امام لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب «التخطيط العمراني»: تحديث الأحوزة العمرانية للقرى في 5 سنوات

كتبت : منا احمد 

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال اجتماع لجنة الادارة الملحية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتوفير الأراضي لإنشاء المدارس لحل مشكلة الكثافة الطلابية.

وأضاف تعيلقا على طلب احاطة حول تخصيص أراض ببولاق الدكرور لإنشاء مدارس: «موضوع المدارس تحدي صعب وتوجد كثافات عالية جدا في محافظة الجيزة، وذلك ليس ما نأمله، سنوفر عددا من الأراضي وبصدد إجراء التخصيص».

وقال المهندس ياسر حلمي، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن هناك توجيهات صدرت من رئيس مجلس الوزراء بدراسة تحديث الأحوزة العمرانية لكافة القري على مستوي الجمهورية، وسيتم إعداد دراسة بالأمر لعرضها على رئيس الوزراء.

و تساءل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن المدة التي قد تستغرقها هذه الإجراءات لتحديث الأحوزة العمرانية لكافة القري.

ورد ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، قائلا إن الأمر قد يستغرق نحو 5 سنوات، وذلك للحاجة إلى وجود خرائط حديثة للقري للعمل على أساسها، ولو متوفرة خريطة الأساس ستوفر وقت كبير.

وأضاف: «نتعامل مع أكثر من 37 ألف كيان عمراني في المحليات، منها 5 آلاف قرية، والقرية الواحدة تتكلف مبدئيا من 150 إلى 200 ألف جنيه».

وأشاد أعضاء اللجنة بتوجيه رئيس الوزراء بتحديث الأحوزة العمرانية للقرى، مؤكدين أنه لو تحقق سيحل مشكلات عديدة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية، وأشاروا إلى أن مدة الخمس سنوات كبيرة، وأن الأمر لو تم عرضه أمام رئيس الجمهورية سيوجه بإنجازه في مدة أقل قد تصل إلى سنة أو سنتين على الأكثر.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ونائب دائرة بولاق الدكرور، بشأن إصدار قرار صيانة وترميم مباني مدارس (أحمد شوقي – طه حسين – عمرو عبدالجيد) التابعة للإدارة التعليمية ببولاق الدكرور– محافظة الجيزة، بالرغم من احتياجهم الشديد للإحلال والتجديد (هدم وإعادة بناء) نظرًا لتهالكها، ومرور ستين عامًا على إنشائها، فضلًا عن ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول، والتي تصل – أحيانًا – إلى 140 تلميذًا بالفصل.، وطالب «الحسيني»، بوضع خطة زمنية لتنفيذ أعمال تجديد وصيانة هذه المدارس، وحل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية في الفصول.

وقال ممثل هيئة الأبنية التعليمية، إن الهيئة تتفق مع مطالب النائب محمد الحسيني، مؤكدا أن هناك خطة زمنية لتنفيذ المشروعات، خاصة أن محافظة الجيزة من المحافظات مرتفعة الكثافة، لافتا إلى أنه خلال آخر سنتين تم تنفيذ 83 مشروعا في الجيزة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمدرستي طه حسين وأحمد شوقي، تم إرسال لجنة فنية وأكدت سلامة الحالة الإنشائية للمدرستين، مؤكدا عدم وجود مانع لصيانتهما.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن انتشار الأسواق العشوائية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وخاصة الحي الرابع، والسادس،. انتشار الباعة الجائلين، والمحال التي تم فتحها بالوحدات السكنية بالمخالفة للقانون، ومدى تأثير ذلك على المواطنين.

وقال عادل النجار رئيس جهاز ومدينة 6 أكتوبر خلال الاجتماع :«6 أكتوبر مدينة سكنية وتعليمية وصناعية، وصل عدد سكانها إلى 2 مليون نسمة، وفي 2017 صدر قرار جمهوري بضم 80 ألف فدان من محافظة الجيزة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فأصبحت مساحة أكتوبر أكثر من 200 ألف فدان، وأصبحت مترامية الأطراف».

وأضاف: «يتم رصد المخالفة، ونزول حملات يومية على الاشغالات، وقرارات إزالة عشوائيات، وحملات على المحال المخالفة التي تتسبب في الإشغالات، وكان لدينا 140 محل عشوائي تعمل بالمخالفة وتمد مرافق بالمخالفة ولا تدفع مستحقات للدولة، وتم شن حملة على هذه المحال».

وتابع: «بالنسبة لموضوع التوك توك، نقوم بحملات، ونضبط عشرات التكاتك يوميا، وجاري حاليا تنفيذ سوق في الحي السادس بجوار مركز الشباب بتكلفة 26 مليون جنيه، ونبذل كل الجهود الممكنة ونتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء على أي مخالفات أو مظاهر عشوائية».

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «لابد من التصدي لأي المخالفات وعشوائيات، والتصدي للأسواق العشوائية والمحال المخالفة».

ثم ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي غير الرسميين القائمين بقريتي الأبعدية والبراجيل مركز أوسيم محافظة الجيزة إلى السوق الرسمي مركز ومدينة منشأة القناطر، نظرًا لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما في هذا الشأن، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسؤولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.

من جانبه ارجع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة سبب عدم تطبيق ما ورد في طلب الاحاطة إلى خصومة ثأرية حدثت في هذه المنطقة.

و اضاف خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية «التنفيذيين لا يعودون للمنزل ويحصلون على إجازات ويتعاملون مع يوم الجمعة على أنه يوم عمل عادي ذلك الوضع بالنسبة لكل التنفيذيين

و قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية «اذا كان الامر بسبب خصومة ثارية لابد من التعامل مع الواقع من خلال رخصة مؤقتة لهذا المكان تحت رقابة الدولة وإلا يتم الغاء السوق حماية لهيبة الدولة

و عقب النائب احمد رمزي قائلا «الخصومة الثارية ليس لها علاقة بالسوق ونطالب بحل الامر ولا يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه

و شدد النائب عمرو درويش، امين سر لجنة الادارة المحلية على ضرورة تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومساعدة النواب في ملف الخدمات بما يحقق الصالح العام.

و ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين محافظة الجيزة نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة.

و قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة «تصالحنا ما هو داخل الحيز العمراني ولا تصالح على ما هو خارج الحيز العمراني مضيفا» نحن نطبق القانون بحذافيره وهناك انفراجة في التصالح داخل القرى «

وخلال الاجتماع ناقشت لجنة الادارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبوشقرة، بشأن توقف خط أتوبيس رقم (15) كفر طهرمس – شارع الملك فيصل – حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة، بالرغم من احتياج المواطنين إليه

و انتقد طلب الاحاطة عدم قيام رئيس هيئة النقل العام بالرد على الماكتبات الرسمية الخاصة بعدم التزام السائقين العاملين بالخط المشار إليه «بسعر التذكرة الحقيقي،و خط السير، والمواعيد المقررة لهم إلى أن توقف الخط نهائيًا عن العمل» .

و عقب اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، قائلا: «نرفض العشوائية في المواقف واصدرت تعليمات بوقف أي وسائل نقل بشكل عشوائي الامر الذي يعطل الطرق بسبب التكدس والازدحام». .

و اكد «راشد» على ضرورة التنسيق بين هيئة النقل العام والمحافظة بما يحقق النظام ويواجه العشوائية وعلق النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية قائلا: «نتضامن مع المحافظ ولابد من التنسيق بين الهيئة والمحافظة بما يحقق الصالح العام»

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين نادر عبده، محمد صلاح أبوهميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين – محافظة الجيزة.

و انتقد النواب تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين محافظة الجيزة محذرين من أن ذلك يفاقم الازمة لدى المواطنين

و قال النائب عمرو درويش امين سر اللجنة: «لا نسمح بالتعدي على الاراضى الزراعية لكننا يجب أن نوفر للمواطن البديل موضحا أن غياب البديل يخنق المواطن حتى لا يلجا المواطن لثغرات قانونية لتحقيق اهدافه»

و اكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة سترسل تفاصيل الحيز العمراني والتصالح في مخالفات البناء من خلال سيديهات توضح الامر للنواب جاء ذلك بعد انتقاد النائب نادر عبده عدم وضوح الامر بالنسبة للنواب والموطنين.

و عقب النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية أن تطبيق القانون يستهدف تكريس هيبة الدولة وتحقيق المصلحة العليا لها .