريخ يقف في صف الجمهوريين وكذلك استطلاعات الرأي حاليا حيث يواجه دائما ما يواجه حزب الرئيس تحديا في الفوز بالانتخابات النصفية وإذا ما سيطر الجمهوريون فسيكون بايدن خامس رئيس على التوالي يرى حزبه يخسر أحد المجلسين أو كليهما في عهده.
أوضح أن الاقتصاد البوصلة التي تحدد بشكل كبير اتجاه الناخبين في أدى إلى انتقادات كبيرة للإدارة الأميركية/ بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما، بينما يدافع الديمقراطيون عما حققوه خلال عامين لاسيما في البنية لتحتية ونمو قطاع الوظائف.
أكد أن من يسيطر على أي من المجلسين أو كليهما يسيطر على البرنامج السياسي، وأن قدرة الرئيس على إنجاز خططه لها علاقة بما إذا كان حزبه يملك السيطرة على الكونغرس أم لا.
ونقلت وكالة بلومبرج عن لومير في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان اليوم الأحد “إذا لم يصدر حل أوروبي بحلول ديسمبر(كانون الأول) المقبل، ستطبق فرنسا الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات بـ 15% أوائل العام المقبل”.
وقال البابا في مؤتمر صحافي خلال عودته من رحلته إلى البحرين “أدعو السياسيين اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم الشخصية، والالتفات إلى البلد والتوصل إلى اتفاق”.
وأصبح لبنان من دون رئيس بعد انتهاء ولاية ميشال عون في بداية الأسبوع من دون اختيار خلف له، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه البلد من أزمة اقتصادية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبوجود حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد في الوقت الحالي، ليس من الممكن سنّ الإصلاحات اللازمة للحصول على مليارات الدولارات من المقرضين الدوليين للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد من حالة الانهيار التي بدأت منذ أواخر العام 2019.
ويصوّت المشرّعون اللبنانيون في البرلمان على اختيار الرئيس. غير أنّ البرلمان عقد أربع جولات تصويت منذ سبتمبر (أيلول)، من دون أن يتمكّن أيّ مرشّح من الحصول على العدد الكافي من الأصوات لخلافة عون.
وقال فرنسيس “لا أريد أن أقول +أنقذوا+ لبنان، لأننا لسنا منقذين”. وأضاف “ولكن أرجوكم: ادعموا لبنان، ساعدوه كي يخرج من هذا الوضع السيء. دعوا لبنان يستعيد عظمته”.
ويشهد لبنان منذ ثلاث سنوات واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث وفقاً للبنك الدولي.
ومنذ العام 2019، خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما ارتفعت معدّلات الفقر لتطال معظم السكان.
وقال البابا في لقاء مع الأساقفة والكهنة والعاملين الرعويين في كنيسة القلب المقدس في المنامة: “إذ أرى المؤمنين من لبنان الحاضرين، أؤكد صلاتي وقربي خاصةً من ذلك البلد الحبيب والمتعب الذي يمر بمحنة ومن كل الشعوب التي تتألم في الشرق الأوسط”.
ويأتي كلامه بخضم دخول لبنان في مرحلة من الشغور الرئاسي بعد فشل النواب إلى حد الآن في انتخاب رئيس جديد للبنان.
وفي لبنان، القائم على التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، غالباً ما يحتاج تكليف رئيس حكومة أو تشكيلها أو حتى انتخاب رئيس للبلاد، أشهراً. وفي 2016، وبعد أكثر من عامين من الشغور، انتخب عون رئيساً بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب تسوية سياسية.
وأشار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أنه من من تراثات الحياة السياسية أن ترفع صورة رئيس البلاد، إلا أنه في لبنان، تحضر أزمة ( تعليق ) و ( نزع ) صورة الرئيس، بعد بداية كل عهد وانتهاء الولاية الرئاسية، بسبب عدم انتخاب رئيس في الفترة الدستورية وما تنتجه من حالات شغور رئاسي.
ويقترح الوزير أنه قد يكون من المفيد “كحالة تجريبية”، اقتراح استبدال صورة رئيس الدولة بعلم البلد مظللاً الخارطة الجغرافية “منعاً لتعريض شخص الرئيس لاعتداءات معنوية، يشعر معها كل مواطن أن كرامته مست” ورفع صورة “الوطن” كي لا يشعر اللبنانيون بشغور في الرئاسة وفراغ على الحائط”.
وتجاوز المهل الدستورية شائع في لبنان، لكن الفراغ الرئاسي هذه المرة يترافق مع انهيار اقتصادي متسارع صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عقود، وحكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية لتنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لدعم لبنان.
وأضاف ملك المغرب في خطاب بمناسبة الذكرى الـ47 لـ”المسيرة الخضراء” التي “استعاد المغرب فيها الصحراء”، أن البرنامج التنموي يهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وخلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية.
وأكد الملك أنه بعد مرور حوالي سبع سنوات على إطلاق البرنامج، فقد بلغت نسبة الالتزام به 80% من مجموع الغلاف المالي المخصص له، دعاياً إلى لفتح آفاق جديدة “أمام الدينامية التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة”.
ورأى محمد السادس أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب أكثر من مشروع ثنائي، بين بلدين، إذ يود أن يكون “مشروعاً استراتيجياً، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها”، ومشروعاً مهيكلاً، يربط بين إفريقيا وأوروبا.
وقال عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب: “بالنظر إلى الانجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر (أيلول) 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعاً ب 2% في الإنتاج الأولي للمحروقات، وتحسناً في مداخيل البلاد من المحروقات والتي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار”.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: “ستسجل الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40% مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية”.
وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار الوزير إلى “أنه قد تم تخصيص ما مقداره 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021”.
وقال عرقاب إنه رغم تراجع أسعار النفط نظراً للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن القرار الأخير لدول أوبك بلس القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل حتى نهاية العام الجاري.
وتابع “أسعار النفط عرفت تعافياً بعد الانهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشي جائحة كورونا، أسعار البترول الخام في المتوسط تجاوزت عتبة 109 دولار للبرميل مع نهاية سبتمبر (أيلول) من السنة الجارية مما ساهم في تحسن المؤشرات الكلية لاقتصادنا”.
وتقول وكالة بلومبرج الأمريكية في افتتاحيتها: “لنكون واضحين، يجب أن تعتمد قرارات معدل الفائدة في المستقبل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على البيانات، كما يصر باول. وإذا كان من الصعب التنبؤ بالسياسة النقدية لأن المستقبل غير مؤكد، فلا بأس في ذلك”.
المشكلة، في رأي الافتتاحية، أن الغموض لا يقتصر على الشكوك في كيفية تطور الاقتصاد. إذ لم تتضح أيضاً كيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي للظروف المتغيرة.
وأضافت “المستثمرون مرتبكون بشكل مفهوم. يتوقع معظم الناس مساراً ألطف لزيادة الأسعار في المستقبل، ما يؤدي إلى معدل نهائي في حدود 5% تقريباً في العام المقبل. لكن السؤال الصحيح ليس هل هذا هو ما يفكر فيه الاحتياطي الفيدرالي؛ فهذا ما سيفعله إذا سارت الأمور بشكل مختلف عما يتوقعه. لنفترض، على سبيل المثال، أن البطالة ارتفعت بشكل مفاجئ لكن التضخم الأساسي لم يهدأ. هل يعني ذلك معدلات أعلى أم أقل أم إبقاء الأمور على حالها؟ من الصعب تحديد ذلك في الوقت الحالي”.
لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة تهدف إلى تسليط الضوء على مثل هذه الأحكام. ولسوء الحظ، أصبح هذا الإطار الآن بلا صلة إلى حد كبير.
و في 2020، بعد مراجعة مضنية، تحول البنك المركزي إلى تبني نهج يسمى متوسط استهداف التضخم المرن، يفترض أن محاربة التضخم كانت إحدى حروب الأمس.
وشدد على “توجيهات المستقبل” والحاجة إلى إبقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول. وبدل محاولة توقع ارتفاع الأسعار، سينتظره المسؤولون.
أما في الجزء الثاني من “التفويض المزدوج” لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فستهدف السياسة إلى “الحد الأقصى من فرص العمل”، وليس “التوظيف الكامل” بمعنى، أعلى معدل توظيف يتوافق مع الأسعار المستقرة. ويشير هذا أيضاً إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخطئ في إدارة الاقتصاد الساخن.
كان التوقيت مروعاً، حسب الافتتاحية، لكن لا لوم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على فشله في توقع الأوبئة، أو غزو روسيا لأوكرانيا، وما تلاه من انقطاع لإمدادات الطاقة.
أذهلت هذه الصدمات الهائلة صناع السياسات في كل مكان. علاوة على ذلك، لنمنح باول وزملاءه الفضل في موافقتهم على أنهم كانوا بطيئين جداً في البداية لرفع معدلات الفائدة عندما يرتفع التضخم.
وهذا القبول الصريح عزز الثقة في تصميم الاحتياطي الفيدرالي على إعادة السيطرة على التضخم. في الوقت الحالي، لا تزال مصداقية المجلس قوية، عليك أن تشاهد استقرار توقعات التضخم رغم الوتيرة الصادمة للزيادات الأخيرة في الأسعار.
وأوضحت بلومبرج أن الحفاظ على المصداقية أمر بالغ الأهمية، لكن لا يمكن اعتبارها مفروغاً منها، مشيرةً إلى تجاهل الاحتياطي الفيدرالي ضمنياً الكثير من إطار العمل من 2020 حتى الآن، لكن هذا يترك فراغاً.
وفي الحد الأدنى، ترى الافتتاحية أن على الإطار الجديد للسياسة النقدية النظر بعين الشكك في التوجيهات في المستقبل والجوانب الأخرى للرسائل التي أطلقها المجلس أخيراً، وإعادة النظر في السياسة النقدية عند “الحد الأدنى للصفر”، واستعادة الهدف المتمثل في استباق تجنب التضخم، وإعادة تأهيل “كامل التوظيف “، وإعلان المؤشرات التي توجه قرارات أسعار الفائدة بوضوح، وقبل كل شيء توضيح استجابة السياسة النقدية المناسبة للصدمات في العرض مقابل الطلب.
واختتمت بلومبرج بالقول: “هناك كثير من الأمور التي يجب الاهتمام بها والتعامل معها. ومع ذلك، ودون تعامل مع هذه القضايا بطريقة مختلفة، سيستمر المستثمرون في طرح الأسئلة الخاطئة وسيصابون بالإحباط من إجابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي غير المفيدة”.
