بايدن يصدر قانونا يرفع السرية عن وثائق استخبارية أمريكية حول منشأ كورونا ..أمريكا تعترف بـ”الخطيئة” بعد 20 عاماً على غزو العراق
تعهدات دولية بتقديم 7.5 مليارات دولار لتركيا وسوريا .. أفلح ان صدق ..روسيا قمح مجاني لإفريقيا في حالة عدم تمديد "صفقة الحبوب" ..الرئيس الروسي يلغي 20 مليار دولار ديونا على دول إفريقية
بايدن يصدر قانونا يرفع السرية عن وثائق استخبارية أمريكية حول منشأ كورونا ..أمريكا تعترف بـ”الخطيئة” بعد 20 عاماً على غزو العراق
كتب : وكالات الانباء
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الإثنين قانونا يرفع السرية عن معلومات استخباراتية حول وجود روابط محتملة بين كوفيد-19 ومختبر في مدينة ووهان الصينية.
وشدّد الرئيس الأميركي في بيان على ضرورة التوصل إلى منشأ كوفيد-19 “بما في ذلك روابط محتملة مع معهد ووهان لعلم الفيروسات“.
وتابع: “سترفع إدارتي السرية وستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات”.
وقال بايدن إنه يشارك الكونغرس هدفه المتمثل في الإفصاح عن أكبر قدر ممكن من المعلومات عن منشأ كوفيد-19، لكنه أضاف أن إدارته ستضع الأمن الوطني في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما سيُنشر من معلومات.
وأفاد بايدن في بيان “في إطار تنفيذ هذا التشريع، سترفع إدارتي السرية وستشارك أكبر قدر ممكن من تلك المعلومات، بما يتفق مع سلطتي الدستورية للحماية من الكشف عن معلومات من شأنها الإضرار بالأمن
الوطني”.
وجرت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع في مجلسي الشيوخ والنواب قبل إرساله إلى البيت الأبيض.
وأحدثت الجائحة شرخا كبيرا بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة سواء حول التلقيح أو تدابير الوقاية.
وفي مارس الحالي، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” كريستوفر راي إنه “من المحتمل جدا” أن يكون سبب الجائحة تسربا من مختبر في ووهان، وذلك بعد يومين من فرضية مماثلة قدمتها وزارة الطاقة الأميركية.
الصحة العالمية: معرفة منشأ كورونا واجب أخلاقي
قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأسبوع الماضي، إن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.
وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها غيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل لكيفية ظهور الفيروس.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال تقدير إحدى الوكالات الأميركية أن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني مما يزيد الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم إجابات، فيما تنفي بكين صحة ذلك التقدير.
وكتب غيبريسوس تغريدة على “تويتر”، قال فيها: “فهم منشأ كوفيد-19 والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل وواجبا أخلاقيا من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به”.
وجاءت تصريحات غيبريسوس بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق منظمة الصحة العالمية وصف “الجائحة” لأول مرة على تفشي المرض عالميا.
بايدن يستخدم الفيتو ضد اقتراح جمهوري
كما استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.
وجاء في تغريدة أطلقها بايدن أن التشريع من شأنه أن يعرّض للخطر “مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني”، وهو ما يعارضه جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري. ويعتبر جمهوريون أن ما يسمى “الاستثمارات المسؤولة” (إيه إس جي) أمر ينطوي على تدخّل سياسي.
على صعيد الحرب الامريكية على العراق قال الحاكم المدني الأمريكي سابقاً للعراق، بول بريمر، اليوم الإثنين، إن “مجمع الاستخبارات الأمريكية أخطأ بوجود أسلحة دمار شامل في العراق بعد غزوه في 2003، وتم الاعتراف بالخطيئة”.
وأضاف أن “الاستخبارات الأمريكية ليست الوحيدة التي قالت إن هناك أسلحة دمار شامل في العراق، ألمانيا وفرنسا وروسيا تحدثوا عن ذلك أيضاً، الشيء الذي لم يقال هو ما وجدناه بعد أن دخلنا، صدام حسين كان لديه خططاً لاستئناف إنتاج أسلحة الدمار الشامل”.
وأوضح “وجدنا برامج مخططة، العلماء العراقيون قالوا إن صدام حسين كان له خطة لاستئناف برنامج أسلحة الدمار الشامل على شكل أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية”، مشيراً إلى أن الجيش العراقي كان أداة يستخدمها صدام حسين، وهذا الجيش ارتكب المجزرة ضد الأكراد، وشن هجمات جماعية ضد الشيعة وقتل الآلاف منهم.
وضع متدهور
ولفت الحاكم في تصريحاته إلى أن الوضع اليوم في العراق ليس في أفضل حال، فعلى سبيل المثال الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد هو 5 أضعاف ما كان عليه في 2003، كما أن إنتاج البترول الآن هو 5 أضعاف ما كان عليه عام 2003.
وأردف قائلاً: “المؤشرات الاقتصادية تفيد بأن العراقيين يعيشون في ظل حكومة ديمقراطية هم ينتخبونها، وكان هناك 6 دورات انتقالية لتداول السلطة خلال الـ 20 عام الماضية، وهذا لم يفلح في أي بلد عربي آخر”.
وتابع أن “الوضع السياسي والتقدم الاقتصادي المحرز خلال 20 عام الماضية لا يمكن نكرانه، العراق له حكومة ديمقراطية الآن، وكل التغيرات السياسية جاءت بعد انتخابات ديمقراطية”.
فى سياق اخر تعهد مانحون دوليون خلال مؤتمر في بروكسل الإثنين تقديم سبعة مليارات يورو لمساعدة سكان تركيا وسوريا المتضررين من زلزال السادس من فبراير (شباط) المدمر، وفق ما أعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: “فخور بإعلان أننا سنرى دعما إضافياً كبيراً. يبلغ إجمالي الالتزامات اليوم سبعة مليارات يورو”.
وأضاف المسؤول الذي شارك في رئاسة المؤتمر في بروكسل “سمعنا أصواتا من حكومات من أنحاء العالم تعلن الرسالة الرئيسية الوحيدة، وهي أن الأشخاص المتضررين ليسوا وحدهم. نحن معكم”.
من بين الإجمالي، تعهدت المفوضية الأوروبية تقديم مليار يورو لمساعدة تركيا في إعادة الإعمار، و108 ملايين يورو (115 مليون دولار) في شمل مساعدات إنسانية لسوريا بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 56 ألف شخص في البلدين.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنّ “احتياجات الناجين هائلة ويجب تلبيتها على الفور”.
وقدّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خسائر تركيا جراء الزلزال “بحوالى 104 مليارات دولار” (97 مليار يورو).
وقال في مداخلة عبر الفيديو خلال المؤتمر: “من المستحيل أن تتمكن دولة من مواجهة كارثة بهذا الحجم وحدها، مهما كان وضعها الاقتصادي”.
ودمّر الزلزال منازل ملايين الأشخاص في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، حيث يعيش عدد كبير من اللاجئين أو النازحين بسبب النزاع السوري.
وقدرت الأمم المتحدة تكلفة الإصلاحات العاجلة في سوريا بـ 14,8 مليار دولار.
وأفادت ألمانيا بأنها سترفع مساعداتها لضحايا الزلزال إلى 240 مليون يورو، في حين أعلنت فرنسا عن مساعدات إضافية بقيمة 12 مليوناً لتُضاف إلى 30 مليوناً كانت خصصتها لتركيا وسوريا.
ومنذ حوالى أسبوعين، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن أسفه لضعف الاستجابة لدعوة طارئة أطلقتها الأمم المتحدة في منتصف فبراير (شباط) لجمع أكثر من مليار دولار لتركيا، ونحو 400 مليون دولار لسوريا.
ودعت لجنة الإنقاذ الدولية غير الحكومية الجهات المانحة إلى ضمان تلبية هذه النداءات بشكل كامل وإيصال الأموال إلى منظمات الإغاثة الموجودة على الأرض “دون تأخير”.
وقالت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا تانيا إيفان: “بعد أكثر من شهر من الزلزال، ما زال الوضع في المناطق المتضررة بائساً. مع تضرر أو تهدم العديد من المنازل، لا يوجد أمام الكثير من الناس خيار سوى النوم في ملاجئ جماعية مكتظة وغير مجهزة”.
وأودى الزلزال بحياة 50 ألف و96 شخصاً في تركيا وفقاً لآخر تقرير رسمي، و5954 شخصاً في سوريا، وفقاً لتعداد وكالة فرانس برس.
وضربت فيضانات الأربعاء منطقتين متضرّرتين أصلاً بالزلزال المدمر، فأدت إلى مقتل وفقدان حوالى 20 شخصاً في تركيا مما فاقم محنة الناجين.
على صعيد الشأن الروسى الافريقى أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، أنه في حال عدم تمديد “صفقة الحبوب” فإن روسيا ستزود أفريقيا بالكمية اللازمة مجانا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي “روسيا – أفريقيا في عالم متعدد الأقطاب إنه “إذا قررنا عدم تجديد هذه الصفقة بعد انقضاء 60 يومًا، فنحن مستعدون لإرسال نفس الكميات التي أرسلت في السابق إلى الدول الأفريقية الأكثر فقراً ومجاناً”.
كما شدد الرئيس الروسي، على أن بلاده “مسترشدة باحتياجات البلدان الأفريقية في المقام الأول، وافقت (روسيا) مؤخرًا على تمديد مدة الاتفاقية المبرمة في إسطنبول لتصدير الأغذية الأوكرانية لمدة 60 يومًا، وعلى إلغاء حظر الصادرات الزراعية الروسية وإمدادات الأسمدة. في الوقت نفسه، نحن نصر على طابع هذه الصفقة كحزمة متكاملة؛ قبل كل شيء لصالح الدول الأفريقية والدول النامية الأخرى؛ مع الأخذ في الاعتبار أنها بحاجة إلى كميات كبيرة من المنتجات الغذائية”.
وتستضيف موسكو في الفترة 19-20 مارس الحالي أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني “روسيا – أفريقيا” بحضور ممثلي الأوساط العلمية والتعليمية والخبراء من روسيا والدول الأفريقية، ونواب مجلس الدوما، ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية، وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي، ورؤساء الهيئات التشريعية للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية، بالإضافة إلى رجال الأعمال، وذلك بمشاركة أكثر من أربعين وفداً برلمانياً أفريقياً.
كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلغاء ديون مستحقة على دول إفريقية، بأكثر من 20 مليار دولار، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين روسيا ودول إفريقيا يمثل أولوية قصوى لموسكو.
موافقة الرئيس الروسي على تمديد اتفاق تصدير الحبوب
كما أكد الرئيس الروسي أن بلاده ستوافق على تمديد اتفاق تصدير الحبوب بشرط تنفيذه بالكامل، مضيفا: سيتم إرسال الحبوب إلى إفريقيا بالمجان إذا لم نتفق على تمديد اتفاق الحبوب خلال 60 يوما.
وذكر الرئيس الروسي، أنه لم يصل لإفريقيا سوى 3 ملايين طن من الحبوب من أصل 820 سفينة غادرت مواني أوكرانيا.
يأتي ذلك بعدما هددت موسكو بتعليق المشاركة في اتفاق الحبوب، إذا لم يتم إحراز تقدم بتصدير منتجاتها الزراعية.
تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بتزويد الدول الأفريقية بالحبوب مجانا في حالة عدم تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في مايو/أيار المقبل، معلنا أن بلاده ستلغي ديونا مستحقة على الدول الأفريقية بقيمة 20 مليار دولار.
وقال الرئيس الروسي، خلال المؤتمر البرلماني الروسي الأفريقي، إن بلاده تصر على تنفيذ جميع نقاط صفقة الحبوب، ومن أهمها وصول الحبوب إلى أفريقيا.
وأضاف أن أفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب التي جرت ضمن الاتفاق وأن تحقيق الشروط الروسية بالكامل لتجديد الاتفاق يصب في مصلحة أفريقيا، مؤكدا استعداد بلاده تزويد أفريقيا بكمية كاملة من الحبوب مجانا، في حال لم يتم تمديد صفقة الحبوب.
وقال بوتين، في الخطاب الذي ألقاه في موسكو أمام مسؤولين أفارقة، “إذا قررنا في نهاية المطاف عدم تمديد هذا الاتفاق خلال 60 يوما، فنحن على استعداد لنسلم مجانا من روسيا كل الكميات التي تم إرسالها في الآونة الأخيرة إلى الدول الأكثر حاجة في أفريقيا”.
ثقة بأفريقيا
وأعلن الرئيس الروسي أن بلاده قررت إلغاء ديون مستحقة على دول أفريقية تقدر بنحو 20 مليار دولار، مبديا ثقته بأن أفريقيا ستصبح قوة فاعلة في نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.
وأشار إلى أن روسيا “تفي بإخلاص بكل تعهداتها، سواء في توريد الغذاء والأسمدة والوقود وغيرها من المنتجات المهمة لدول القارة، وتسهم بالتالي في ضمان أمنها الغذائي والطاقي”.
وأكد الرئيس الروسي في خطابه أن موسكو “ستقرر مشاركتها المستقبلية” في اتفاق الحبوب الذي تم تمديده السبت حتى 18 مايو/أيار، بشرط “ضمان التنفيذ العادل والكامل” له.
شروط روسية
وفي وقت سابق الاثنين، ربطت وزارة الخارجية الروسية استمرار موسكو في الاتفاق، بـ”إعادة وصل” مصرف روسيا بنك بنظام الدفع الدولي سويفت و”رفع القيود المفروضة على التأمين وطمأنة” السفن و”الإفراج عن” الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المرتبطة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة”.
وحذرت الوزارة الروسية من أنه “دون إحراز تقدم في تلبية هذه المتطلبات، سيتم تعليق مشاركتنا” في الاتفاق. ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن “الاتفاقية ستكون سارية خلال الشهرين المقبلين ضمن المعايير الحالية، دون أي تغيير في الموانئ المعنية”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن السبت الماضي تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وذلك بعد محادثات مع الجانبين الروسي والأوكراني.
وقال أردوغان إن مباحثات تركيا مع الجانبين الروسي والأوكراني نجحت في تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.
