مساعد وزير الخارجية يستقبل الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء
كتب : وراء الاحداث
استقبل السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية “بريجي رافيني” الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة، حيث تم عقد اجتماع موسع للتباحث حول سبل تفعيل وتعزيز أنشطة التجمع بما يحقق صالح الدول الأعضاء به ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار لشعوبها.
وأكد مساعد وزير الخارجية خلال اللقاء حرص مصر على دعم التجمع والتعاون مع الأمانة التنفيذية وكافة الدول الأعضاء في سبيل تمكينه من القيام بدوره، لاسيّما في ظل التحديات الجمة والتهديدات الجسيمة التي تواجهها دول التجمع، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف اللذان يشكلان خطرًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء حرص مصر على المبادرة باقتراح إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، واستضافة مقره في القاهرة، والعمل على تفعيل دوره من خلال الجهود المشتركة بين دول تجمع الساحل والصحراء.
ومن جانبه، أكد الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء على ما يوليه لهذه الزيارة من أهمية كبيرة، باعتبارها فرصة للتباحث مع الجانب المصري حول سبل دعم جهود تجمع الساحل والصحراء، خاصة وأن مصر من أكثر الدول تأثيرًا ونشاطاً في إفريقيا.
كما أعرب عن أمله أن يشهد العام التجمع انطلاقة جديدة خلال المرحلة القادمة، لا سيما وأن العام المقبل ٢٠٢٣ سيشهد الاحتفال بالذكرى ٢٥ على إنشائه
فى اطار اخر وقع السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والمنسق العام للشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، وماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها شركة سوديك راع داعم لمؤتمر COP27 الذي ستستضيفه مصر بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وقد رحب السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والمنسق عام للشقين التنظيمي والمالي للمؤتمر، بشركة سوديك كراعٍ داعم لمؤتمر COP27.
وأكد على الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في تعزيز نماذج الأعمال المستدامة ودعم الأهداف المناخية، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة هذا الدعم من أجل إنجاح المؤتمر وتعزيز تأثيره.
كما أكد على أهمية حشد جهود التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص، مبرزاً حرص الحكومة المصرية على المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص الى جانب شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا الصدد.
